العليا لحماية المستهلك: عقوبات متدرجة لمنع الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية

ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خططها لدعم وتطوير منظومة حماية المستهلك في الدولة، وتعزيز آليات الرقابة على منافذ البيع في جميع إمارات الدولة في المرحلة المُقبلة.

وناقش الاجتماع التقدم في تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق للجنة في العام الجاري، ومستجدات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023، لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 حول حماية المستهلك، إضافة إلى القرارات التنظيمية لسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، وسبل نشر الوعي المالي بين المستهلكين.

وأكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، أن الممارسات الاستهلاكية السليمة وحماية حقوق المستهلكين، أولوية قصوى لدى وزارة الاقتصاد، لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال: "بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تشهد منظومة حماية المستهلك في الدولة تطوراً مستمراً، بعد صدور العديد من القرارات خلال المرحلة الماضية، لدعم النمو المتواصل لهذه المنظومة والارتقاء بآلياتها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وترسيخ مكانة الإمارات سوقاً عالمية رائدة توفر تجربة آمنة للمستهلكين وتضمن حقوق المزودين، وبما يعزز مكانة الإمارات وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار في قطاع التجزئة، ويصب في دعم تنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني".
واستعرضت اللجنة مستجدات المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023، لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 لحماية المستهلك.
وأكد ابن طوق في هذا الصدد، أن الهدف من التعديلات هو استكمال خطوات بناء السند القانوني بشكل فعال لمساهمة أكبر من الدوائر المحلية في إنفاذ القانون، بتعزيز دورها في فرض الجزاءات الإدارية على ما يخالف القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى مراعاة المرونة في تركيبة اللجنة العليا لحماية المستهلك بإتاحة المجال لجهات أخرى للمشاركة في عضويتها، بما يؤكد المسار التشاوري لحماية المستهلك في الدولة، ويتيح المجال للتعاون على المستويين الاتحادي والمحلي وتجاوز أي تحديات سابقة في تطبيق الرقابة بشكل كامل على الأسواق المحلية.
كما تناولت اللجنة القرارات التنظيمية لسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، والتي شملت القرار الوزاري حول الرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وهي 9 سلع، تتمثل في زيت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح، التي لا يمكن رفع أسعارها دون الموافقة المسبقة من وزارة الاقتصاد، وذلك بتشكيل فريق عمل لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية من الوزارة والسلطات المتخصصة والجهات ذات العلاقة، بما يضمن التدقيق على كل الطلبات الواردة إلى الوزارة واتخاذ القرارات المناسبة فيها، بالإضافة إلى القرار الوزاري حول التسعير بالوحدة لضمان شفافية الأسعار للسلع الاستهلاكية، وتمكين المستهلك من اختيار السلعة المناسبة بناء على سعر الوحدة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لحماية المستهلك.
كما أكد الاجتماع أهمية مدونة السلوك التي ستصدر بقرار وزاري بشكل استرشادي لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المزود وتاجر التجزئة.
وأشار ابن طوق، إلى أن جهود وزارة الاقتصاد مستمرة في الرقابة على جميع منافذ البيع في مختلف أسواق الدولة لمنع الارتفاع غير المبرر في الأسعار، بما يخالف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، بالتعاون مع جميع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، لتعزيز حماية المستهلكين في الدولة، موضحاً أن هذه الجهود الرقابية أسفرت في المرحلة الماضية عن 284 جولة تفتيش منذ بداية 2023، وتلقت وزارة الاقتصاد 80 طلب استدعاء لسلع معيبة في السيارات تمثل 109651 سلعة من بداية  2023 إلى نهاية الربع الثالث.
وأكد وزير الاقتصاد أن الهدف الأساسي من الجزاءات الإدارية والغرامات المالية، هو تمكين الممارسات الاستهلاكية السليمة، ب رفع نسبة الامتثال للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة لحماية المستهلك، معرباً عن ثقته في أن تسهم هذه الجهود في تقليل مخالفات حماية المستهلك في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 لحماية المستهلك، التي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، ستسهم في ردع المخالفين  باستحداث عقوبات إدارية وغرامات مالية، بما يراعي التدرج في الجزاءات الإدارية بداية من الإنذار إلى الشطب من السجل التجاري، بعد تفصيل 46 مخالفة تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم.
وفي سياق متصل، استعرضت اللجنة خطتها لنشر الوعي المالي بين المستهلكين على يد خبراء ومتخصصين عالميين، وأكد ابن طوق أن الوزارة  تعمل من خلال حملاتها للتوعية في وسائل الإعلام التقليدية، بالإضافة إلى منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على تعزيز ثقافة استهلاكية إيجابية وسليمة، بتشجيع المستهلكين على الاختيار بين البدائل المتاحة في أسواق الدولة، بما يناسب احتياجاتهم، وميزانياتهم الشرائية، وتحديد الكميات التي تناسب استهلاك عائلاتهم، وأهمية الاحتفاظ بالفاتورة ومراجعتها بشكل دقيق.

وحضر اجتماع اللجنة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس اللجنة، وعبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد ومُقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمةن وبلدية الفجيرة، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في حماية المستهلك من القطاع الخاص.

المصدر: موقع 24