قانون الخدمة المدنية..حق الموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلي اعتيادية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
نظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات،وغيرها من ضوابط عمل الموظفين.
ونصت المادة (49) علي أن يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
المادة (50) يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه، ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية،ويُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجازة الاجازة المرضية الإجازة المرضیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين: الحكومة لم تجبنا على أسئلة وُضعت قبل ثلاث سنوات
قال مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إنهما « دأبا على نفس النهج في العمل الرقابي للحكومة بحصيلة رقابية مشرفة، بمرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغ عدد الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 930 من أصل 6304 سؤلا كتابيا وجهت للحكومة و265 سؤالا شفهيا ».
وأوضح المستشاران البرلمانيين، أنهما توصلا بـ620 جوابا كتابيا من الحكومة، فيما بقي 310 سؤالا دون جواب، وأضافا أن « عددا مهما من الأسئلة الكتابية تجاوزت الآجال الدستورية المحددة في عشرين يوما إلى سنتين وثلاث سنوات، في بعض الأحيان ».
وجددا كل من المستشار البرلماني خالد السطي، والمستشارة البرلمانية لبنى العلوي، « تذكير الوزراء المعنيين بالتأخير، بضرورة التفاعل الايجابي (على غرار بعض زملائهم من الوزراء) مع الأسئلة الكتابية الموجهة إليهم، خصوصا وأن الإشكالات المثارة والترافعية ينتظر أصحابها أو المعنيين بها أجوبة دقيقة وسريعة ».
وأوضح ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، أنهما واصلا « للسنة الرابعة على التوالي الاضطلاع بهامهم البرلمانية على أحسن، وجه مستحضرين جسامة المسؤولية، ومتمثيلن التوجيهات الملكية في النيابة عن الأمة »، وهو ما جعل، تضيف حصيلة الدورة البرلمانية لممثلا النقابة المذكورة، « مواقف ممثلا الاتحاد الوطني في عدد من المحطات المهمة مواقفة جادة وذات مصداقية حظيت باحترام واسع ».
وحضر ممثلا الاتحاد، « مناقشة 30 مشروع ميزانية فرعية من أصل 35 تمت برمجتها في آجال قياسية، خلال مناقشة مشرع مالية 2025″، بالإضافة إلى « مواكبة جميع أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ».
ويرى المستشاران البرلمانيان، أن « الحصيلة التشريعية خلال هذه الدورة تبقى دون التطلعات، ولا تعكس الدينامية التي يعرفها المجتمع، وهو ما يتطلب رفع الإيقاع فيما تبقى من السنة التشريعية والولاية التشريعية، والتعامل بإيجابية مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المستشارين ».
كلمات دلالية مجلس المستشارين
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية