30 ألف ريال أقصى عقوبة.. 37 مخالفة لنظام العمل بمكاتب وشركات الاستقدام
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل بمكاتب وشركات الاستقدام، بهدف تحقيق نظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل.
وحددت الوزارة عبر منصة ”استطلاع“ العقوبات والجزاءات لـ 37 مخالفة ما بين جسيمة وغير جسيمة، بلغت في حدها الأقصى 30 ألف ريال، في حال الاستمرار بمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها بعد إيقاع عقوبة الإغلاق أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص، أو الوساطة في تشغيل الأطفال أو الأحداث بالمخالفة لنظام العمل.
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال قيام المرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتأجير الترخيص، أو منح غيره حق الانتفاع به بأي وسيلة كانت، حتى لو كان ذلك دون مقابل مادي.
غرامات مخالفة نظام العملوتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة قدرها 15 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف في حال عدم مزاولة النشاط بعد الحصول على الترخيص خلال 180 يومًا للمكاتب والشركات.
وتسري غرامة قدراها 10 آلاف ريال بحد أقصى و5 آلاف ريال بحد أدنى، في حال عدم التزام المرخص له بنماذج العقود المعتمدة من قبل الوزارة، أو عدم الالتزام بالأسعار التي تحددها الوزارة أو الأسعار المعلنة، أو عدم إيواء أو ترحيل العمالة التي استقدمها أو توسط في استقدامها في الحالات المحددة في النظام.
وتنص تعديلات جدول المخالفات والعقوبات على تغريم المخالفين ذات الغرامة الأخيرة، في حال ثبوت التعامل مع السماسرة داخل أو خارج المملكة، أو إبرام عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلية بدون وجود عقد ارتباط ينظم العلاقة بين المرخص له ومكتب الإرسال، عدم الالتزام بتسجيل باقات الخدمات المقدمة في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
وألزمت ”الموارد البشرية“ مخالفي نظام العمل من مكاتب وشركات الاستقدام، بغرامة قدرها قدرها 5 آلاف ريال في حال عدم الالتزام بممارسة النشاط بمكان مستقل، أو عدم تأمين إسكان لإيواء العمالة وفق الشروط المحددة.
وتعاقب اللائحة الجديدة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف ريال ولا تقل عن ألفين، في حال عدم التزام المرخص له بتسليم العمالة المنزلية خلال المدة المنصوص عليها بالعقد، أو التعاون في اسناد مهام استقدام العمالة مع جهات غير مرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذه القواعد، أو التعاون مع جهات موقوفة أو محظورة سواء داخل المملكة أو خارجها، أو استثمار رأس المال لأغراض غير مصرح بها، عدم تخصيص قناة لاستقبال شكاوى العملاء.
وتسري ذات الغرامة الأخيرة، على المخافين في حال عدم استكمال الضمان البنكي خلال الفترة المحددة من تاريخ الإخطار، وفق رأس المال المحدد بالقواعد، عدم انشاء موقع الكتروني تفاعلي خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصول الشركة على ترخيص من الوزارة وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة.
#مجلس_الشورى يطالب صندوق تنمية #الموارد_البشرية بالتوسع في برامج التدريب #اليومhttps://t.co/TZbho53Ru9— صحيفة اليوم (@alyaum) October 23, 2023
سجل العقود
وتتضمن السجلات الإلكترونية سجل يقيد فيه العقود الموقعة مع أصحاب العمل، يدون فيها على وجه خاص تاريخ بداية التعاقد مع صاحب العمل، سجل يقيد فيه الطلبات المقدمة من طالبي العمل، وأسماء المنشآت التي تم إلحاقهم بها، ونشاطها، وأية بيانات أخرى تكون ضرورية. وتوقع غرامة قدرها 4 آلاف ريال قيام المنشأة المرخصة لها بالتوسط في توظيف السعوديين بالتوسط في توظيف غير سعوديين.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن العقوبات تتضمن أيضًا، تغريم المخالفين مبلغ ألفي ريال في حال التوقف عن ممارسة الأنشطة التي منح الترخيص له بها لمدة 180 يوماً متصلة، أو عدم التزام المرخص له بالحد الأدنى من العقود التي تحددها الوزارة، أو عدم الالتزام بتوثيق التعاقد «للعمالة التي قام بالتوسط في استقدامها» مع عملائه في النظام الالكتروني المعتمد.
وتطبق نفس الغرامة في حال عدم استخدام بيانات الترخيص على مطبوعات المنشأة وأختامها، القيام بفتح فرع للمكتب أو الشركة في نفس المدينة، أو في مدينة أخرى دون موافقة الوزارة، أو الإعلان عن الخدمات بطريقة مخالفة للأنظمة، أو عدم تقديم تقارير سنوية للأداء التشغيلي والفني والمالي، أو عدم تقديم تقارير الأداء وفقا للمعايير التي تحددها الوزارة، أو عدم التجاوب مع طلبات واستفسارات الوزارة، أو تقديم الخدمات العمالية دون تسجيل العمالة في الأنظمة، أو استقدام العمالة دون إبرام عقود مع صاحب العمل.
وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة لا تقل عن ألف ريال في حال نقل أو تبديل العمالة المخصصة لتقديم الخدمات لخدمة أخرى دون موافقة الوزارة، أو عدم تجديد الترخيص قبل انتهاءه بالمدة المحددة من قبل الوزارة، أو عدم إبلاغ وتوعيته العامل الذي يتوسط باستقدامه بالحقوق والواجبات التي يتضمنها العقد، أو عدم أخذ الموافقة الخطية من العامل قبل نقل خدماته.
وتسري نفس الغرامة على المخالفين أيضًا في حال عدم الالتزام باستقبال وإيواء العمالة المستقدمة عند وصولهم، أو بقاء العمالة الذين توسط في استقدامهم في السكن أكثر من 15 يوماً دون إخطار الوزارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الموارد البشریة عدم الالتزام فی حال عدم آلاف ریال ألف ریال أو عدم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نكثف جهودنا لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية وخفض معدل البطالة وزيادة فُرص التشغيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على التواصل مع "نواب الشعب"،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوازن بين "طرفي الإنتاج".
واستشهد بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، وإستشراف "وظائف المستقبل.
جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم،وذلك للإجابة، والاستماع إلى استفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل.
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج،وتمكين المرأة إقتصاديًا،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"،وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".
وتابع: كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
وقال الوزير، إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري