المشي قبل الجراحة يقلل المضاعفات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أظهر المرضى الذين سجلوا المزيد من نشاط المشي قبل الجراحة، انخفاض احتمالات حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة بنسبة 51% مقارنة بالمرضى الأقل نشاطاً، وفق بحث جديد.
المشي 7500 خطوة في اليوم قبل الجراحة قلل احتمال المضاعفات بنسبة 45 %
وعُرضت نتائج البحث ضمن أعمال مؤتمر الكلية الأمريكية للجراحين المنعقد في بوسطن، من 22 إلى 25 أكتوبر/ تشرين أول الحالي.
ووجد البحث أن المشي 7500 خطوة في اليوم قبل الجراحة قلل احتمالات التعرض لمضاعفات خلال 30 يوماً بعد الجراحة بنسبة 45%، بغض النظر عن حالتهم الصحية أو مدى تعقيد الجراحة، بحسب "مديكال إكسبريس".
وقال الباحث كارسون جيل من كلية طب ويسكونسن: "من المحتمل أن تساعد الأجهزة القابلة للارتداء مثل "فيتبيت" على قياس عدد الخطوات المطلوب عند التخطيط للرعاية الخاصة بالجراحة".
وحلّل جيل وزملاؤه البيانات الصحية لـ 475 شخصاً مشاركاً في برنامج ترعاه المعاهد الوطنية للصحة، ويركز على العلاقة بين نمط الحياة وعلم الأحياء والبيئة في مجموعات سكانية متنوعة.
والدراسة من الأعمال البحثية الأولى التي تستكشف العلاقة بين النشاط البدني، كما تم قياسه بواسطة جهاز "فيتبيت"، ومضاعفات ما بعد الجراحة لمدة 90 يوماً.
وخضع المشاركون لمجموعة واسعة من العمليات، منها الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الأعصاب، وكان متوسط أعمارهم 57 عاماً، وشكلت النساء 74.7% من المشاركين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة المشي مضاعفات الجراحة الجراحة قبل الجراحة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين مشيدًا بكافة بنوده.
وكشف "رمزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن أنه سوف يتقدم باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل موضحاً أن نص هذه المادة يتمثل فى بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذه المادة تسمح للمستأجر ومن خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى انهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية ولكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى مؤكداً أن تطبيق هذه المادة المستحدثة حال موافقة مجلس النواب عليها ستؤدى الى مكاسب متعددة فى مقدمتها حسم الملايين من العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة ودخول مليارات الجنيهات الى الدولة من خلال ضريبة العقارات واحداث عدالة وسلام اجتماعى بين الطرفين إضافة إلى بيع الملايين من الوحدات السكنية المملوكة للدولة إلى المستأجرين الذين ستكون لديهم موارد مالية كافية لشراء وحدات سكنية جديدة باسعار مناسبة ومعقولة من الدولة.
وأوضح الدكتور ايهاب رمزي، أن هذه المادة المستحدثة تتيح خيارًا للمستأجر في حال رغبته أو رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية مبكرًا بالحصول على تعويض يمكن أن يساعده في تأمين سكن بديل مثل دفع هذا المبلغ مقدم لوحده سكنية مطروحة من الدولة وعلى سبيل المثال : «إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه كتعويض عند الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى».
ويرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدكتور إيهاب رمزى أن المقترح يوفر عدالة أكبر ويحقق استفادة للطرفين : المستأجر يستفيد بتعويض مالي يساعده على الانتقال، والمالك يتمكن من إعادة تأجير الوحدة بقيمة سوقية جديدة بنسبة أعلى قد تعوض ما دفعه من تعويضات للمستأجر الذي غادر الوحدة قبل مرور 3 سنوات معرباً عن أمله فى أن تحظى هذه المادة المستحدثة بموافقة اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ليتم اضافتها إلى مشروع القانون ليتضمنها تقرير اللجنة المشتركة عند عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير