«الأماکن غیر السکنیة»:

الإدارة والعدل عرضت إحصاءات عن عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل 1992

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان ومقررتها  النائبة غادة أيوب، وحضور النواب: حسن عز الدين، عماد الحوت، غازي زعيتر، أسامة سعد، حسين الحاج حسن، ملحم خلف، قاسم هاشم، محمد خواجة، ناجي طه، الياس الخوري، حليمة قعقور نجاة صليبا وياسين ياسين. بدأت اللجنة جلستها بالبحث والتداول بآلية نشر القانون المتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية، وكان سبق لعدد من أعضاء اللجنة أن طرحوا هذا الموضوع في الجلسة السابقة، مبدين استغرابهم من الآلية التي تم نشر فيها القانون المذكور. عرض بعض النواب النتائج التي يمكن أن تترتب على نشر هذا القانون في وضعه الحالي. كما تناول البحث مسألة الطعن به أمام المجلس الدستوري. من جهة أخرى، تم عرض إحصاءات...


الهيئة اللبنانية للعقارات: للمباشرة بتطبيق قانون الأماكن غير السكنية

رحبت الهيئة اللبنانية للعقارات بـ"نشر قانون الأماكن غير السكنية، وشجعت المالكين القدامى على مباشرة تطبيقه".     كذلك، طالبت الهيئة المستأجرين بالتوصل الى حل وسطي انطلاقاً من روحية هذا القانون، و"لكي يتمكنوا من الاستمرار في ايجاراتهم بطريقة عادلة، وان لا يعمدوا الى التحريض الصادر عن جهات معينة وضيقة".  وفي بيانٍ لها، قالت الهيئة: "إنَّ هذا القانون يشكل نقلة نوعية إصلاحية إنمائية تعيد التوازن وتقضي على المنافسة غير المشروعة والاثراء غير المشروع بين التجار واصحاب المهن الحرة، الشركات والمصانع، الذين كانوا يستفيدون من التمديدات غير الدستورية وببدلات ايجار تراوح بين 10 دولارات و100 دولار سنويا بين التجار واصحاب المهن الحرة والشركات والمصانع الذين  يدفعون بدلات على السعر الحقيقي والرائج لبدلات الايجار". وذكرت أن الايجارات القديمة لغير السكن "كانت خسارة وعبأ...


الزهيري رحبت بنشر قانون إيجار الأماكن غير السكنية: دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات

رحّبت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" المحامية أنديرا الزهيري في بيان،  بـ "نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية، بعدما تم سحبه  بعد اصداره في ١٩ /١٢ / ٢٠٢٣ بطريقة غير دستورية وهذه الحالة النادرة ان يمر مدة ما تقارب السنة و٣ اشهر بين الاصدار والنشر في الجريدة الرسمية". وأكدت ان "سلوك باب القوانين بالاطر الصحيحة لنشرها وتطبيقها دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات في ظل تخبط الفوضى التي ما زلنا نعانيها. وهذا التوجه بنشر قانون اماكن الايجارات القديمة لغير السكن سوف يغلق باب مرحلة قوانين استثنائية ظالمة  تمديدية غير دستورية وبالتالي هذه المرحلة الانتقالية سوف تنقلنا تدريجيا الى توحيد قوانين الايجارات تحت مسمى قانون الموجبات والعقود واحترام العقد لشريعة المتعاقدين وللمفهوم الحقيقي لعقد الايجار". وكررت الزهيري مطالبها بضرورة "الأخذ...


نقيب معلمي صناعة الذهب يحذر من قانون الأماكن غير السكنية

حذر نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان، بوغوص كورديان، في بيان له من "إعادة نشر قانون الأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية".   وأكد أن "هذا القانون سيُلحق ضررًا كبيرًا بالمستأجرين ويعرض مآجيرهم لأشد الأضرار". وناشد كورديان "وقف العمل بهذا القانون وعدم نشره"، مطالبًا بإجراء التعديلات اللازمة لضمان حقوق جميع الأطراف". مواضيع ذات صلة نقابة معلمي صناعة الذهب دانت اغتيال الارشمندريت كوجانيان Lebanon 24 نقابة معلمي صناعة الذهب دانت اغتيال الارشمندريت كوجانيان 01/04/2025 13:26:40 01/04/2025 13:26:40 Lebanon 24 Lebanon 24 نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية 01/04/2025 13:26:40 01/04/2025 13:26:40 Lebanon 24 Lebanon 24 نقيب معلمي المدارس الخاصة في لبنان: تكريم...


زيادة 15% لمدة 5 سنوات.. موعد وتفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم بالقانون الجديد

يستعد مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة بنسبة 15%على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، خلال مارس 2025 ، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في 2025وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.وتُطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022.انتهاء عقود الإيجار القديم في مارس 2027تنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن...


مالكو الابنية المؤجرة: آن الأوان لأن يتحرر ما بقي من عقود قديمة

 اعلن تجمع  مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، "التصدي لاي جهة  ومن أي نوع كانت  وبخاصة تلك الجهات التي تتدعي حماية حقوق المستأجرين، وتحاول عرقلة اعادة الحق لاصحابه وبالتحديد  حقوق المالكين القدامى". وقال في بيان: "اما في ما ورد في بيان لجنة  المستأجرين القدامى ، ورفضه  جملة وتفصيلا،  وخصوصا  ما يحتويه من تشويه وتضليل  في بيانهم في الأماكن غير السكنية وأكد  أن الضرر وقع  على جميع  اللبنانيين  دون استثناء، وتضررت مصالحهم  والفئة الأكثر تضررا  المالكين القدامى الذين  لم يخسروا فقط ابنيتهم وجنى عمرهم فحسب، اذ ان الخسارة قد وقعت منذ اكثر من 75 سنة  بتقييد ملكيتهم، وان  من يجب التعويض  عنه  هو المالك القديم  لانه ليس له ذنب بهذه الحرب". وأكد  أن " الدستور اللبناني قد حمى الملكية...