تقرير: الحكومة أحدثت أكثر من 28 ألف منصب مالي برسم 2023
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أفاد تقرير حول الموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن الحكومة أحدثت، برسم قانون المالية لسنة 2023، ما مجموعه 28.212 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المناصب توزعت أساسا على وزارة الداخلية بحصة 26,74 في المائة، وإدارة الدفاع الوطني (24,81 في المائة)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (19,5 في المائة).
وأكد المصدر ذاته أن الأولوية منحت بشكل واضح لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، لتلبية حاجاتها من الموارد البشرية اللازمة.
كما أشار إلى أن 460 منصبا تم توزيعها من طرف رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات، خصص منها 200 منصب لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جهة أخرى، أفاد التقرير بأنه خلال العقد 2013-2023، تم إحداث ما مجموعه 259.118 منصبا ماليا، دون احتساب 139.000 منصبا تم إحداثها من أجل توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وخلال الفترة المذكورة، أعطيت الأولوية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، حيث تم تخصيص حوالي 64,3 في المائة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.
وفي التفاصيل، تم تخصيص 81.146 منصبا ماليا لوزارة الداخلية لتوفير الموارد البشرية اللازمة لمختلف مصالح الأمن للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين.
وخلال الفترة ذاتها، تم تخصيص 15 في المائة و3 في المائة على التوالي من مجموع المناصب المالية المحدثة لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، أي ما مجموعه 39.242 و8.862 منصبا على التوالي، وذلك دون احتساب عملية توظيف 139.000 أستاذا على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم.
واستفادت وزارة الصحة، برسم الفترة سالفة الذكر، من 38.300 منصب مالي، أي ما يقارب 15 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة ما بين 2013 و2023.
وتم تخصيص 7225 منصبا ماليا لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا 6750 منصبا ماليا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أي ما يقارب 3 في المائة لكل قطاع من مجموع المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن تحليل البيانات المتعلقة بإحداث المناصب المالية حسب فئات الأطر، بالنسبة للفترة المذكورة، يظهر أن العدد الإجمالي للمناصب المحدثة لتوظيف أطر (السلم 10 فما فوق) في مختلف القطاعات الوزارية بلغ 101.182 منصبا، أي 38,7 في المائة من إجمالي المناصب المحدثة خلال العقد المذكور، وبمعدل سنوي يقدر بـ9.198 منصبا ماليا.
وتم تخصيص 27.464 منصبا ماليا، أي ما يمثل 10,5 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة، لتوظيف فئة أعوان التمكن (سلالم الأجور من 7 إلى 9)، وذلك بمتوسط إحداث سنوي قدره 2497 منصبا.
أما فئة أعوان التنفيذ المرتبين دون السلم 7، فقد استفادت خلال الفترة نفسها من 132.528 منصبا، أي حوالي 50,7 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة، وهو ما يمثل متوسطا سنويا قدره 12.048 منصبا ماليا.
وتبين دراسة تطور عمليات إحداث المناصب المالية حسب السنوات والقطاعات الوزارية، التوجهات الحكومية فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية اللازمة للقطاعات ذات الأولوية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الموارد البشریة فی المائة من
إقرأ أيضاً:
تخصيص «11» ألف فرصة للسودانيبن و تحديد موعد التقديم لموسم الحج 1446 هجرية
أعلن المجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان عن انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات لموسم الحج لعام 1446هـ.
الخرطوم ــ التغيير
و أكد المجلس الأعلى للحج و العمرة أنه تم تخصيص 11 ألف حاج للسودان، منهم 8216 حاجاً للقطاع العام و 2784 حاجاً للقطاع الخاص.
والعام الماضي أفادت وزارة الشؤون والأوقاف بوجود انخفاض كبير في أعداد الحجاج السودانيين بنسبة تقدر بـ 60%، بحيث سجل لأداء مناسك الحج نحو (8000) حاج فقط.
وحدد المجلس غداً السبت كموعد لبدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من جميع أنحاء السودان، على أن يبدأ تفويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة في 15 ذو القعدة.
وكشف المجلس أن عدد المسجلين لأداء الفريضة بلغ 6903 حاج وحاجة.
وكان قد حددت وزارة الحج والعمرة 14 فبراير 2025م، الموافق 15 شعبان 1446هـ، موعدًا نهائيًا لإتمام تعاقدات مكاتب شؤون الحج مع الجهات المعنية بالخدمات الخاصة بحجاج الخارج لموسم حج هذا العام، عبر منصة “نسك مسار”.
و أكدت وزارة الحج و العمرة في السودان، أن مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول ملزمة بإتمام التعاقدات على الخدمات المقررة لحجاجها عبر منصة “نسك مسار”، حيث يبدأ سريان الموعد النهائي في 14 فبراير 2025، الذي يوافق 15 شعبان 1446.
وقد أدرجت الوزارة جدولًا زمنيًا يتضمن ثماني مراحل رئيسية تبدأ بتاريخ 23 أكتوبر 2024م، وتنتهي في 14 فبراير 2025.
وفي إطار ضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، شددت وزارة الحج السودانية على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الأمنية والصحية والإجرائية التي وضعتها الجهات المعنية في المملكة، بما في ذلك متطلبات النقل الجوي والبري.
و أوضحت الوزارة أن المرحلة التالية تتضمن بدء إصدار التأشيرات، ودعت مكاتب شؤون الحج إلى توعية الحجاج بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، خاصة في ما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتصاريح عبر القنوات الرسمية، مع التأكيد على ضرورة حمل الحجاج لبطاقات “نسك” التعريفية فور وصولهم إلى المملكة.
الوسومالحج السودان العمرة المجلس الأعلي