اتفاقية لتطوير خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دبي - وام
وقع عبدالله النعيمي وزير العدل وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي والفريق طلال بالهول رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اتفاقية تعاون بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية واللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي لتطوير مشروع خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية التي ستتيح للمواطنين والمقيمين تفويض الآخرين لإجراء معاملات حكومية رقمية نيابة عنهم بصورة سريعة وآمنة وقانونية تحفظ حقوق كافة الأطراف.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير ممكن رقمي حكومي جديد يضاف إلى الممكنات الرقمية لحكومة دولة الإمارات، حيث سوف تتمكن كافة الجهات الحكومية من توفير خدمة الوكالة الرقمية لخدماتها على مواقعها وتطبيقاتها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقال عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل: «إن وزارة العدل في سعيٍ دائم لتسهيل رحلة المتعامل في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية».
وأشار إلى أن الاهتمام بالخدمات الرقمية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال توحيد قنوات تقديم الخدمات.
وأضاف «تسعى وزارة العدل من خلال إطلاق مشروع وكالة الخدمات الرقمية الحكومية إلى توفير بيئة رقمية متطورة تمكّن المتعامل من الوصول السهل والفعّال إلى الخدمات القانونية، مع الحفاظ على جودة وسرعة تلك الخدمات، ونحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى لضمان التكامل الشامل في الخدمات التي تقدم من وزارة العدل».
من جانبها، أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن التوكيل الرقمي للخدمات الحكومية يتماشى مع أهداف اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي للوصول إلى التكامل بين الأنظمة والجهات الاتحادية الحكومية وتعزيز التنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية لخدمة الناس وزيادة الكفاءة الحكومية.
من جهته قال طلال بالهول رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «إن التمكين الرقمي الذي تقوم به الهيئة تنفيذاً لاستراتيجيتها هو مهمة متواصلة وتراكمية، ونحن سعداء بالشراكة المتجددة مع جهات حكومية مهمة مثل وزارة العدل في مجال تبنّي الممكنات الرقمية وإضافة المزيد من الخدمات عبر قنوات رقمية متطورة. إن هذا التوجه من وزارة العدل إنما يدل على أن المسؤولين وفرق العمل فيها يمتلكون الرؤية المناسبة تجاه المستقبل الرقمي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ومحاور رؤية نحن الإمارات 2031 لا سيما المحور الرابع الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً».
وأضاف بالهول «لقد بلغ التحول الرقمي في الحكومة مستوى متقدماً بفضل التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، ونأمل أن يتعزز ذلك خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نقلات نوعية واسعة في مسار التحول الرقمي الشامل والمتكامل».
وبموجب خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية يمكن للفرد اختيار جهة حكومية معينة وخدمة محددة تقدمها هذه الجهة، ومن ثم تقديم طلب إصدار وكالة خاصة لشخص آخر. يتم إصدار الوكالة الخاصة مباشرة وإرسالها لمقدم الطلب والمستفيد وإضافتها على المحفظة الرقمية. يمكن أن تكون الوكالة محددة المدة أو مفتوحة دون حد زمني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الإمارات الخدمات الحکومیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 14 إجراءً لتطوير الخدمات التمويلية غير المصرفية.. تفاصيل
اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدداً من الإجراءات الرامية إلى تطوير الضوابط الرقابية والتنظيمية والتشريعية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من أجل تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، حيث أصدرت كتابا دوريا بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي لكافة جهات التمويل، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
وأصدرت الهيئة ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة، فأصبحت تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة، وأكدت عدم ممانعتها لاعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى.
كما صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، ونص على أن تلتزم الشركات بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه، وذلك سواء نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
وأصدرت الهيئة قراراً بتطوير معايير مزاولة نشاط التمويل العقاري بهدف تيسير إجراءات حصول جهات التمويل على مستحقاتها المالية في حال إخلال العملاء بالتزاماتهم، وشمل القرار زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه بدلًًا من 50 مليون جنيه، على أن يتم توفيق أوضاع الشركات خلال عام من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة عامين في حال تقديم مبررات جدية.
كما أصدرت الهيئة ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم، ليكون تجديد القيد في سجل الوكلاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بـ 30 يوماً على الأقل و 90 يوماً على الأكثر.
وأصدرت الهيئة قراراً بشأن تنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
و أصدرت الهيئة القرار رقم 178 لسنة 2024 الذي حدد ضوابط موافقتها على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك او الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، وبخلاف ذلك، تصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها بهدف تيسير الإجراءات.
كما أوقفت الهيئة تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024، وذلك بعد بلوغ عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال آخر عامين 10 رخص من إجمالي عدد 22 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة، ومنحت الهيئة تراخيص لنحو 15 شركة خلال آخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي من إجمالي 45 شركة حاصلة على الترخيص.
كما طورت الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، مما أجاز للهيئة الترخيص للشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، بشرط أن يكون هيكل ملكيتها مملوكًا بنسبة لا تقل عن 50% للبنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار أو المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية التي توافق عليها الهيئة.
و أقر مجلس إدارة الهيئة تعديلاً لقرار بشأن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري، دفعاً لمعدلات النمو في نشاط التمويل العقاري، وتعزيزاً للملاءة المالية للشركات بما يسهم في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.
وقررت الهيئة تعديل معيار السيولة الخاصة بشركات التمويل العقاري لتصبح لديها القدرة على مواجهة متطلبات السيولة السريعة قصيرة الأجل، ودعم مركز السيولة في الأجل الطويل بما تحتاجه شركات التمويل العقاري مع ارتفاع مدة السداد في التمويل العقاري كمنتج تمويلي متوسط وطويل الأجل، في سبيل تعزيز معدلات السيولة قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري.
وطور مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري؛ تعزيزاً لقدرات شركات التمويل العقاري على استيفاء حقوقها لدى المستثمرين المتعثرين في سداد المستحقات المالية طرف تلك الشركات، ليسمح للمرة الأولى بإنذار المستثمر بالوفاء خلال 60 يوماً، في حالات انقضاء العقود الخاصة بأنظمة الإجارة والمرابحة والمشاركة لجهات التمويل في حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه، وبعد مضي 30 يومًا من تاريخ استحقاقها.
قطاع المشروعات متناهية الصغر
ورفع مجلس إدارة الهيئة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10% ليصبح 242 ألف جنيه، مما لبى الاحتياجات التمويلية لنحو 21104 عميل من عملاء التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والشركات، وبإجمالي قيمة تمويلات ممنوحة بلغت نحو 4.8 مليار جنيه، وبمتوسط قيمة للتمويل 226 ألف جنيه للمستفيد الواحد، بداية من يناير حتى نهاية يونيو 2024، ومن خلال 34 جهة تمويل.
كما أقرت الهيئة عدة تعديلات بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للشركات وللجمعيات والمؤسسات الأهلية، ألزمتها بتقديم تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض لموقع المشروع من خلال خرائط جوجل(GPS Coordinate)، إذا كانت قيمة تمويل المشروع الممنوح عشرين ألف جنيه فأكثر، مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدي الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ما من شأنه تعزيز المصداقية في منح التمويل لمشروعات حقيقية وحماية جهات التمويل من مخاطر الغش والاحتيال التي قد تتعرض لها من الغير، ومن ثم تعزيز الحماية لأموالها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية