الموارد البشرية توضح المستندات المطلوبة لإثبات استقلال السكن في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية كيفية إثبات استقلال السكن في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يجب على المستفيد الرئيسي إثبات استقلال السكن كأحد شروط الحصول على الدعم.
استقلال السكن في الضمان الاجتماعيووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى الضمان الاجتماعي عن كيفية إثبات استقلال السكن، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه لإثبات استقلال السكن يجب تقديم: صك ملكية، أو عقد إيجار إلكتروني، أو مشهد بالسكن الحكومي.
وعليكم السلام
أهلاً بك ، خلود
لإثبات استقلال السكن يجب تقديم: صك ملكية، أو عقد إيجار إلكتروني، أو مشهد بالسكن الحكومي
سُعدنا بتواصلك
وحذرت الموارد البشرية في وقت سابق من استخدام عقود إيجار لا تطابق الواقع بهدف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتستوجب إيقاع العقوبة من قبل الجهات المختصة وفقاً للنظام.
وتنص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة".
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطوروهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم الذي يرغب في الحصول على معاش الضمان المطور، ليصبح ضمن فئة المستحقين، وتلك الشروط تتمثل في:
- أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة.
- أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
- أن يلتزم المتقدم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يكون مقيمًا في إحدى الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية معاش الضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، فضلا عن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
وحدد قانون الضمان الإجتماعي، عدة اشتراطات يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
و تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و طبقا للقانون يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات