أزيد من 161 مليار درهم لتغطية نفقات موظفي الدولة السنة المقبلة (مشروع ميزانية 2024)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
توقع مشروع قانون مالية 2024 أن تبلغ النفقات المخصصة لتغطية نفقات الموظفين السنة المقبلة ما يُناهز 161,6 مليار درهم.
وتشتمل هذه النفقات على مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد بحوالي 21,49 مليار درهم.
وسترتفع نفقات الموظفين في ميزانية 2024 بنسبة 3,74 في المائة مقارنة بالنفقات المخصصة لهذه الفئة في قانون مالية 2023 التي بلغت فيها 155,8 مليار درهم.
وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون مالية 2024، فإنه باحتساب مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد ستبلغ نسبة نفقات الموظفين مقارنة بالناتج الداخلي الخام ما يناهز 10,73 في المائة سنة 2023 و10,46 في المائة سنة 2024.
وصادق المجلس الوزاري الخميس المنصرم على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 الذي قدمته نادية فتاح وزيرة المالية.
كما قدمت الوزيرة أمس الجمعة المشروع أمام البرلمان الذي سيشرع في دراسته والتصويت عليه وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في القانون.
ويرتكز مشروع قانون مالية 2024 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
كلمات دلالية الوظيفة العمومية قانون مالية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوظيفة العمومية قانون مالية 2024 قانون مالیة 2024 مشروع قانون ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
لقجع: 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة خصصت 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي.
ووصف لقجع، في معرض تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس المستشارين، هذا الرقم بـ”غير المسبوق” مقارنة بماضي الحكومات السابقة، التي كانت أعلى ميزانية خصصتها للحوار الاجتماعي هي 12 مليار درهم.
ودخل لقجع في نقاش حاد مع برلمانيين نقابيين، حول “هزالة” الدعم الاجتماعي وحرمان المؤشرات مئات الآلاف من الاستفادة. ورد قائلا “من لديه تصور واضح للرفع من قيمة الدعم فليقدمه في برنامجه الانتخابي”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات