انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، وفق الجدول الزمني المحدد من قبلها للانتخابات الرئاسية 2024، من فحص طلبات الترشح التي تم تقديمها من قبل المرشحين المحتملين، وهم 4 مرشحين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم: «المرشح الرئاسي المحتمل عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر».

انتهاء مهلة تلقي الاعتراضات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، أنها لم تتلق أية اعتراضات من طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك حتى نهاية المدة الزمنية التي تم تحديدها لهذا الإجراء، وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة.

استقبال «الإدارية العليا» للطعون

وبحسب الجدول الزمني الذي كانت قد أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المفترض أن تبدأ المحكمة الإدارية العليا، في استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية، بداية من يوم الجمعة الموافق 27 من شهر أكتوبر الحالي، وحتى يوم 28 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يتم قيد هذه الطعون بجدول المحكمة يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر، وحتى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر، وذلك تمهيدا للفصل فيها من قبل المحكمة الإدارية العليا، على أن يتم نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وكذلك في جريدتي الجمهورية والأخبار، على أن يكون ذلك على نفقة خاسر الطعن.

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، كانت قد حددت أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خارج مصر، على أن تتم العملية الانتخابية في الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة الرئاسی المحتمل الإداریة العلیا

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد

أيدت المحكمة العليا الإسبانية استئنافاً تقدم به الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم في البلاد، رافائيل لوزان، ضد إدانته بتهمة سوء التصرف والإيقاف لمدة 7 أعوام.

وبهذا لن يكون الاتحاد، الذي يعاني من أزمة فساد، في حاجة للدعوة إلى إجراء انتخابات.

وانتخب لوزان في ديسمبر (كانون الأول)، رغم حكم أصدرته محكمة أدنى درجة ضده بعد أكثر من عام من الاضطرابات التي عصفت بالاتحاد بعد سقوط رئيسه السابق لويس روبياليس ومساعده بيدرو روشا.

وقالت المحكمة العليا، التي نظرت في استئناف لوزان قبل انتخابه، اليوم الخميس، إنها ألغت حكم المحكمة الأدنى الذي قضى بمنع لوزان من تولي أي منصب عام لمدة 7 أعوام.

وكان القرار السابق قد صدر في قضية تتعلق بعقد لتحسين ملعب كرة قدم في مدينة مورانا بشمال غرب البلاد في عام 2011.
وقامت شركة المقاولات بإجراء تحسينات لم تكن مدرجة ضمن المهام في البداية، وبعد اكتمال الأعمال، قامت السلطة الإقليمية في بونتيفيدرا، بقيادة لوزان، بإجراء مناقصة جديدة بهدف منحها للشركة التي قامت بالفعل بالمهمة. 

وقالت المحكمة العليا في حكمها إن قرار تخصيص أموال جديدة لأعمال لم تكن مقررة في البداية لا يشكل جريمة سوء التصرف، لأن السلطات كانت ملزمة بالفعل بدفع ثمن الأعمال التي تمت.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستسعى، حال تأكيد الحكم الصادر ضد لوزان، إلى إجراء انتخابات جديدة في الاتحاد، ولم يرد لوزان، الذي يتولى رئاسة الاتحاد في وقت تستعد فيه إسبانيا للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030، على طلب للتعليق.

مقالات مشابهة

  • الهيئة العليا للأمن الصناعي تطلق النسخة المحدثة من التعليمات الأمنية التنظيمية SRI
  • الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص في السجلات الجنائية دون حكم قضائي
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي
  • الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
  • المحكمة الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا
  • الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد
  • حلقة نقاشية عن منازعات العقود الإدارية بمشاركة 21 من مستشاري الهيئة
  • ترامب يلغي الفريق المكلف بمكافحة التهديدات الأجنبية للانتخابات
  • السايح يزور مكتب المفوضية في بنغازي ويؤكد دعم الانتخابات البلدية