ضمان يصل لـ 3 سنوات.. حقوق المستهلك في خدمات التشطيب والتركيبات المنزلية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.
وألزم القانون، مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية ان يضمن صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
طريقة تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك رئيس حماية المستهلك السابق: أحد المعوقات في السوق المصري كثرة حلقات التداولويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالاً يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجاري، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين بالفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.
يكون المُنتج مسئولاً عن كل ضرر يلحقه المُنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.
ويكون المورد مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالاً خاطئًا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
ويكون الموزع أو البائع مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك التجار جهاز حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الحجر الزراعي يخفض رسوم حماية حقوق الملكية الفكرية لأصناف الفراولة للتصدير للخليج
أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري عن نجاح الحجر في التفاوض مع الشركة صاحبة حقوق الملكية الفكرية لمعظم أصناف الفراولة المنزرعة للتصدير، وذلك لخفض قيمة رسوم حماية حقوق الملكية الفكرية لتلك الأصناف بمعدل 20% والتي يتم تصديرها لدول الخليج العربي.
وجاء ذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببذل الجهد نحو تيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية وفي ظل بدء موسم تصدير الفراولة الطازجة، وفي إطار جهود الحجر الزراعي المصري في الالتزام بالمواثيق العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية مع ضمان نفاذ الصادرات المصرية الي مختلف دول العالم وحل اية معوقات قد تواجهها.
ويعتبر التوقيت من أهم العوامل التي قام الحجر الزراعي بالعمل عليها لتطبيقها هذا الموسم التصديري لدفع عجلة الصادرات والتنمية و الحصول علي العائد الاقتصادي لجمهورية مصر العربية مع الحفاظ علي مكانة الصادرات الزراعية المصرية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية لإدارة الأصول في القطاع
الزراعة: منح 103 شركة موافقات لاستيراد البطاطس خلال الموسم الحالي
متحدث الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير البرتقال