«البترول» تعلن تيسيرات جديدة للراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعي للسيارات، لاستعراض موقف المبادرة، ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وإقامة المحطات الجديدة، فضلا عن آليات التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود، والانتفاع بفوائده الاقتصادية و انخفاض تكلفته السعرية.
وخلال الاجتماع تم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين، والعروض الترويجية الجديدة التي تم الموافقة عليها، لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة دون فوائد، وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.
وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتي غازتك وكارجاس، منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية، لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيه.
وتشمل العروض الأخرى التقسيط على سنة دون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها، أو التقسيط على 18 شهرا دون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين دون فوائد.
التيسيرات تهدف لتخفيف الأعباءوأكد الوزير خلال الاجتماع أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين، وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي، خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز، وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، إذ نجح قطاع البترول في تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية، والتي يقترب عددها حاليا من الوصول إلى1000 محطة، تنتشر علي مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.
ووجه الوزير رئيسا شركتي غازتك وكارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توافر كافة المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.
كما أكد أنّ المبادرة الرئاسية أعطت زخما لخطط إقامة المحطات الجديدة، وإعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حاليا في إطار التنسيق مع جهات الدولة.
وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في طار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك، و يبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات 5.4 جنيها ويعادل لتر من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز أقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80، بما يعكس أهميته كوقود موفر ماليا للمواطن، وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الأهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود.
حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس محمد خضير، ونائبه للعمليات المهندس يس محمد، ونائبته للشؤون المالية المحاسبة أمل طنطاوى، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائى محمد على حسنين، ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات المهندس أيمن عبدالبديع، والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشؤون التجارية، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس خالد جمال الدين رئيس شركة كارجاس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويل السيارات البترول الغاز الطبيعي للسيارات وزارة البترول غازتك كارجاس تحویل السیارات للعمل بالغاز الغاز الطبیعی دون فوائد من خلال
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على قطب الغاز الطبيعي الإيراني إمام جمعة.. واليمن يرحب
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أن عقوبات جديدة، الثلاثاء، على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات.
وأضافت الوزارة أن غاز البترول المسال والنفط الخام يشكلان مصدر دخل رئيسيا لإيران ويُسهمان في تمويل برنامجها النووي وبرامج الأسلحة التقليدية المتطورة، بالإضافة إلى تمويل جماعات تعمل لصالحها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية والحوثي في اليمن وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان: "سعى إمام جمعة وشبكته إلى تصدير آلاف الشحنات من غاز البترول المسال بعضها من الولايات المتحدة للتهرب من العقوبات الأمريكية وتحقيق إيرادات لإيران".
وأدانت إيران العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة بذريعة تمويله البرنامج النووي، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين البلدين.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان، الأربعاء، إن العقوبات مؤشر واضح على الموقف العدائي لإدارة واشنطن تجاه الشعب الإيراني.
وأوضح أن العقوبات المفروضة تتناقض مع عملية الحوار مع الولايات المتحدة. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمارس الترهيب من أجل الضغط السياسي، وأن العقوبات غير قانونية.
وفي السياق رحب اليمن بالإجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، والمتمثل في إدراج الإيراني سيد أسد الله إمام جمعه، وشبكته التجارية ضمن قائمة العقوبات، باعتبارها مسؤولة عن شحن الغاز البترولي المسال والنفط الخام الإيراني إلى اذرع ايران في المنطقة، وعلى رأسها مليشيا الحوثي الإرهابية، هذه الخطوة تمثل ضربة مباشرة لأحد أبرز ممولي المليشيا
وقال وزير الاعلام معمر الارياني إن شبكة إمام جمعه، لعبت خلال السنوات الماضية، دورا محوريا في تهريب وتوريد الغاز البترولي المسال والنفط الخام إلى مليشيا الحوثي، ضمن منظومة تمويل منظم تشرف عليها إيران وتستغل من خلالها الموارد النفطية والغازية لتمويل اذرعها المسلحة، وتنفيذ أجنداتها التخريبية في المنطقة.
وكانت طهران وواشنطن اتفقتا، السبت، على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها أحرزت "تقدما جيدا للغاية". ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين مرة أخرى في عُمان، السبت.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في أوقات سابقة خلال سير المحادثات.
واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن في 12 نيسان/ أبريل الجاري، حيث لاقت ترحيبا عربيا فيما وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبناءة".
ومحادثات الجولة الثانية هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي عام 2018، والذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.