تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية والقطاع الصناعي لإنتاج منتجات عضوية تخدم الزراعة | التعليم العالي في 7 أيام
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
التعليم العالي: تعاون مشترك بين مدينة الأبحاث العلمية والقطاع الصناعي لإنتاج منتجات عضوية تخدم الزراعة
التعليم العالي: تعاون مشترك بين مدينة الأبحاث العلمية والقطاع الصناعي لإنتاج منتجات عضوية تخدم الزراعة
لتوطين الصناعة.. بروتوكول بين مركز بحوث وتطوير الفلزات وكنوز مصر للرخام
عاشور: تطوير الاتحاد الرياضي للجامعات بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددا من الأحداث المهمة على مدار الأسبوع كان أبرزها تعاون مشترك بين مدينة الأبحاث العلمية والقطاع الصناعي لإنتاج منتجات عضوية تخدم الزراعة، وبروتوكول بين مركز بحوث وتطوير الفلزات وكنوز مصر للرخام
نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ندوة علمية بعنوان "دور تكنولوجيا الاستشعار من البُعد في التنمية الزراعية المُستدامة والموارد المائية"، والتي افتتحها د.
وخلال الندوة، تم عرض أبرز المُخرجات وأهم المشروعات التي تخص الزراعة والأمن الغذائي والمياه والأمن المائي؛ لاسيما استخدام التقنيات الحديثة للاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي والطرق الجيوفيزيقية.
من جانبه، أشار د. إسلام أبوالمجد أن الندوة انقسمت إلى جلستين علميتين، حيث تناولت الجلسة الأولى طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد وتصنيف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الصيفية والشتوية، كما تم عرض كيفية دراسة المناطق الواعدة للاستصلاح الزراعي الأفقي وشاركت الهيئة في دراسة أكثر من 4 مليون فدان مُتفرقة بأنحاء الجمهورية في المناطق الصالحة للاستصلاح الزراعي، مشيرًا إلى أن الجلسة تناولت تحديد وتقدير الاحتياجات المائية لكل محصول، واختتمت الجلسة بالزراعة الذكية وكيفية استخدام النماذج الحديثة للزراعة الذكية في إدارة المزارع ورفع الإنتاجية وتقليل الاستهلاك.
وأوضح د. إسلام أن الجلسة الثانية تناولت الموارد المائية واستخدام التقنيات الحديثة لرصد المياه السطحية وحصاد مياه السيول ودراسة المياه الجوفية والخزانات الجوفية وطرق استغلالها وامتداداتها، وكيفية تنمية هذا القطاع مع تعظيم الاستفادة منه في ظل ما تشهده مصر من ثبات الإيراد المائي السنوي، واختتمت الجلسة بعرض المنظومة الرقمية لاستخدام إنترنت الأشياء في مراقبة السحب من الآبار وكيفية تقدير السحب الآمن من الآبار الجوفية.
وأعلن رئيس الهيئة التوصيات التي تم وضعها بالندوة وضرورة العمل على تفعيلها لتنمية قطاعي الزراعة والمياه، والعمل على سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن المائي والغذائي؛ وشملت التالي:-
- أهمية رصد وحصر المحاصيل القومية والاستراتيجية وربطها بمنظومة كارت الفلاح لتعظيم العائد من التحول الرقمي في توزيع السماد وتوريد المحصول طبقًا للحصر الواقعي.
- إنتاج أطلس زراعي ومنصة رقمية لإتاحة المعلومات لخدمة المزارعين والمستثمرين.
- الشراكة مع الجهات التنفيذية المعنية لضمان تدقيق المشروعات وتجنب التكرار.
- خلق حوار مع صناع ومُتخذي القرار لضمان نقل المعلومات بما يتناسب مع الجهات التنفيذية.
- إجراء دراسات جدوى اقتصادية لمنظومة الزراعة الذكية.
- عقد ورش عمل توعوية لزيادة الوعي لصغار المزارعين في المناطق المُستصلحة حديثًا.
- خدمة إدارة المياه في جميع مراحلها في ظل نقص موارد المياه مع تطوير آليات تخزين مياه الأمطار.
- إرفاق الدراسة الهيدرولوجية ودراسة المحاصيل الزراعية لقطع الأراضي الجاري تقنينها وإرفاقها كجزء رئيسي مع عقد التقنين، ورفع إحداثيات كل قطعة يتم تقنينها لإنتاج خريطة جغرافية بالأراضي وتوزيعها.
- استخدام تقنيات إنترنت الأشياء في قراءة المنصرف من الآبار في الأراضي التي تم تصنيفها بالتعاون مع الجهات المتخصصة (نقل البيانات من خلال شبكة NAS السلامة العامة الموحدة لوزارة الري والجهات المعنية).
- التعاون بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي (الهيئة القومية للاستشعار من البُعد) أثناء تنفيذ وتخطيط المشروعات القومية التنموية.
- تطوير الأنظمة الحديثة للتحكم في آبار المياه الجوفية للسحب الآمن من الخزانات الجوفية وضرورة تعميمها.
كما اكد الدكتور أيمن عاشور وزير العالي والبحث العلمي على أهمية ربط المنتجات البحثية بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أهمية الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الدكتور منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، عن توقيع المدينة عقدين مع شركة "خالد مصباح" لتصنيع المنتجات الكيماوية؛ لدعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، وذلك بمقر المدينة.
وأوضحت مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية أن المنتج الأول هو تصنيع وتسويق منتج حيوي عضوي لمعالجة مشاكل التربة الجيرية (Calci-organo solution)، والمنتج الثاني هو تصنيع وتسويق سماد الكمبوست الحيوي Green-Compost (طبيعي 100% من مصدر نباتي)؛ لدعم الزراعة المُستدامة والزراعة العضوية في مصر، موضحة أن توقيع العقدين يأتي تفعيلًا لمبدأ تعاون البحث العلمي مع قطاع الصناعة طبقًا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030
وأكدت الدكتورة منى عبداللطيف أن المدينة تسعى إلى التصدي للمشاكل المُجتمعية المزمنة والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، وذلك عن طريق النماذج الأولية المبتكرة، موضحة أن الزراعة المُستدامة تساعد على الحد من تدهور الأراضي الزراعية والمحافظة على البيئة باستخدام وسائل عديدة مفيدة، تساهم في المحافظة على بقاء الأراضي الزراعية ومواردها لأطول فترة زمنية ممكنة، لافتة إلى أهمية التسميد العضوي لرفع القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، والتقليل من التلوث البيئي الناتج عن الإسراف في استخدام الأسمدة الكيماوية.
وأشار الدكتور يونس محمد رشاد عضو الفريق البحثي إلى أن المنتج (Calci-organo solution) عبارة عن منتج حيوي عضوي لمعالجة مشاكل التربة الجيرية وتحسين خصائصها لرفع خصوبة التربة وجودة الزراعة بها، حيث قام الفريق البحثي للمنتج بعمل دراسات تطبيقية مُستفيضة على هذا المنتج، وأثبتت نتائج مذهلة في حل مشكلة الزراعة في التربة الجيرية، حيث يقوم هذا المنتج بإذابة مادة كربونات الكالسيوم في التربة الجيرية وزيادة خصوبتها من المحتوى النيتروجيني والعضوي، كما يحسن من خصائصها الفيزيائية، ويتميز هذا المنتج بأنه صديق للبيئة ويدعم الزراعة العضوية والزراعة المستدامة.
ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد حافظ عبدالفتاح عضو الفريق البحثي أن منتج Green-Compost من المُخلفات العضوية الصديقة للبيئة ويتم إنتاجه بطرق علمية دقيقة وبمواصفات عالمية تقلل من استهلاك الأسمدة الكيماوية، وتزيد من الاستدامة الزراعية، وقام الفريق البحثي بدراسات تطبيقية على المنتج أثبتت أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من المادة العضوية التي تزيد من احتفاظ التربة بالمياه، وتحسن من قوام وبناء التربة، وتزيد من خصوبة الأراضي، ويدعم زيادة محتوى التربة من المادة العضوية والعناصر الغذائية، كما يحافظ على التنوع البيولوجي بها مما يساعد في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية بمصر.
بينما أكد الدكتور أيمن عاشور وزير العالي والبحث العلمي على أهمية ربط المنتجات البحثية بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أهمية الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الدكتور منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، عن توقيع المدينة عقدين مع شركة "خالد مصباح" لتصنيع المنتجات الكيماوية؛ لدعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، وذلك بمقر المدينة.
وأوضحت مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية أن المنتج الأول هو تصنيع وتسويق منتج حيوي عضوي لمعالجة مشاكل التربة الجيرية (Calci-organo solution)، والمنتج الثاني هو تصنيع وتسويق سماد الكمبوست الحيوي Green-Compost (طبيعي 100% من مصدر نباتي)؛ لدعم الزراعة المُستدامة والزراعة العضوية في مصر، موضحة أن توقيع العقدين يأتي تفعيلًا لمبدأ تعاون البحث العلمي مع قطاع الصناعة طبقًا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.
وأكدت الدكتورة منى عبداللطيف أن المدينة تسعى إلى التصدي للمشاكل المُجتمعية المزمنة والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، وذلك عن طريق النماذج الأولية المبتكرة، موضحة أن الزراعة المُستدامة تساعد على الحد من تدهور الأراضي الزراعية والمحافظة على البيئة باستخدام وسائل عديدة مفيدة، تساهم في المحافظة على بقاء الأراضي الزراعية ومواردها لأطول فترة زمنية ممكنة، لافتة إلى أهمية التسميد العضوي لرفع القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، والتقليل من التلوث البيئي الناتج عن الإسراف في استخدام الأسمدة الكيماوية.
وأشار الدكتور يونس محمد رشاد عضو الفريق البحثي إلى أن المنتج (Calci-organo solution) عبارة عن منتج حيوي عضوي لمعالجة مشاكل التربة الجيرية وتحسين خصائصها لرفع خصوبة التربة وجودة الزراعة بها، حيث قام الفريق البحثي للمنتج بعمل دراسات تطبيقية مُستفيضة على هذا المنتج، وأثبتت نتائج مذهلة في حل مشكلة الزراعة في التربة الجيرية، حيث يقوم هذا المنتج بإذابة مادة كربونات الكالسيوم في التربة الجيرية وزيادة خصوبتها من المحتوى النيتروجيني والعضوي، كما يحسن من خصائصها الفيزيائية، ويتميز هذا المنتج بأنه صديق للبيئة ويدعم الزراعة العضوية والزراعة المستدامة.
ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد حافظ عبدالفتاح عضو الفريق البحثي أن منتج Green-Compost من المُخلفات العضوية الصديقة للبيئة ويتم إنتاجه بطرق علمية دقيقة وبمواصفات عالمية تقلل من استهلاك الأسمدة الكيماوية، وتزيد من الاستدامة الزراعية، وقام الفريق البحثي بدراسات تطبيقية على المنتج أثبتت أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من المادة العضوية التي تزيد من احتفاظ التربة بالمياه، وتحسن من قوام وبناء التربة، وتزيد من خصوبة الأراضي، ويدعم زيادة محتوى التربة من المادة العضوية والعناصر الغذائية، كما يحافظ على التنوع البيولوجي بها مما يساعد في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية بمصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير العالي والبحث العلمي على أهمية ربط المنتجات البحثية بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أهمية الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الدكتور منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، عن توقيع المدينة عقدين مع شركة "خالد مصباح" لتصنيع المنتجات الكيماوية؛ لدعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، وذلك بمقر المدينة.
وأوضحت مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية أن المنتج الأول هو تصنيع وتسويق منتج حيوي عضوي لمعالجة مشاكل التربة الجيرية (Calci-organo solution)، والمنتج الثاني هو تصنيع وتسويق سماد الكمبوست الحيوي Green-Compost (طبيعي 100% من مصدر نباتي)؛ لدعم الزراعة المُستدامة والزراعة العضوية في مصر، موضحة أن توقيع العقدين يأتي تفعيلًا لمبدأ تعاون البحث العلمي مع قطاع الصناعة طبقًا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.
وقد اكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون مع قطاع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية؛ لمواجهة التحديات التنموية في مصر، في إطار تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).
وفي هذا الإطار، وقع د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، واللواء أيمن عادل حامد رئيس مجلس إدارة شركة كنوز مصر للرخام والجرانيت، بروتوكول تعاون مشترك في مجال تكنولوجيا المساحيق، بحضور د. أميمة القاضي رئيس قسم تكنولوجيا المساحيق بمعهد تكنولوجيا التصنيع بالمركز، بمقر المركز القومي للبحوث.
وبهدف البروتوكول إلى التعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات وشركة كنوز مصر في تطوير منتجات مصنع مستلزمات الإنتاج لشركة كنوز مصر للرخام والجرانيت، ومساعدة مصنع مستلزمات الإنتاج لإنشاء خطوط إنتاج جديدة حتى يتمكن من تغطية السوق المحلي وتجنب الاستيراد من الخارج، وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية لإنشاء وحدة اختبارات وتطوير لمصنع مستلزمات الإنتاج لشركة كنوز مصر للرخام والجرانيت لزيادة كفائة المنتج وإنتاج نوعيات جديدة بكود مصري مبتكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالى التعليم العالي البحث العلمي التعليم البحث العلمي مرکز بحوث وتطویر الفلزات الدکتور أیمن عاشور وزیر العالی والبحث العلمی التنمیة الم ستدامة الأسمدة الکیماویة التعلیم العالی فی الأراضی الزراعیة الزراعة العضویة مع قطاع الصناعة البحث العلمی تعاون مشترک رؤیة مصر 2030 هذا المنتج أن المنتج على أهمیة فی مجالات وتزید من تحقیق ا فی مصر من الم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية