خريطة تشريعية للنواب من 18 أولوية

أعلن 48 نائباً الاتفاق على خارطة تشريعية نيابية لدور الانعقاد الثاني تتضمن 18 أولوية «لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، متمسكين بكل ما يحقق مصالحه ورفاهيته من خلال اعداد مجموعة من التشريعات الواقعية في مجالات مختلفة، مؤكدين في الوقت ذاته على حقه في فرض رقابته الحقيقية على السلطة التنفيذية عبر نوابه».

وأوضح النواب في بيان أن «الحزمة التشريعية التي تم الاتفاق عليها تأتي بجهود مشكورة من الإخوة في اللجنة التنسيقية من خلال عملها في تقارب وجهات النظر النيابية - النيابية، وذلك باختيار مجموعة من التشريعات استقرت الأغلبية النيابية على تقديمها خلال الفترة السابقة الى اللجنة التنسيقية حيث سيتم إنجازها والتصويت عليها في دور الانعقاد الثاني وذلك بالتنسيق مع الجانب الحكومي».

وشددوا على أن «هذه المبادرات جاءت تأكيداً على رغبتنا في الإنجاز وتحقيق طموح الشعب الكويتي عبر مجموعة من الحزم التشريعية في مجالات أولويات معيشية - أولويات سياسية - أولويات تنموية بالإضافة للقوانين التي يتم التوافق عليها بين السلطتين من خلال لجان المجلس واللجنة التنسيقية لإنجازها وفق جدول زمني محدد مسبقاً».

ودعوا إلى «الاستمرار بشكل جدي وعاجل للعمل على حسم ملف العفو واهمية القوانين التي تعزز حريات الناس وحقوقهم وكراماتهم تحقيقا للاستقرار السياسي المأمول»، مؤكدين أن «هذا التنسيق يأتي تعبيراً عن نوايا الإصلاح لدى الجميع ورغبة في تحسين معيشة المواطنين والاستمرار بنهج الشفافية عبر تحديد ملامح تشريعات دور الانعقاد الثاني لتكون تحت الرقابة الشعبية».

الأولويات السياسية

1- تنظيم الوظائف القيادية
2- تعديل قانون الدوائر الانتخابية
3- قانون الغاء الوكيل المحلي
4- تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
5- قانون رد الاعتبار


الأولويات المعيشية

1- رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية
2- البديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور
3- تعديل قانون التأمينات للمسجلين على الباب الخامس
4- تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
5- زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة
6- قانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا


الأولويات التنموية

1- قانون استدامة التمويل في بنك الائتمان
2- قانون الغاء الوكالات العقارية
3- تعديل قانون المناقصات
4- قانون غرفة التجارة والصناعة
5- قانون مهنة التعليم ودعم المعلم (تطوير التعليم)
6- قانون الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي)
7- تطوير قانون الخدمات الصحية

المصدر: الراي