اتفاقية لتطوير خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دبي - وام
وقع عبدالله النعيمي وزير العدل وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي والفريق طلال بالهول رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اتفاقية تعاون بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية واللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي لتطوير مشروع خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية التي ستتيح للمواطنين والمقيمين تفويض الآخرين لإجراء معاملات حكومية رقمية نيابة عنهم بصورة سريعة وآمنة وقانونية تحفظ حقوق كافة الأطراف.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير ممكن رقمي حكومي جديد يضاف إلى الممكنات الرقمية لحكومة دولة الإمارات، حيث سوف تتمكن كافة الجهات الحكومية من توفير خدمة الوكالة الرقمية لخدماتها على مواقعها وتطبيقاتها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقال عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل: «إن وزارة العدل في سعيٍ دائم لتسهيل رحلة المتعامل في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية».
وأشار إلى أن الاهتمام بالخدمات الرقمية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال توحيد قنوات تقديم الخدمات.
وأضاف «تسعى وزارة العدل من خلال إطلاق مشروع وكالة الخدمات الرقمية الحكومية إلى توفير بيئة رقمية متطورة تمكّن المتعامل من الوصول السهل والفعّال إلى الخدمات القانونية، مع الحفاظ على جودة وسرعة تلك الخدمات، ونحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى لضمان التكامل الشامل في الخدمات التي تقدم من وزارة العدل».
من جانبها، أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن التوكيل الرقمي للخدمات الحكومية يتماشى مع أهداف اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي للوصول إلى التكامل بين الأنظمة والجهات الاتحادية الحكومية وتعزيز التنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية لخدمة الناس وزيادة الكفاءة الحكومية.
من جهته قال طلال بالهول رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «إن التمكين الرقمي الذي تقوم به الهيئة تنفيذاً لاستراتيجيتها هو مهمة متواصلة وتراكمية، ونحن سعداء بالشراكة المتجددة مع جهات حكومية مهمة مثل وزارة العدل في مجال تبنّي الممكنات الرقمية وإضافة المزيد من الخدمات عبر قنوات رقمية متطورة. إن هذا التوجه من وزارة العدل إنما يدل على أن المسؤولين وفرق العمل فيها يمتلكون الرؤية المناسبة تجاه المستقبل الرقمي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ومحاور رؤية نحن الإمارات 2031 لا سيما المحور الرابع الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً».
وأضاف بالهول «لقد بلغ التحول الرقمي في الحكومة مستوى متقدماً بفضل التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، ونأمل أن يتعزز ذلك خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نقلات نوعية واسعة في مسار التحول الرقمي الشامل والمتكامل».
وبموجب خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية يمكن للفرد اختيار جهة حكومية معينة وخدمة محددة تقدمها هذه الجهة، ومن ثم تقديم طلب إصدار وكالة خاصة لشخص آخر. يتم إصدار الوكالة الخاصة مباشرة وإرسالها لمقدم الطلب والمستفيد وإضافتها على المحفظة الرقمية. يمكن أن تكون الوكالة محددة المدة أو مفتوحة دون حد زمني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الإمارات الخدمات الحکومیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الحصص المسيحيّة تؤخر التشكيلة الحكوميّة!
كتب ميشال نصر في" الديار": أن المشاورات الأولية تشير الى تأكيد مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة الجديدة، وان التصور الأولي خلافا للمتوقع، هو الذهاب نحو حكومة من 30 وزيرا، باعتبارها حكومة وحدة وطنية، كما ان العمل جار لإنجاز التشكيل قبل الأحد المقبل، اي التاريخ المحدد لانتهاء مهلة الستين يوما التي ينص عليها اتفاق وقف النار، وما قد يحمله معه من مستجدات، قد تخلط الاوراق.
ووفقا لمصادر متابعة، فان النقاش بين الثنائي الشيعي والرئيس المكلف، ادى الى حلحلة الكثير من النقاط "المبهمة"، والتي تتعلق بما هو ابعد من الحصص، حيث كان الاتفاق بين الطرفين حول مسألة الصلاحيات، والقرار 1701 ، واعادة الاعمار وآلياتها التطبيقية، فضلا عن التعيينات في بعض المواقع الحساسة، وتحديدا الامنية منها.
وحول الحصص الوزارية تشير المصادر الى ان اي اتفاق لم ينجز بعد لجهة توزيع الحقائب، وان كان ثمة "ليونة" في موضوع وزارة المالية، وكذلك في ما خص حزب الله الذي ابدى كل تجاوب مع مسألة التخلي عن وزارة الاشغال العامة، مقابل الحصول على وزارة الصحة، التي كان سبق واستلمها في حقبة سابقة.
وعليه، تتابع المصادر بان العقبة الاساسية، قد تكون في ما خص الحصص المسيحية، خصوصا ان ثمة اكثر من ثلاثة اطراف اساسية، تطمح الى الحصول على الوزارتين السياديتين، التي بات بحكم الاكيد انها ستكون الدفاع والخارجية، الا في حال قرر رئيس الحكومة تولي الخارجية شخصيا، هذا فضلا عن اشكالية وزارة الطاقة، التي يبقى مصيرها معلقا على التسوية التي قد تنجز في المالية، والمبدأ الذي سيحكم في هذا الخصوص.
وحول حصول المعارضة العونية على احدى الوزارات، اكدت المصادر ان لا خلاف مع "التيار الوطني الحر" في هذا الخصوص، ما دامت المعايير المتبعة واحدة، وكذلك بالنسبة "للاصلاحيين" و"التغييريين"، والذي يتوقع ان يستعين رئيس الحكومة بالقسم الاكبر منهم، كاستشاريين في القصر الحكومي، ولبعض مواقع الفئة الاولى، لمن لا يرغب بالترشح للانتخابات النيابية.
وحول آلية عمل مجلس الوزراء، استبعدت المصادر حصول اي خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار ان ثمة اتفاقا واضحا بينهما على الاحتكام الى الدستور والقانون في ملاحقة ومتابعة الملفات، اما في التعيينات الادارية فاعتماد مبادئ الكفاءة والاهلية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة