جمال شقرة: الاتفاق الإبراهيمي مؤامرة لضرب الهوية الإسلامية والوطنية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر والحديث، إن الاتفاق الإبراهيمي ليس مبنيًا على أساس ولن يعيش، معقباً: "شيء لن يعيش وليس مبنياً على أساس، أن تضرب كل الأديان، وخاصة آخر الديانات السماوية وتعود إلى إبراهيم".
وأضاف شقرة خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاتفاق الإبراهيمي لعبة سياسية مقصودة بأننا جميعًا أولاد إبراهيم، وعندما نقول بأننا جميعًا أبناء إبراهيم، فعلينا أن ننسى أي خلافات بيننا، لافتًا إلى أن إسرائيل هي المستفيدة من هذا المشروع، حيث دخلت وعملت معبد يهودي وعملت تطبيع، وهناك أشياء مثيرة للتعجب لها مثل الموسيقى الإبراهيمية والصلاة الإبراهيمية .
وأشار إلى أنه على الطرف الآخر، هناك من يحاول يأتي بلغة عالمية حتى يضرب لغة القرآن، مؤكدًا أن الاتفاق الإبراهيمي هو مؤامرة كبرى لضرب الهوية الوطنية والهوية الإسلامية، حيث أنهم يحاولون إلغاء كل التراكم التاريخي وإلغاء الديانة الإسلامية، وبالتالي هذا يعتبر توسعة لدائرة الخطة من أجل توسعة إسرائيل من النيل إلى الفرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شقرة جمال شقرة الشاهد محمد الباز اخبار التوك شو الاتفاق الإبراهیمی جمال شقرة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يُعيد مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار (وثائق) - عاجل
بغداد اليوم - ذي قار
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، قرارًا يقضي بإعادة مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار، بعد إلغاء قرار مجلس المحافظة بإقالته.
وأكد الناطق الإعلامي السابق باسم مجلس ذي قار ياسر خفاجي لـ"بغداد اليوم" أن "المحكمة أبطلت رسميًا قرار الإقالة الصادر قبل أكثر من شهر خلال جلسة حضرها أعضاء المجلس".
وأضاف أن "الإبراهيمي قدّم طعنًا أمام المحكمة الإدارية بشأن شرعية جلسة الإقالة، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها الحاسم لصالحه"، مبينًا أن "القرار سيتم تعميمه بكتاب رسمي إلى مجلس ذي قار اليوم".
وتابع : "بموجب هذا الحكم، عاد الإبراهيمي إلى منصبه بشكل قانوني، حيث استمر في إدارة شؤون المحافظة رغم قرار الإقالة المعلق، مما يعزز موقفه القانوني في مواجهة محاولات عزله".
وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.
وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.
وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
وكان أعضاء في البرلمان الاتحادي عن محافظة ذي قار قد طالبوا في تشرين الثاني 2024 باستبدال الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".