خبير عقاري: 11% نموا سنويا متوقعا لقطاع العقارات في مصر حتى 2028
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
توقع الخبير العقاري چون جميل ، أن يواصل قطاع العقارات في مصر نموه خلال السنوات المقبلة، مع تزايد اهتمام الدولة المصرية بمشروعات التنمية والبنية التحتية، وبدء جني ثمار المشروعات العقارية الكبرى التي شيدتها مصر خلال السنوات الماضية، مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة التي تجاوز عددها 34 مدينة.
وقال چون جميل في تصريحات لـ" صدي البلد"، إن قطاع العقارات في مصر مرشحا لتحقيق نموا سنويا متزايدا ليصل إلى 11% بحلول عام 2028، مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار جميل ، إلى أن إهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المشروعات العقارية، عزز من الإستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع، موضحا أنه على سبيل المثال تم خلال الربع الأول من العام الحالي تسليم أكثر من 17 مشروعات بقيمة تجاوزت 1.3 مليار دولار.
وأضاف جميل أن الطفرة التي شهدها قطاع العقارات في مصر خلال الفترة الماضية، زادت من جاذبيته أمام الإستثمار الأجنبي، وشهدت الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الأجانب بالاستثمار في القطاع العقاري المصري على اختلاف فئاته سواء الإستثمار العقاري السكني أو الإداري أو التجاري او الترفيهي والفندقي.
شركات العقارات في مصر قدمت نموذج ناجحاوأكد جميل، أنه مع إهتمام الدولة بملف تصدير العقار، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة نظرا لقدرته السريعة على جذب الإستثمارات الأجنبية والنقد الأجنبي إلى مصر، مطالبا بضرورة مبادرات قومية لتصدير العقار حتى تكون أكثر جدية واهتماما من قبل المستثمرين في الخارج.
ولفت جميل، أن شركات التطوير العقاري المصرية، باتت نموذجا للنجاح على الصعيد العالمي والإقليمي، وهو ما دفع العديد من الدول خاصة المجاورة لاستقطاب الشركات المصرية لنقل تجاربها الناجحة إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات مصر العاصمة الادارية المشروعات العقارية مدن العقارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحزم الاجتماعية لعبت دورا مهما في حماية المواطنين السنوات الماضية
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحزم الاجتماعية لعبت دورًا هامًا في دعم المواطن وسط التحديات الاقتصادية، مشددًا على أن الدولة المصرية توسعت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، حيث بلغ حجم الدعم في الموازنة العامة 636 مليار جنيه.
زيادة المرتبات والأجور نوع من الدعموأشار «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن زيادة المرتبات والأجور هو نوع من الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمواطن المصرية، وهذا التوسع الهدف منه دعم للمواطن لمواجهة التحديات الخاصة بالتضخم وزيادة الأسعار على المستوى العالمي وعلى مستوى الدولة المصرية.
وشدد على أن البنك المركزي يتخذ سياسات النقدية والسياسيات المالية التي تتخذها وزارة المالية تعد محاولة لخفض حجم التضخم، والذي يتوقع خفضه لأقل من 16% خلال عام 2025، مؤكدًا أن الدولة تسعى أن يكون هناك زيادة في معدلات الحماية الاجتماعية عن طريق برامج «تكافل وكرامة» والتي يستفيد منها ما بين 22 لـ23 مليون مواطن مصري.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين