تحليل ودراسة سوق العقارات في مصر - شركة بروبرتي ايجي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يُعد سوق صناعة العقارات في مصر هو أحد القطاعات الاقتصادية التي تُشكل أثر ملحوظ على اقتصاد الدولة، كما أنها تشارك في زيادة الدخل القومي للدولة من خلال بيع او تأجير العديد من العقارات والوحدات التجارية أو الإدارية للمستثمرين الأجانب الذي يقصدون مصر لأنهم يُآمنوا بأنها أحد الأسواق العربية المزدهرة والمتطورة.
فقد تزايد سعر العقارات في الفترة الأخيرة وذلك نظراً لأزمة الدولار التي حدثت في النصف الثاني لعام 2023م، حيث أدى ارتفاع سعر الدولار إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وحدوث تعويم طال كافة القطاعات الاستثمارية الأخرى في الدولة، وخاصة قطاع العقارات. شهد هذا القطاع ارتفاع كبير في الاسعار تعتبر الزيادة الأعلى التي حدثت خلال عقد كامل.
تحليل السوق العقاري المصري عام 2033يشهد السوق العقاري تطوراً لم يحدث من قبل، حيث ظهرت مجموعة كبيرة من شركات التطوير العمراني خلال العاميين الماصيين ذلك إلى جانب وجود عدد كبير من المطوريين منذ سنوات عديدة. ويتنافس جميعهم على طرح مشاريع سكنية واستثمارية بأسعار معقولة وفي مختلف المناطق الحيوية كي تكون وجهة مناسبة للاستثمار أو العيش.
فقد اتجه أغلب المستثمرين إلى المناطق الجديدة مثل القاهرة الجديد والعاصمة الإدارية وذلك لأنهم سيصبحون أحد أهم الوجهات الاستثمارية في مصر سواء للمستثمرين العرب أو الاجانب. وزاد اهتمامهم بهذه المناطق بعد الثورة العارمة التي قامت بها الدولة من طرق ومحاور رئيسية تساعدك في الوصول إلى وجهتك دون استغراق وقت طويل.
ولكن في الوقت الحالي أصبحت حركة شراء العقارات في مصر ليست سهلة وذلك نظراً لعدم ثبات واستقرار الاسعار وتقلب قيمة الدولار، فأصبح البائع لا يريد المخاطرة وبيع العقار بسعر ثم يحدث ارتفاع في قيمة الدولار تُقلل من قيمة أمواله، وفي نفس الوقت يُعاني المستشري من نفس الحيرة هل يشتري الأن أم ينتظر حتى تثبت العملاء على قيمة محددة.
أبرز أسباب ارتفاع أسعار العقار لعام 2023- تعويم الجنيه المصري وتقليل قيمته بنسبة 35% تبعاً لارتفاع سعر الدولار، وأثر ذلك على سوق العقارات في مصر لأن مواد البناء والآلالات يتم استيرادها من الخارج بسعر الدولار. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر العقار ككل.
- تُقدر العقارات في المناطق الجديدة بأسعار مرتفعة، وذلك لما تشمله من بنية تحتية جيدة ومرافق متكاملة وتقنيات حديثة تدخل في مختلف الأنظمة والخدمات.
- ارتفاع قيمة الزيادة السنوية للعقارات والشقق المُستأجرة بقانون الايجار الجديد الذي ينص على أن تكون الزيادة من 8% إلى 10% ويعود ذلك بالزيادة أيضاً على سوق الايجارات بشكل عام.
- توافد المغتربون سنوياً إلى عدة مناطق هامة وحيوية في مصر يُزيد من سعر العقار.
- إقبال الشركات الاجنبية والمستثمرين الاجانب يرفع من سعر العقارات التي يتخذوها مسكناً لهم أو للمشاريع الاستثمارية التي يقومون بها.
بعض العوامل التي تؤثر على نمو السوق العقاري- زيادة النمو السكاني يؤثر يؤثر بشكل طردي عل طلب العقارات، فكلما زاد عدد السكان زاد احتياجهم إلى شراء العقارات.
- زيادة عدد المستثمرين ورجال الاعمال أدى إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية والإدارية والطبية أيضاً.
- البنية التحتية الجيدة في المناطق الجديدة التي تجعل الحياة أسهل من كافة الزوايا، استخدام التكنولوجيا في جميع التفاصيل الخاصة بالمشاريع الجديدة سواء السكنية او الاستثمارية.
على الرغم من التحديات التي يواجهها السوق العقاري في الوقت الحالي الناتج عن أزمة تسعير العملات في العالم وارتفاع سعر الدولار، إلا أنه سيظل القطاع الاقتصادي الأكثر ربحاً ونمواً في جميع الأحوال.
المصدر: بروبرتي ايجي.
شركة بروبرتي ايجي للتسويق العقاري هى إحدى أهم شركات التسويق الرقمي للعقارات، فهي بمثابة حلقة الوصل بين العميل وبين الوحدة التي يرغب بها، لذا يأتي دور الشركة في توفيق العميل بالوحدة الأمثل له بناءاً على رغباته. وتتمثل مهمة الشركة في تقديم مشاريع سكنية وتجارية وإداية وطبية أيضاً وذلك بالاتفاق مع مطوري تلك المشاريع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العقارات فی مصر السوق العقاری سعر الدولار ارتفاع سعر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قيمة الرسوم القضائية|نقابة المحامين تُصعِّد إجراءاتها ضد القرار.. المحامون يمتنعون عن توريد رسوم لمحاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة المحامين عن رفضها لفرض زيادة الرسوم القضائية حول إجراءات التقاضي، والتي يتكفل بها الموكلين من المواطنين، وبررت رفضها بعدم وجود نص دستوري أو قانوني يسمح بالزيادة، وأن تلك الزيادة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين بما يزيد عبء مادي على جميع الأطراف بما فيهم الموكل والمحامي، واتخذت النقابة موقف جماعي من خلال وقفات احتجاجية للمحامين في مختلف النقابات الفرعية أمس الأحد، وأعلنت النقابة أنها بصدد إجراءات أخرى تصعيدية.
المحامين تُلوح بخطوات تصعيديةوقالت نقابة المحامين العامة في بيان لها أ، إن رفع الرسوم القضائية داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية أمر غير مبرر.
نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائيةوأوضحت نقابة المحامين في بيانها أن فرض الرسوم هو خروج عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التقاضي دون قيود مالية.
وأكدت "المحامين" دعمها الكامل في التعبير السلمي عن مطالب المحامين، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة الرسوم القضائية وتقنينها بما يضمن عدالة حقيقية.
وأعلن أسعد هيكل المحامي بالنقض أنه اعتبارا من غدا الثلاثاء ١٥ ابريل ولمدة ثلاث أيام سيتم الامتناع التام عن توريد أي مبالغ لجميع محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وأن جميع المحامين ملتزمون بتنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين، واعلاء مصلحة المحاماه فوق أي خلافات نقابية، لتوحيد الكلمه والموقف في هذه الأزمة.
رسوم غير مبررةوفي نفس السياق قال الدكتور محمود الجهيني المحامي بالنقض العام، أن المحاكم تقوم برفع الرسوم على فترات زمنية مختلفة وتلك الرسوم ترتبط بتوفير الأعباء المالية الخاصة بالتطور التكنولوجي، أو ذات الصلة بالتطور الاقتصادي، موضحًا أن الرسوم الأخيرة تم زيادتها بشكل كبير وغير مبرر.
وأوضح "الجهيني" في تصريحات للبوابة نيوز، أن بعض الرسوم ارتفعت نسب تكلفتها من 50 إلى 300 جنيهًا، وهي زيادة كبيرة لا يمكن تبريرها؛ خاصة أن هناك رسوم زادت دون أي إضافات تكنولوجية مقدمة على الخدمة.
وأضاف المحامي بالنقض أن زيادة الرسوم تؤثر بشكل مباشر على المواطن وعلى سير العمل القضائي، وأن فرض الزيادة بتلك الطريقة لا يوجد له سند قانوني أو دستوري، ومن المفترض اعتبار النسبة والتناسب في قيمة المبالغ والخدمة المقدمة.
نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائيةوأشار الجهيني أن نقابة المحامين على قلب واحد وأن المحامين تتبع الاجراءات النقابية في مواجهة تلك الأزمة، وأن المحامين التزموا بالاضراب أمس الأحد في المحاكم والاحتجاج في وقفات سلمية لرفض فرض زيادة في الرسوم القضائية، وأن أعضاء نقابة المحامين مستعدون لأي إجراءات تصعيدية تتخذها النقابة.
مخاوف من تكدير السلم العاموقالت المحامية مها أبو بكر عبر صفحتها على فيسبوك، أن القانون والدستور يمنع فرض أي رسم إلا بنص قانونى، وأن التقاضى حق دستورى وقانونى لكل مواطن، وفرض رسوم قضائية بهذا الشكل تعطل حق المواطن الفقير في اللجوء لقاضيه الطبيعى، مما له بالغ الأثر في تآليب الآمن والسلم المجتمعي قائلة: " ببساطة الفقير هيضطر يلجأ لاخد الحق بايده."
وأشارت إلى أن القانون والدستور يفرض علي الدولة توفير محامى لكل متهم أو غير قادر وذلك وفقا للمبدأ الدستورى بكفالة حق التقاضى وإرساء الشرعية الإجرائية وسلامة العدالة وإلا تكون المحاكمة باطلة.
إنشاء محاكم جديدةوفي سياق آخر أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين والقضاة على حدٍ سواء، خلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس الأحد حول مشروع قانون انشاء محاكم ابتدائية جديدة.
أوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسين أن الحكومة تعمل على تنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة في ظل الزيادة السكانية وزيادة إعداد القضايا في بعض المحاكم.