التحملات المالية تتجاوز 638 مليار درهم منها 373 مليار درهم للميزانية العامة (مشروع قانون مالية 2024)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
من المتوقع أن تتجاوز التحملات المالية للمغرب للسنة المقبلة 638 مليار درهم مقابل تسجيلها السنة الجارية 600 مليار درهم أي بزيادة قدرها 6,38 في المائة، وفق ما كشفت عنه وثائق مشروع قانون مالية 2024.
وتتوزع هذه التحملات، على 435,8 مليار درهم للميزانية العامة للدولة التي تقلصت إلى 373 مليار درهم باحتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل التي تلتهم أزيد من 62,4 مليار درهم.
فيما تم تخصيص 2 مليار درهم لتمويل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
بينما تم تخصيص أزيد من 138 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة (الصناديق السوداء) التي سيرتفع عددها سنة 2024 ليبلغ 69 صندوقا ضمنها صندوق تدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وتتوزع نفقات الميزانية العامة على نفقات التسيير بغلاف مالي يناهز 279 مليار درهم ونفقات الاستثمار بـ118 مليار درهم ونفقات فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي بحوالي 38 مليار درهم.
وتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2024، ارتفاع حجم نفقات الصناديق السوداء بزيادة تصل إلى 26.3 مليار درهم بالمقارنة مع العام الحالي.
وصادق المجلس الوزاري الخميس المنصرم على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 الذي قدمته نادية فتاح وزيرة المالية.
كما قدمت الوزيرة أمس الجمعة المشروع أمام البرلمان، الذي سيشرع في دراسته والتصويت عليه وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في القانون.
ويرتكز مشروع قانون مالية 2024 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
كلمات دلالية الصناديق السوداء قانون مالية ميزانية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون مالية ميزانية 2024 قانون مالیة مشروع قانون ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
ووفقا للنائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، في منشور عبر صفحته على الفايسبوك أسقط التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للبرلمان، التعديلات المقترحة على استيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص.
كما كتب النائب يعقوبي “كما كان متوقعا، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وتلك التي كانت سترفع القيود عن بيعها قبل مرور ثلاث سنوات، كما رفض التعديل الذي كان سيسمح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلا من 3 سنوات”.
للإشارة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب