خريطة تشريعية للنواب من 18 أولوية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلن 48 نائباً الاتفاق على خارطة تشريعية نيابية لدور الانعقاد الثاني تتضمن 18 أولوية «لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، متمسكين بكل ما يحقق مصالحه ورفاهيته من خلال اعداد مجموعة من التشريعات الواقعية في مجالات مختلفة، مؤكدين في الوقت ذاته على حقه في فرض رقابته الحقيقية على السلطة التنفيذية عبر نوابه».
وأوضح النواب في بيان أن «الحزمة التشريعية التي تم الاتفاق عليها تأتي بجهود مشكورة من الإخوة في اللجنة التنسيقية من خلال عملها في تقارب وجهات النظر النيابية - النيابية، وذلك باختيار مجموعة من التشريعات استقرت الأغلبية النيابية على تقديمها خلال الفترة السابقة الى اللجنة التنسيقية حيث سيتم إنجازها والتصويت عليها في دور الانعقاد الثاني وذلك بالتنسيق مع الجانب الحكومي».
وشددوا على أن «هذه المبادرات جاءت تأكيداً على رغبتنا في الإنجاز وتحقيق طموح الشعب الكويتي عبر مجموعة من الحزم التشريعية في مجالات أولويات معيشية - أولويات سياسية - أولويات تنموية بالإضافة للقوانين التي يتم التوافق عليها بين السلطتين من خلال لجان المجلس واللجنة التنسيقية لإنجازها وفق جدول زمني محدد مسبقاً».
ودعوا إلى «الاستمرار بشكل جدي وعاجل للعمل على حسم ملف العفو واهمية القوانين التي تعزز حريات الناس وحقوقهم وكراماتهم تحقيقا للاستقرار السياسي المأمول»، مؤكدين أن «هذا التنسيق يأتي تعبيراً عن نوايا الإصلاح لدى الجميع ورغبة في تحسين معيشة المواطنين والاستمرار بنهج الشفافية عبر تحديد ملامح تشريعات دور الانعقاد الثاني لتكون تحت الرقابة الشعبية».
الأولويات السياسية
1- تنظيم الوظائف القيادية
2- تعديل قانون الدوائر الانتخابية
3- قانون الغاء الوكيل المحلي
4- تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
5- قانون رد الاعتبار
الأولويات المعيشية
1- رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية
2- البديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور
3- تعديل قانون التأمينات للمسجلين على الباب الخامس
4- تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
5- زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة
6- قانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا
الأولويات التنموية
1- قانون استدامة التمويل في بنك الائتمان
2- قانون الغاء الوكالات العقارية
3- تعديل قانون المناقصات
4- قانون غرفة التجارة والصناعة
5- قانون مهنة التعليم ودعم المعلم (تطوير التعليم)
6- قانون الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي)
7- تطوير قانون الخدمات الصحية
المصدر: الراي
كلمات دلالية: تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
مزايا لطرفَي الخدمة.. تشريعية الشيوخ: منتقدو المسؤولية الطبية لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءته
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور شديد الأهمية، متابعًا "ولكن يبدو غريبًا أن نستمع في الأيام القليلة الماضية إلى أقوال مرسلة ينتقد قائلوها مشروع القانون، فالمنتقدون لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة المشروع قراءة متأنية، أو يكلفوا أنفسهم قراءة مشروع القانون في مجمله، البعض قرأ مادة فقط، إضافة إلى أن المنتقدين يتناسون أن هذه هي المحاولة التشريعية الأولى لصياغة مشروع قانون لضبط العلاقة بين المريض والطبيب ومقدم الخدمة الصحية".
وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد: "القواعد العامة في المسؤولية المدنية أو الجنائية تطبق على كل المواطنين، وبالتالي تناسى هؤلاء أن هذه محاولة، ومزايا مشروع القانون للطرفين، وأخص بالذكر الأطباء؛ منها على سبيل المثال تعريف الخطأ الطبي بدقة منعًا للخلط في هذا الصدد، إضافة إلى تغليظ عقوبة كل مَن يتعدى بالقول والإشارة لمقدمي الخطة الطبية، إضافة إلى التصالح في أية مرحلة من مراحل الدعوى بين الطرفين، وإنشاء اللجنة التي ستتولى إصدار تقرير بشأن الحالات الطبية، ورأيها في النهاية رأي خبير للنيابة العامة تأخذ به أو لا تأخذ".
وأشار النائب إلى أن هناك العديد من الدول التي أقرت هذا التشريع، وهناك مَن يريد أن نطبق تشريعاتهم، وفي الحقيقة لكل دولة دستورها وتشريعاتها المنظمة؛ ولكن إجمالًا التشريع تضمن مزايا لطرفَي الخدمة.
اقرأ أيضًا:
شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش
الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم
محمد شوقي مجلس الشيوخ
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023