مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية يُطلق منصة الذكاء الاصطناعي لتوظيف الكفاءات المواطنة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
دبي في 21 أكتوبر/ وام / أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي “منصة الذكاء الاصطناعي لتوظيف الكفاءات المواطنة” والتي تقوم على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة مطابقة ملفات الباحثين عن عمل المواطنين مع الفرص الوظيفية المتاحة، وتعتمد على تحليل البيانات وتوفّر لوحة تحكّم تُمكّن المجلس من توفير الفرص الوظيفية الأنسب للباحثين عن عمل بشكل لحظي.
يأتي الإطلاق بالتزامن مع معرض “جيتكس جلوبال 2023” وفي إطار حرص المجلس على تبني آخر ما توصّلت له التقنيات لزيادة كفاءة وفعالية التوطين بما ينعكس على تجربة المواطنين الباحثين عن عمل.
وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي، أن رأس المال البشري يعتبر الثروة الحقيقية التي يُبنى المستقبل عليها وقال إن إطلاق المنصة يسهم بالارتقاء بإمكانيات وسرعة اتخاذ القرار المتعلق بمطابقة الكفاءات المواطنة والفرص التي نتيحها لهم في القطاع الخاص.
وتقوم المنصة بمسح قاعدة بيانات السير الذاتية والباحثين عن عمل بشكل لحظي وتحليلها عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتمكين الفرق المتخصصة من منح المواطنين الفرص التي تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم واهتماماتهم وهو ما يختصر الوقت والجهد ويزيد من فعالية وكفاءة اتخاذ القرارات الخاصة باستثمار رأس المال البشري المواطن وتمكين المواطنين من بناء مسار مهني يلبي طموحاتهم.
عاصم الخولي/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الموارد البشریة عن عمل
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين” تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024 ، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام ، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الإبتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج “نافس”، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024