طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية - وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتمييز المنشــآت الأكثر تأهيلًا وتوظيفًا للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

أخبار متعلقة "الأحساء الصحي" ينقذ حياة طفل مولود بتشوه خلقي في القلباستئصال ورم سرطاني خبيث بالقولون لثلاثينية بمكة

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443/1444هـ .

وأكد المجلس أن على الصندوق التوسع النوعي في برامج التدريب، والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ، والدكتور فهد الطياش، واللواء علي آل الشيخ، ويزيد التويجري، وقد تم الأخذ بمضمونها.

ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى الإسراع في تحديث وتفعيل الهيكل التنظيمي لضمان المواءمة مع استراتيجية الصندوق.

وطالب مجلس الشورى بتمكين الصندوق لتطوير وتفعيل المرصد الوطني وبوابته الإلكترونية ، ومشاركة الصندوق بالبيانات اللازمة ، وذلك لتعظيم المنفعة من بيانات سوق العمل .

وأكد المجلس في قراره على الصندوق وضع خطة للتدريب والابتعاث والتطوير المهني لبناء القدرات وسد احتياجه من المتخصصين في مجال عمله ، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة نجوى الغامدي والدكتور عاصم مدخلي ، وقد تبنتها اللجنة .

كما أكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الصندوق مراجعة وتطوير خدماته وبرامجه المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك بغرض تطويرها ، وجاءت هذه التوصية بناءً على مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها عضوا المجلس الدكتورة عائشة عريشي ، والدكتورة ريمة اليحيا ، وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصيتين.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1443/1444هـ ، دعا فيه هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إلى العمل على إنجاز كل المتطلبات المتعلقة برفع القواعد المنظمة لتملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإتمام ذلك . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة ، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير الهيئة.

وطالب المجلس في قراره بتمكين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من خلال توجيه صندوق تمويل البنية التحتية بمنح أولوية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إلى سرعة إطلاق مبادرة تعنى بجمع واستلام وحفظ وثائق الدولة من الأجهزة الحكومية لما قبل عام 1373هـ .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1443/1444هـ . وطالب المجلس في قراره بتمكين ودعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات للقيام بالربط والتكامل التقني والفني بينه وبين مراكز الوثائق في مختلف قطاعات الدولة . وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس موضوعاً معاداً إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه ، وأصدر قراراً بشأنه ، وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد . إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار ، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للبنك. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء ، حيث دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ هزاع القحطاني بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تبني مبادرات من شأنها تحفيز الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج وتعظيم صادراتها وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة في ما يتعلق بنمو الصادرات الغير نفطية. من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس في مداخلته بنك التصدير والاستيراد السعودي بتطوير مؤشرات يمكن من خلالها قياس مؤشراته المالية واستدامتها ، لافتاً النظر إلى أهمية رفع البنك لمستهدفاته . وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية ، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة . وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء ، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري الهيئة العامة للإحصاء بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم الجهات في توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة ، تعزيزاً لدورها الإشرافي على تلك الجهات . من جهته أشار عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر طيران إلى أهمية أن تعمل الهيئة على بناء وتطوير الممكنات الأساسية التي تسهل عملها وتجوده وتمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة منها ، ومن أهم هذه الممكنات هو التكامل مع باقي الأجهزة العامة من خلال الربط التقني الذي سيساعد بإذن الله في توفير البيانات بشكل آني وسريع. وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للإحصاء بالعمل جاهدة للتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، والتنسيق لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة. بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الأستاذة رائدة أبو نيان الهيئة العامة للإحصاء بتقديم منتجات إحصائية تتعلق بقطاع التجارة الدولية في الخدمات لأهميتها لدى الجهات الحكومية والخاصة. من جهتها أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي إلى أهمية الإسراع في إجراء المسوحات و توفير البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الإعداد والتصنيف التي من خلالها تتمكن الجهات ذات العلاقة تقديم الدعم الاجتماعي والأسري والرعاية الصحية اللازمة ووضع الخطط المناسبة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس الرياض مجلس الشورى جلسة مجلس الشورى للعام المالی 1443 1444هـ الموارد البشریة العامة للإحصاء المجلس الدکتور أعضاء المجلس إلى المجلس المجلس فی من خلال فی جلسة

إقرأ أيضاً:

أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية.. على ماذا وافق القطريون؟

صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، على تعديلات دستورية وافق عليها القطريون في استفتاء شعبي،  وقرر العمل بها فورا.

وقال الديوان الأميري بعد ساعات من إعلان حصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة إن الأمير صادق على التعديلات لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد.


 
وأعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، مشاركة 84 بالمئة ممَن يحق لهم التصويت.

على ماذا وافق القطريون؟
ألغت التعديلات انتخاب مجلس الشورى القطري، بعد تجربة تاريخية في عام 2021 توجه فيها القطريون لأول مرة إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وأعادت نظام التعيين لأعضاء المجلس بقرار من أمير البلاد.

ماذا حصل في 2021؟

اعترض عدد كبير من القطريين من آل مرة (المري) على كشوفات الناخبين الخاصة بانتخابات مجلس الشورى، لأنها ‏استثنت عددا كبيرا منهم بحجة أنهم حصلوا على الجنسية بعد عام 1930.‏



على إثر ذلك، أعلن عدد من أبناء القبيلة الاعتصام للاعتراض على سجلات الناخبين، ما دفع السلطات إلى تمديد فترة التظلم ‏والاعتراض عليها أسبوعا إضافيا آنذاك، وحصل المعتصمون على "وعد شفوي" من المسؤولين بإيجاد حل لمشكلتهم.‏

ماذا قالوا؟

◼ قال أمير قطر إن غايتان تجمعان التعديلات؛ الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.

◼ قال منتقدو قانون الانتخاب القطري إن تعريف المواطن القطري يقصي عددا كبيرا من المواطنين الذين حصلوا على الجنسية بعد عام 1930 من ممارسة حقهم في الانتخاب.

◼ قال الأكاديمي ماجد الأنصاري آنذاك، إن تعريف الحاصل على الجنسية بالأصالة في قطر "متشدد جدا"، وإن هنالك توجيهات أميرية لتعديل القانون لتشمل الانتخابات طيفا أوسع من القطريين.

◼ قالت وزارة الداخلية القطرية قبل أول انتخابات إنها تحذر من محاولات لإثارة ما أسمتها "النعرات الطائفية والقبلية" في البلاد.

◼ قال الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري رئيس اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور في مجلس الشورى إن التعديلات الدستورية لها أبعاد اجتماعية مثل وحدة المجتمع وتماسكه.

◼ قال رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، جابر الحرمي، إن هناك ترحيبا واسعا بالدعوة للاستفتاء من مختلف شرائح المجتمع بهذه الخطوة التي تعزز المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

ما هي أبرز التعديلات؟

◼ تنص المادة (77) بعد تعديلها على أنه (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم).

◼ كما تم تعديل المادة (80) والتي تخص أعضاء مجلس الشورى، لتشمل كافة القطريين، بعدما كان المجلس محصورا بالقطريين المكتسبين للجنسية بـ"الأصول" وليس التجنيس.

ما هي صلاحيات مجلس الشورى؟

يتولى المجلس سلطـة التشريع، ويُقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطـة التنفيذية وتوجيه الأسئلة والاستجواب، طبقاً لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.

ماذا ننتظر؟

بعد موافقة القطريين على التعديلات، ننتظر الآن أمرا أميريا بتعيين أعضاء جدد لمجلس الشورى المقبل، ينتظر أن يمثل القطريين كافة من مختلف الأصول.

مقالات مشابهة

  • أمير منطقة الجوف يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف” المعين حديثًا
  • القضاء يتسلم من يونيتاد التقرير التحليلي الشامل عن مجزرة سبايكر
  • "اقتصادية الشورى" تناقش مع "صندوق النقد" التحديات الاقتصادية وتوقعات الاقتصاد الوطني
  • أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية.. على ماذا وافق القطريون؟
  • اجتماع للجنة المالية بمجلس الشورى
  • مجلس الشورى في قطر تاريخه وصلاحياته
  • رئيس مجلس القضاء يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
  • «حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»
  • النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان