حماية المستثمر تسهم فى تدريب مسئولى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قام صندوق حماية المستثمر بتمويل جزء من البرنامج التدريبى لمسئولى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية (أعضاء الصندوق)، وذلك من خلال البرنامج التدريبى الذى ينظمه معهد الخدمات المالية والذى يُعد إحدى أذرع التدريب التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.
قال محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق إن عملية التمويل تأتى فى إطار برتوكول التعاون المبرم بين الصندوق ومعهد الخدمات المالية لتدريب العاملين بأعضاء الصندوق فيما يخص الرقابة الداخلية والإدارة المالية والحوكمة ومديرى المخاطر والمراقبين الداخليين.
وثمّن «منتصر» الجهد المبذول من الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد باتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع، للتمكن من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، بما يسهم فى التصدى الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أضافت نهى المتبولى نائب المدير التنفيذى للصندوق أن البرنامج يتضمن خمس دورات تدريبية، وأن الحد الأقصى لعدد المتدربين لكل دورة تدريبية 25 متدربًا، ومن المقرر انعقاد الدورة الأولى فى 22 أكتوبر الجارى.
ويهدف البرنامج إلى تعريف الشركات بالمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب الإطار المحلى والدولى فى هذا الشأن من خلال التعرف على الإطار التشريعى والرقابى المصرى ودور الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على دور مسئول الالتزام فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعرف على مجموعة العمل المالى والتوصيات الصادرة منها.
ويأتى ذلك فى إطار سلسلة خطه الصندوق فى استثمار جزء من فائض أمواله فى حماية وتوعية المتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2339 لسنة 2019 وتعديلاته بشأن تنظيم عمل الصندوق، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 32 لسنة 2021، بشأن إصدار النظام الأساسى للصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 5 دورات تدريبية غسل الأموال وتمويل الإرهاب غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية لموظفي صندوق صيانة الطرق أمام وزارة المالية لتغيير المدير المالي
شمسان بوست / عدن:
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور، اليوم، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، للمطالبة بتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، نتيجة بإعاقته سير العمل في الصندوق.
وطالب المحتجون ممثلة بمدراء العموم والادارات والموظفين، معالي وزير المالية الأستاذ سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مؤكدين أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية.
وقال الموظفون في البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، إن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين في إدارة الصندوق وفروعه.مؤكدين أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني، ما يعرقل الإنجازات المستهدفة ويؤثر سلباً على سير العمل.
وشدد الموظفون على أن بقاء سعيد الحسيني في منصب المدير المالي أصبح يشكل عقبة أمام تطور الصندوق واستمرار أعماله الميدانية. وأوضحوا أن هذا التأثير السلبي يعكس تدهوراً في الأداء الإداري والمالي، ما أدى إلى إحباط الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المؤسسة.
واختتم الموظفون بيانهم بتوجيه مناشدة إلى معالي وزير المالية لإصدار قرار عاجل بتعيين شخص أكفأ، من بين الكوادر الوطنية المتميزة، ليحل محل المدير المالي الحالي، وبالتالي ضمان استقرار الأوضاع المالية والإدارية في الصندوق، وتطوير مشاريع البنية التحتية لطرق وجسور البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا