«والطعون والاقتراحات»:

لجنة في «استشاري الشارقة» تدرس مشروع معاشات التقاعد

الشارقة: «الخليج»ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة.جاءت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس الاستشاري، وعليه عُقد الاجتماع في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص ومواد مشروع القانون، حيث تناولت أبرز مواده المتعلقة بشروط استحقاق المعاشات والمكافآت، وآليات صرفها، والأحكام الانتقالية الواردة فيه من شروط واشتراكات المنتسب وغيرها. كما ركزت اللجنة على الجوانب القانونية والمالية التي يهدف مشروع القانون إلى معالجتها بما يضمن قواعد الاشتراك واستحقاق المعاش وحسابه.وأبدت اللجنة رأيها في عدد من المواد، مؤكدة أهمية المواد المنظمة مع مراعاة خصوصية...


تعديلات على مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية

الشارقة (وام) أخبار ذات صلة أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة بالشارقة قمتان في ختام «الجولة 19» من «أدنوك للمحترفين» استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دراستها ونظرها في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الأول بمقر المجلس بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضور أعضاء اللجنة وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس.وأبدت اللجنة، خلال الاجتماع، رأيها في مواد مشروع القانون كافة، متطرقة إلى التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون من جهات، فضلاً عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.


“تشريعية استشاري الشارقة” تقر تعديلاتها على مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية

استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دراستها ونظرها في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس بمقر المجلس بمدينة الشارقة برئاسة محمد علي الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى وحضور أعضاء اللجنة وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس. وأبدت اللجنة خلال الاجتماع رأيها في كافة مواد مشروع القانون متطرقة إلى التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون من جهات فضلا عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار. وفي ختام الاجتماع أقرت اللجنة تعديلاتها ورفعت تقريرها، لعرضها ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة وهي الثامنة ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر .وام


لجنة في «استشاري الشارقة» تدرس مشروع تأجير العقارات

الشارقة: «الخليج» كثّفت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من اجتماعاتها لدراسة مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة. وفي هذا السياق عقدت اللجنة عدة لقاءات، شملت لقاء مع المعنيين في اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، علاوةً على عقدها لاجتماع في مقر المجلس بمدينة الشارقة، لبحث مختلف بنود مشروع القانون. تدارست اللجنة مختلف الرؤى حول مشروع القانون، وبحثت في مختلف مواده بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، في المجلس الاستشاري، استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. ترأس الاجتماع محمد...


«تشريعية الاستشاري» تناقش مشروع قانون أكاديمية العلوم

الشارقة: «الخليج» أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها بمشروع قانون لسنة 2024 بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية في إمارة الشارقة والمحال إليها من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم عمل الأكاديمية من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات وتباحثت في ما ورد بالمشروع من تمكين الأكاديمية من تحقيق أهدافها.