أزيد من 161 مليار درهم لتغطية نفقات موظفي الدولة السنة المقبلة (مشروع ميزانية 2024)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
توقع مشروع قانون مالية 2024 أن تبلغ النفقات المخصصة لتغطية نفقات الموظفين السنة المقبلة ما يُناهز 161,6 مليار درهم.
وتشتمل هذه النفقات على مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد بحوالي 21,49 مليار درهم.
وسترتفع نفقات الموظفين في ميزانية 2024 بنسبة 3,74 في المائة مقارنة بالنفقات المخصصة لهذه الفئة في قانون مالية 2023 التي بلغت فيها 155,8 مليار درهم.
وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون مالية 2024، فإنه باحتساب مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد ستبلغ نسبة نفقات الموظفين مقارنة بالناتج الداخلي الخام ما يناهز 10,73 في المائة سنة 2023 و10,46 في المائة سنة 2024.
وصادق المجلس الوزاري الخميس المنصرم على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 الذي قدمته نادية فتاح وزيرة المالية.
كما قدمت الوزيرة أمس الجمعة المشروع أمام البرلمان الذي سيشرع في دراسته والتصويت عليه وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في القانون.
ويرتكز مشروع قانون مالية 2024 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
كلمات دلالية الوظيفة العمومية قانون مالية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوظيفة العمومية قانون مالية 2024 قانون مالیة 2024 مشروع قانون ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تسجيل أزيد من 500 مشروع في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي
كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن أزيد من 500 مشروع سيتم تجسيده خلال الفترة 2025-2026. في إطار المخطط الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. وتتعلق هذه المشاريع في غالبيتها بتحسين الخدمة العمومية.
وفي كلمة ألقتها خلال أشغال اليوم الأول من لقاء الحكومة مع الولاة مساء يوم الثلاثاء بقصر الأمم قالت بن مولود أن المحافظة السامية للرقمنة. “أشرفت بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية على وضع المخطط الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية. للتحول الرقمي على المدى القصير 2025-2026 كمرحلة أولى.
حيث تم إحصاء أزيد من 500 مشروع سيتم تجسيده في هذه الفترة”، مضيفة أن “75 بالمائة من هذه المشاريع تتعلق بتحسين الخدمة العمومية. مع تحديد مؤشرات المتابعة والأداء”.
وذكرت بأن المحافظة باشرت منذ إنشائها في وضع الركائز الأساسية لتجسيد التحول الرقمي. بداية من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي برؤية “جزائر رقمية 2030” التي “تم المصادقة عليها كأول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار التحول الرقمي”.بالارتكاز على “خمسة محاور استراتيجية. تتمثل في البنية التحتية القاعدية والموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير, الحوكمة الرقمية والاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي. و ينبثق عن هذه المحاور 25 هدفا استراتيجيا”.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً