مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية يُطلق منصة الذكاء الاصطناعي لتوظيف الكفاءات المواطنة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
دبي في 21 أكتوبر/ وام / أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي “منصة الذكاء الاصطناعي لتوظيف الكفاءات المواطنة” والتي تقوم على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة مطابقة ملفات الباحثين عن عمل المواطنين مع الفرص الوظيفية المتاحة، وتعتمد على تحليل البيانات وتوفّر لوحة تحكّم تُمكّن المجلس من توفير الفرص الوظيفية الأنسب للباحثين عن عمل بشكل لحظي.
يأتي الإطلاق بالتزامن مع معرض “جيتكس جلوبال 2023” وفي إطار حرص المجلس على تبني آخر ما توصّلت له التقنيات لزيادة كفاءة وفعالية التوطين بما ينعكس على تجربة المواطنين الباحثين عن عمل.
وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي، أن رأس المال البشري يعتبر الثروة الحقيقية التي يُبنى المستقبل عليها وقال إن إطلاق المنصة يسهم بالارتقاء بإمكانيات وسرعة اتخاذ القرار المتعلق بمطابقة الكفاءات المواطنة والفرص التي نتيحها لهم في القطاع الخاص.
وتقوم المنصة بمسح قاعدة بيانات السير الذاتية والباحثين عن عمل بشكل لحظي وتحليلها عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتمكين الفرق المتخصصة من منح المواطنين الفرص التي تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم واهتماماتهم وهو ما يختصر الوقت والجهد ويزيد من فعالية وكفاءة اتخاذ القرارات الخاصة باستثمار رأس المال البشري المواطن وتمكين المواطنين من بناء مسار مهني يلبي طموحاتهم.
عاصم الخولي/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الموارد البشریة عن عمل
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تُطلق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني
الرياض : البلاد
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مقر الوزارة بمدينة الرياض اليوم، المجلس القطاعي الثالث عشر للمهارات لقطاع الأمن السيبراني، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وعددٍ من أصحاب المعالي والقيادات التنفيذية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور أبوثنين، أن إطلاق مجلس قطاع الأمن السيبراني يأتي حرصًا من الوزارة على استمرارية تطوير المهارات في مختلف القطاعات بالمملكة، وامتدادًا لمبادرة المجالس القطاعية للمهارات التي أطلقتها الوزارة عام 2023، لبناء منظومة مهارات متكاملة، ومواكبة احتياجات القطاعات وسوق العمل، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على سد الفجوة بين المهارات المطلوبة في قطاع الأمن السيبراني، وما تقدمه جهات التعليم والتدريب، إضافة إلى تطوير الأُطر المرجعية لخدمة وإعداد وإدارة الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني.
وأشار معاليه إلى أن المجلس سيركز على مجالات ذات أولوية، منها خدمات الأمن السيبراني المهنية، ومنتجات وحلول الأمن السيبراني، والتنفيذ الفني، وخدمات التدريب وبناء القدرات.
من جانبه نوّه معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن إطلاق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني يأتي إيمانًا بأهمية الاستثمار في الإنسان بهذا القطاع الواعد، وللبناء على ما تحقق من مكتسبات في تنمية قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، والإسهام في تعزيز التعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب في هذا المجال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والأمن السيبراني في المملكة.
وبيَّن معاليه أن الهيئة ستواصل بالشراكة مع وزارة “الموارد البشرية” العمل على تفعيل المجلس القطاعي بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، وتنمية الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني؛ وذلك للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.
ويهدف المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني إلى تعزيز ورفع مهارات الكوادر العاملة في قطاع الأمن السيبراني، ودعم الجهات الوطنية في تحديد المهارات والمعايير المهنية المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن السيبراني، وسد الاحتياج الوطني في المجال، لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وكانت “الموارد البشرية” قد اعتمدت العام الماضي 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات؛ بهدف مواكبة توجهات القطاعات ذات الأولوية واحتياجات المهارات فيها، ومتغيرات سوق العمل، كما تأتي مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في إطار إستراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 23 / 4 / 1442هـ؛ بهدف تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة، وإيجاد سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية؛ إذ تعد أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى إيجاد آلية مستدامة وشراكة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب، وأصحاب المصلحة المعنيين لتخطيط المهارات على المستوى القطاعي؛ وذلك لتحديد وتلبية احتياج القطاع من المهارات، وإقامة الشراكات معها وبناء نموذج عمل مستدام.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل