اتفاقية لتطوير خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دبي - وام
وقع عبدالله النعيمي وزير العدل وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي والفريق طلال بالهول رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اتفاقية تعاون بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية واللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي لتطوير مشروع خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية التي ستتيح للمواطنين والمقيمين تفويض الآخرين لإجراء معاملات حكومية رقمية نيابة عنهم بصورة سريعة وآمنة وقانونية تحفظ حقوق كافة الأطراف.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير ممكن رقمي حكومي جديد يضاف إلى الممكنات الرقمية لحكومة دولة الإمارات، حيث سوف تتمكن كافة الجهات الحكومية من توفير خدمة الوكالة الرقمية لخدماتها على مواقعها وتطبيقاتها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقال عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل: «إن وزارة العدل في سعيٍ دائم لتسهيل رحلة المتعامل في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية».
وأشار إلى أن الاهتمام بالخدمات الرقمية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال توحيد قنوات تقديم الخدمات.
وأضاف «تسعى وزارة العدل من خلال إطلاق مشروع وكالة الخدمات الرقمية الحكومية إلى توفير بيئة رقمية متطورة تمكّن المتعامل من الوصول السهل والفعّال إلى الخدمات القانونية، مع الحفاظ على جودة وسرعة تلك الخدمات، ونحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى لضمان التكامل الشامل في الخدمات التي تقدم من وزارة العدل».
من جانبها، أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن التوكيل الرقمي للخدمات الحكومية يتماشى مع أهداف اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي للوصول إلى التكامل بين الأنظمة والجهات الاتحادية الحكومية وتعزيز التنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية لخدمة الناس وزيادة الكفاءة الحكومية.
من جهته قال طلال بالهول رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «إن التمكين الرقمي الذي تقوم به الهيئة تنفيذاً لاستراتيجيتها هو مهمة متواصلة وتراكمية، ونحن سعداء بالشراكة المتجددة مع جهات حكومية مهمة مثل وزارة العدل في مجال تبنّي الممكنات الرقمية وإضافة المزيد من الخدمات عبر قنوات رقمية متطورة. إن هذا التوجه من وزارة العدل إنما يدل على أن المسؤولين وفرق العمل فيها يمتلكون الرؤية المناسبة تجاه المستقبل الرقمي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ومحاور رؤية نحن الإمارات 2031 لا سيما المحور الرابع الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً».
وأضاف بالهول «لقد بلغ التحول الرقمي في الحكومة مستوى متقدماً بفضل التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، ونأمل أن يتعزز ذلك خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نقلات نوعية واسعة في مسار التحول الرقمي الشامل والمتكامل».
وبموجب خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية يمكن للفرد اختيار جهة حكومية معينة وخدمة محددة تقدمها هذه الجهة، ومن ثم تقديم طلب إصدار وكالة خاصة لشخص آخر. يتم إصدار الوكالة الخاصة مباشرة وإرسالها لمقدم الطلب والمستفيد وإضافتها على المحفظة الرقمية. يمكن أن تكون الوكالة محددة المدة أو مفتوحة دون حد زمني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الإمارات الخدمات الحکومیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية التشريعية أحد أولويات الحكومة المرتقبة
قال عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إنَّ الحكومة الجديدة تمتاز كونها تعيش مرحلة انتقالية بين الثورة الصناعية الثالثة والثورة الصناعية الرابعة، وما يمتاز فيها من انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والعام وكذلك صناعة الرقائق واشباه الموصلات، ما يستدعي وضع مصر من خلال الحكومة الجديدة خطط شاملة وعاجلة صناعية وتعليمية وإجرائية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
الصناعات التكنولوجياوأكّد خبير الاقتصاد الرقمي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التحول الرقمي الذي يفرضه الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد يستدعي تأسيس الحكومة الحالية ووضع خطط عاجلة وشاملة من خلال مجلس قومي للثورة الصناعية من أجل اللحاق بتطور الثورة الصناعية الخامسة، وهذا واجب يفرضه الالتزام بالأداء أمام الأجيال القادمة وذلك في كل القطاعات الاقتصادية والحياتية.
وأشار إلى ضرورة الأخذ بتجارب كلا من الصين 2011 وألمانيا 2010 واليابان 2016 وكوريا الجنوبية 2013؛ في وضعهم لخطط التحول من ثورة صناعية إلى أخرى والتحضير للتحول للقادمة كصانع ومنتج وليس كمستهلك.
الثورة الصناعية الرابعةوتابع أنهَّ يجب القيام بتحديث البنية التحتية التشريعية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة لتصبح رقمية مواكبة لتطورات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك ملاحقة للتشريعات الرقمية مثل قانون الرقائق والعلوم الأمريكي وقانون الرقابة الأسواق الرقمية الأوروبي وقانون حقوق الذكاء الاصطناعي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا