الحكومة تحدث 28.212 ألف منصب شغل في 2023
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد التقرير حول الموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن الحكومة أحدثت، برسم قانون المالية لسنة 2023، ما مجموعه 28.212 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المناصب توزعت أساسا على وزارة الداخلية بحصة 26,74 في المئة، وإدارة الدفاع الوطني (24,81 في المئة)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (19,5 في المئة).
وأكد المصدر ذاته أن الأولوية منحت بشكل واضح لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، لتلبية حاجاتها من الموارد البشرية اللازمة.
كما أشار إلى أن 460 منصبا تم توزيعها من طرف رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات، خصص منها 200 منصب لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جهة أخرى، أفاد التقرير بأنه خلال العقد 2013-2023، تم إحداث ما مجموعه 259.118 منصبا ماليا، دون احتساب 139.000 منصبا تم إحداثها من أجل توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وخلال الفترة المذكورة، أعطيت الأولوية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، حيث تم تخصيص حوالي 64,3 في المئة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.
وفي التفاصيل، تم تخصيص 81.146 منصبا ماليا لوزارة الداخلية لتوفير الموارد البشرية اللازمة لمختلف مصالح الأمن للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين.
وخلال الفترة ذاتها، تم تخصيص 15 في المئة و3 في المئة على التوالي من مجموع المناصب المالية المحدثة لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، أي ما مجموعه 39.242 و8.862 منصبا على التوالي، وذلك دون احتساب عملية توظيف 139.000 أستاذ على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم.
واستفادت وزارة الصحة، برسم الفترة سالفة الذكر، من 38.300 منصب مالي، أي ما يقارب 15 في المئة من مجموع المناصب المالية المحدثة ما بين 2013 و2023.
وتم تخصيص 7225 منصبا ماليا لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا 6750 منصبا ماليا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أي ما يقارب 3 في المئة لكل قطاع من مجموع المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن تحليل البيانات المتعلقة بإحداث المناصب المالية حسب فئات الأطر، بالنسبة للفترة المذكورة، يظهر أن العدد الإجمالي للمناصب المحدثة لتوظيف أطر (السلم 10 فما فوق) في مختلف القطاعات الوزارية بلغ 101.182 منصبا، أي 38,7 في المئة من إجمالي المناصب المحدثة خلال العقد المذكور، وبمعدل سنوي يقدر بـ9.198 منصبا ماليا.
وتم تخصيص 27.464 منصبا ماليا، أي ما يمثل 10,5 في المئة من إجمالي المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة، لتوظيف فئة أعوان التمكن (سلالم الأجور من 7 إلى 9)، وذلك بمتوسط إحداث سنوي قدره 2497 منصبا.
أما فئة أعوان التنفيذ المرتبين دون السلم 7، فقد استفادت خلال نفس الفترة من 132.528 منصب، أي حوالي 50,7 في المئة من مجموع المناصب المالية المحدثة، وهو ما يمثل متوسطا سنويا قدره 12.048 منصبا ماليا.
وتبين دراسة تطور عمليات إحداث المناصب المالية حسب السنوات والقطاعات الوزارية التوجهات الحكومية فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية اللازمة للقطاعات ذات الأولوية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الموارد البشریة فی المئة من
إقرأ أيضاً:
تركيا.. التضخم السنوي يسجل 39%
أنقرة (زمان التركية) – قالت هيئة الإحصاء التركية إن التضخم النقدي لشهر فبراير/ شباط المنصرم ارتفع بنحو 2.27 في المئة على الصعيد الشهري، فيما تراجع على الصعيد السنوي إلى 39.05 في المئة، فيما قالت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة إن الأرقام أعلى من ذلك بكثير.
وفي يناير الماضي، سجل معدل التضخم النقدي السنوي في عموم تركيا 42.12%، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.
وسجلت الملابس والأحذية أقل ارتفعا مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بواقع 20.84 في المئة. وفي المقابل، سجل التعليم أعلى زياردة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بواقع 94.90 في المئة.
ومقارنة بالشهر السابق، سجلت الملابس والأحذية أكبر تراجعا بنحو 5.06 في المئة، بينما سجل التعليم أعلى ارتفاعا بنحو 9.92 في المئة.
وشمل التراجع 25 بندا من إجمالي 143 بندا يشملهم المؤشر، بينما ارتفع 113 بندا ولم تسجل 5 بنود أي تغيير.
وبلغ التغيير في مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب والمواد الغذائية الخام نحو 2.32 في المئة مقارنة بالشهر السابق و7.91 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول و39.47 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق و53.40 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
معدل التضخم النقدي في تركيامن جانبها، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم، التي تضم أكاديميين واقتصاديين مستقلين، أن معدلات الضخم ارتفعت بنحو 3.37 في المئة خلال فبراير/ شباط المنصرم وأن التضخم السنوي سجل 79.51 في المئة.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاعات الرأي تشير إلى 2.97 في المئة على الصعيد الشهري، حيث تراوحت التوقعات بين 2.30 في المئة و3.40 في المئة.
وعلى صعيد مدينة إسطنبول، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالمدينة بنحو 3.19 في المئة على الصعيد الشهري بعدما بلغت 5.16 في المئة خلال يناير/ كانون الثاني. وارتفع مؤشر أسعار الجملة بالمدينة بنحو 2.33 في المئة على الصعيد الشهري و35.10 في المئة على الصعيد السنوي.
من جانبه، نشر وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس أشار خلالها إلى تراجع معدلات التضخم للشهر التاسع على التوالي قائلا: “ التضخم السنوي بالسلع الأساسية تراجع بنحو 32 نقطة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليسجل 21.7 في المئة. وتراجع تضخم الخدمات بنحو 35 نقطة ليسجل 59.8 في المئة. نتوقع استمرار التراجع المستقر في التضخم بفضل سياسات المالية والدخول التي تدعم عملية كبح التضخم وتحسّن التوقعات. سنطبق سياستنا بكل إصرار لبلوغ الاستقرار في الأسعار الذي سيحصن القوة الشرائية للمواطن وتوزيع الدخول بشكل دائم”.
المنتجات التي ارتفعت أسعارها في تركيا خلال فبراير:الآيس كريم – 17.28%
التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي – 16.79%
التعليم الثانوي – 15.76%
الزبدة – 13.72%
نقل الركاب في المناطق الحضرية بالسكك الحديدية – 11.44٪
الكهرباء – 10.70%
نقل الركاب في المناطق الحضرية بالحافلات – 10.49٪
منتجات الألبان الأخرى (الزبادي، والحلويات الحليبية الجاهزة، وغيرها) – 10.33%
نقل الركاب في المناطق الحضرية بسيارات الأجرة – 9.58%
الحليب – 9.13%
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا