وزارة العمل تنظم ندوة تثقيفية بأحكام القانون وحقوق المرأة بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقانون الطفل والقرار 215 لسنة 2021 وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال مكتب عمل الزيتون بالتعاون مع إدارة الرعاية وإدارة رعاية الطفل، بشركة جيزة للغزل والنسيج بمشاركة عدد 20 عامل بالشركة، في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.
من جانبه، أوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، وفق بيان الوزارة الأحد، أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003، وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021، والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال والمهن المحظور العمل بها؛ حتي لا تعرض حياة الأطفال للخطر.
وأشار عزاز، إلى أن الندوة، ناقشت حقوق المرأة العاملة والمساواة بين الحنسين؛ حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزارة العمل ندوة تثقيفية قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025