تحليل ودراسة سوق العقارات في مصر - شركة بروبرتي ايجي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يُعد سوق صناعة العقارات في مصر هو أحد القطاعات الاقتصادية التي تُشكل أثر ملحوظ على اقتصاد الدولة، كما أنها تشارك في زيادة الدخل القومي للدولة من خلال بيع او تأجير العديد من العقارات والوحدات التجارية أو الإدارية للمستثمرين الأجانب الذي يقصدون مصر لأنهم يُآمنوا بأنها أحد الأسواق العربية المزدهرة والمتطورة.
فقد تزايد سعر العقارات في الفترة الأخيرة وذلك نظراً لأزمة الدولار التي حدثت في النصف الثاني لعام 2023م، حيث أدى ارتفاع سعر الدولار إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وحدوث تعويم طال كافة القطاعات الاستثمارية الأخرى في الدولة، وخاصة قطاع العقارات. شهد هذا القطاع ارتفاع كبير في الاسعار تعتبر الزيادة الأعلى التي حدثت خلال عقد كامل.
تحليل السوق العقاري المصري عام 2033يشهد السوق العقاري تطوراً لم يحدث من قبل، حيث ظهرت مجموعة كبيرة من شركات التطوير العمراني خلال العاميين الماصيين ذلك إلى جانب وجود عدد كبير من المطوريين منذ سنوات عديدة. ويتنافس جميعهم على طرح مشاريع سكنية واستثمارية بأسعار معقولة وفي مختلف المناطق الحيوية كي تكون وجهة مناسبة للاستثمار أو العيش.
فقد اتجه أغلب المستثمرين إلى المناطق الجديدة مثل القاهرة الجديد والعاصمة الإدارية وذلك لأنهم سيصبحون أحد أهم الوجهات الاستثمارية في مصر سواء للمستثمرين العرب أو الاجانب. وزاد اهتمامهم بهذه المناطق بعد الثورة العارمة التي قامت بها الدولة من طرق ومحاور رئيسية تساعدك في الوصول إلى وجهتك دون استغراق وقت طويل.
ولكن في الوقت الحالي أصبحت حركة شراء العقارات في مصر ليست سهلة وذلك نظراً لعدم ثبات واستقرار الاسعار وتقلب قيمة الدولار، فأصبح البائع لا يريد المخاطرة وبيع العقار بسعر ثم يحدث ارتفاع في قيمة الدولار تُقلل من قيمة أمواله، وفي نفس الوقت يُعاني المستشري من نفس الحيرة هل يشتري الأن أم ينتظر حتى تثبت العملاء على قيمة محددة.
أبرز أسباب ارتفاع أسعار العقار لعام 2023- تعويم الجنيه المصري وتقليل قيمته بنسبة 35% تبعاً لارتفاع سعر الدولار، وأثر ذلك على سوق العقارات في مصر لأن مواد البناء والآلالات يتم استيرادها من الخارج بسعر الدولار. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر العقار ككل.
- تُقدر العقارات في المناطق الجديدة بأسعار مرتفعة، وذلك لما تشمله من بنية تحتية جيدة ومرافق متكاملة وتقنيات حديثة تدخل في مختلف الأنظمة والخدمات.
- ارتفاع قيمة الزيادة السنوية للعقارات والشقق المُستأجرة بقانون الايجار الجديد الذي ينص على أن تكون الزيادة من 8% إلى 10% ويعود ذلك بالزيادة أيضاً على سوق الايجارات بشكل عام.
- توافد المغتربون سنوياً إلى عدة مناطق هامة وحيوية في مصر يُزيد من سعر العقار.
- إقبال الشركات الاجنبية والمستثمرين الاجانب يرفع من سعر العقارات التي يتخذوها مسكناً لهم أو للمشاريع الاستثمارية التي يقومون بها.
بعض العوامل التي تؤثر على نمو السوق العقاري- زيادة النمو السكاني يؤثر يؤثر بشكل طردي عل طلب العقارات، فكلما زاد عدد السكان زاد احتياجهم إلى شراء العقارات.
- زيادة عدد المستثمرين ورجال الاعمال أدى إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية والإدارية والطبية أيضاً.
- البنية التحتية الجيدة في المناطق الجديدة التي تجعل الحياة أسهل من كافة الزوايا، استخدام التكنولوجيا في جميع التفاصيل الخاصة بالمشاريع الجديدة سواء السكنية او الاستثمارية.
على الرغم من التحديات التي يواجهها السوق العقاري في الوقت الحالي الناتج عن أزمة تسعير العملات في العالم وارتفاع سعر الدولار، إلا أنه سيظل القطاع الاقتصادي الأكثر ربحاً ونمواً في جميع الأحوال.
المصدر: بروبرتي ايجي.
شركة بروبرتي ايجي للتسويق العقاري هى إحدى أهم شركات التسويق الرقمي للعقارات، فهي بمثابة حلقة الوصل بين العميل وبين الوحدة التي يرغب بها، لذا يأتي دور الشركة في توفيق العميل بالوحدة الأمثل له بناءاً على رغباته. وتتمثل مهمة الشركة في تقديم مشاريع سكنية وتجارية وإداية وطبية أيضاً وذلك بالاتفاق مع مطوري تلك المشاريع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العقارات فی مصر السوق العقاری سعر الدولار ارتفاع سعر
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: ارتفاع الدولار يحد من مكاسب الذهب ويدفع الأوقية للتراجع
تراجع سعر الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم، الأربعاء، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع، وذلك في ظل عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع مجدداً، الأمر الذي يحد من مكاسب الذهب ولكن يبقى الدعم متواجدا من الطلب على الملاذ الآمن.
وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2641 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2624 دولارا للأونصة، وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2632 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
الذهب فشل في الحفاظ على مكاسبه ليتراجع سريعاً بسبب تعافي مستويات الدولار الأمريكي اليوم بعد أن شهد 3 جلسات متتالية من الهبوط، ما أثر بالسلب على أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
ويبقى الذهب يتمتع ببعض الدعم من الطلب على الملاذ الآمن منذ أن قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بخفض الحد الأقصى الذي تتحمله روسيا من تدخلات قبل الرد بشن ضربة نووية ردا على مجموعة أوسع من الهجمات التقليدية، بعد أيام من تقارير تفيد بأن واشنطن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لشن هجوم في عمق روسيا.
ساهم هذا في عدم اليقين في الأسواق المالية وزاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ليساعده منذ بداية الأسبوع على تعويض الخسائر الكبيرة التي سجلها الأسبوعين الماضيين وتراجعه إلى أدنى مستوى منذ شهرين، وذلك بسبب ما يسمى "تداولات ترامب" التي أدت إلى ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ عام، وزادت من الطلب على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب والملاذ الآمن.
تظل الأسواق غير متأكدة بشأن ما قد ينتج عن رئاسة دونالد ترامب من قوانين وتشريعات من شأنها التأثير على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، وسط بعض الشكوك حول ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
تضع الأسواق احتمال حالياً يصل إلى 60% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، مع احتمال آخر بنسبة 40% ببقاء أسعار الفائدة ثابتة.
في حال لجوء البنك الفيدرالي إلى تأجيل أو تخفيض وتيرة عمليات خفض أسعار الفائدة سيكون لهذا تأثير سلبي على أسعار الذهب الذي وجد الدعم بشكل كبير منذ اعلان البنك الفيدرالي عن البدء في تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة، منذ كون الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يلقي العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما ستتابعه الأسواق بشكل كبير، خاصة مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 20591 عقدا مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 1713 عقدا.
ويعكس التقرير تراجعا في الطلب على الاستثمار في الذهب بشكل عام بسبب تأثير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي زادت من الطلب على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب، بالإضافة إلى توقعات بتقلص فرص استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي في وتيرة خفض أسعار الفائدة.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر بمقدار 23.7 طن ذهب، وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.