قانون الخدمة المدنية..حق الموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلي اعتيادية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
نظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات،وغيرها من ضوابط عمل الموظفين.
ونصت المادة (49) علي أن يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
المادة (50) يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه، ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية،ويُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجازة الاجازة المرضية الإجازة المرضیة
إقرأ أيضاً:
الرهوي يدشن أعمال اللجان وفرق العمل المشاركة في استكمال عملية الدمج بوحدات الخدمة
الثورة نت|
دشن رئيس مجلس الوزراء- رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية أحمد غالب الرهوي، اليوم أعمال اللجان الفنية القطاعية، وفرق العمل المشاركة في استكمال أعمال الدمج بوحدات الخدمة العامة.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة توجيهية أشار فيها إلى المسئولية الواقعة على عاتق اللجان القطاعية وفرق العمل لإنجاز الدمج في عموم الوحدات المشمولة بهذه العملية.. مؤكدا أنه تم اختيار اللجان والفرق بعناية فائقة مع مراعاة أساسية لإمكانياتهم الإدارية والقانونية والفنية في تنفيذ هذه المهمة وإنجازها في الموعد المحدد.
وقال “إنها مهمة وطنية وتجربة نخوضها لترشيد الجهاز الإداري باعتباره عاملا أساسيا مهما لبناء البلد والنهوض به”.
وذكر الرهوي، أن بلدا كالصين لا يوجد به سوى 15 وزارة، ودول متقدمة مماثلة يزيد قليلا أو يقل طاقمها الوزاري عن هذا العدد.. موضحا أن هذا الدمج هو توجه لقيادة الدولة لتحقيق انطلاقة حقيقية في بناء الدولة.
وأشار إلى أن عمل الحكومة يتوقف على استكمال عملية الدمج وتحديث الهياكل والتي تمثل أهمية كبيرة للانطلاق إلى تنفيذ برنامج الحكومة.
وحث اللجان والفرق على إنجاز مهامها في المجالات الأربعة المحددة بالإداري والمالي والتقني والقانوني دون أي تردد أو تلكؤ لأي سبب من الأسباب، وأن تكون عند مستوى المسئولية المنوطة والثقة الممنوحة لها، وأن يكون لها نفس طويل في مواجهة أي صعوبات.. مؤكدا أن اللجنة العليا ستكون إلى جانب اللجان والفرق دوما لمعالجة أي معضلة قد تواجهها.
وتابع “عليكم الاستفادة من خبرات بعضكم البعض والتشاور المستمر فيما بينكم لما فيه خدمة مسار التنفيذ لهذه المهمة السامية وأن تكونوا في مستوى الاستعداد العالي لتنفيذها لنؤكد قدرتنا كيمنيين على بناء الدولة بجهودنا وخبراتنا الوطنية وإرادتنا وقناعتنا”.
وأضاف “سيكتب التاريخ أنكم كنتم نواة الدمج والتحديث في هياكل الدولة ومساهمين في انطلاقتها الحقيقية بعد تعثرها لأكثر من ستين عاما”.
وأشار الرهوي إلى أن الشعب اليمني يبحث منذ ستين عاما عن الدولة بمفهومها السياسي والقانوني والإداري والاقتصادي التي تحقق العدالة وسيادة القانون وتنهض بأوضاع البلد وتستغل مقدراته وتصنع الاستقرار الشامل للإنسان وتعزيز انتماءه بوطنه.
واستعرض توجه الحكومة لتوطين الصناعة في عدد من القطاعات الحيوية والذي بدأ عمليا في صناعة الإسمنت الذي أصبح اليوم صناعة محلية 100 بالمائة، ليتم لاحقا البدء في توطين صناعة السكر والخشب المضغوط وكذا صناعة الألبان ومشتقاته.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن اليمن لن يكبر ويتفوق أو يزدهر إلا بجهود كافة أبنائه وبالحفاظ على وحدته الوطنية.
من جانبه أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة الدكتور خالد الحوالي إلى أن هذا التدشين يمثل نقطة انطلاق لاستكمال تنفيذ عملية الدمج على مستوى اللجان القطاعية وفرق العمل بعد شهرين من التهيئة وإعداد الأدلة والنماذج والتعليمات.. مؤكدا أن هذه العملية لاقت تفاعلا وتعاونا كبيرين من كافة المؤسسات والوزارات وحظيت برعاية ودعم رئيس الحكومة واهتمام ومتابعة القيادتين الثورية والسياسية.
واعتبر تنفيذ عملية الدمج والحصر والتحديث للهياكل التنظيمية مهمة وطنية عظيمة في طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة فضلا عن أنها تعد تجربة رائدة وغير مسبوقة لليمن.. لافتا إلى أن عملية تنفيذ الدمج والحصر بمرحلتيه الأولى والثانية للجوانب المالية والإدارية والقانونية والتقنية، تسير وفقا لعمل منظم وعلمي ومدروس ومخطط.
وحث الجميع على العمل الدؤوب والدقة والتكامل وتبادل المعلومات مع اللجان القطاعية وفرق العمل حرصا على إنجاز هذه المهمة في وقتها المحدد.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا ستقوم بالمتابعة وتقديم العون وتذليل الصعوبات بما يكفل نجاحها على النحو المطلوب.
ولفت الدكتور الحوالي إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الدمج الأولى التي استهدفت تنفيذ الدمج للمجلس الأعلى للشئون الإنسانية بوزارتي الخارجية والمغتربين، والشئون الاجتماعية والعمل في بقية عملية الدمج المؤسسي الذي يعتبر باكورة التغيير الجذري المنشود نحو واقع إداري وخدمي ومؤسسي أفضل وأكثر تطورا.
من جهته استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي المادة التعريفية بنظام تنفيذ الحصر والدمج الذي يشمل التحديات التي يعالجها النظام في هذا الجانب، وآلية عمل النظام والأعمال التي ستتم عبره من خلال إدخال البيانات وجمعها وإيجاد واستخدام نماذج موحدة وأتمتتها وصولا إلى استعراض البيانات ومراجعتها واستعراض النتائج التي توصلت لها اللجان القطاعية وفرق العمل من قبل اللجنة العليا.
وأكد في التدشين الذي حضره رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير الاتصالات علي المكني، ووكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر وقطاع الموارد البشرية علي الكبسي وأعضاء اللجان القطاعية وفرق العمل، أن النظام الإلكتروني والأتمتة سيسهم بشكل كبير في توفير الجهد والتكاليف والوقت وتحسين وتنظيم الأعمال وترتيب البيانات وتقليل الأخطاء والمخاطر وتعزيز مبدأ الشفافية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال