التحملات المالية تتجاوز 638 مليار درهم منها 373 مليار درهم للميزانية العامة (مشروع قانون مالية 2024)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
من المتوقع أن تتجاوز التحملات المالية للمغرب للسنة المقبلة 638 مليار درهم مقابل تسجيلها السنة الجارية 600 مليار درهم أي بزيادة قدرها 6,38 في المائة، وفق ما كشفت عنه وثائق مشروع قانون مالية 2024.
وتتوزع هذه التحملات، على 435,8 مليار درهم للميزانية العامة للدولة التي تقلصت إلى 373 مليار درهم باحتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل التي تلتهم أزيد من 62,4 مليار درهم.
فيما تم تخصيص 2 مليار درهم لتمويل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
بينما تم تخصيص أزيد من 138 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة (الصناديق السوداء) التي سيرتفع عددها سنة 2024 ليبلغ 69 صندوقا ضمنها صندوق تدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وتتوزع نفقات الميزانية العامة على نفقات التسيير بغلاف مالي يناهز 279 مليار درهم ونفقات الاستثمار بـ118 مليار درهم ونفقات فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي بحوالي 38 مليار درهم.
وتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2024، ارتفاع حجم نفقات الصناديق السوداء بزيادة تصل إلى 26.3 مليار درهم بالمقارنة مع العام الحالي.
وصادق المجلس الوزاري الخميس المنصرم على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 الذي قدمته نادية فتاح وزيرة المالية.
كما قدمت الوزيرة أمس الجمعة المشروع أمام البرلمان، الذي سيشرع في دراسته والتصويت عليه وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في القانون.
ويرتكز مشروع قانون مالية 2024 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
كلمات دلالية الصناديق السوداء قانون مالية ميزانية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون مالية ميزانية 2024 قانون مالیة مشروع قانون ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات
تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
بورتسودان – تاق برس
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015.
وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
كما تناول الاجتماع تقرير لجنة مراجعة السياسات التجارية المتعلقة باستيراد السيارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015، والتقرير الختامي للجنة الفنية المتخصصة لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان.
وأشار الأعيسر إلى مناقشة التقرير الختامي للجنة الفنية لمراجعة وتشديد إجراءات المواصفات على الواردات، مع استعراض قضايا أخرى ستُطرح للنقاش في الاجتماع المقبل.
الموازنة العامة للدولةخالد الإعيسرمجلس الوزراء السوداني
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء