علاوة غلاء وجلسة طارئة.. حصاد مجلس النواب من 15 لـ19 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب على إرسال برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي للتعبير فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده له وللقوات المسلحة في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري، كما وافق المجلس على إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية.
وواصل المجلس دوره التشريعي خلال هذا الأسبوع بإقرار حزمة تشريعات تهم المواطنين وتأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.... حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وسط إشادة برلمانية بقرارات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والانحياز الداعم للعدالة الاجتماعية، ووافق أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتحقيق مزيداً من الإعفاءات الضريبية، ومشروع قانون بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج تلبية لمطالبهم.
الإثنين 16 أكتوبر 2023
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في الاجتماع الافتراضي الطارئ لرؤساء البرلمانات الإسلامية بشأن الأوضاع المُتدهورة في فلسطين، وأكد في كلمته:
أن القضية الفلسطينية تمر بمُنعطف خطير للغاية يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات، وأن الدولة المصرية استشعرت منذ اندلاع الأزمة الحالية أنها ستكون شديدة الوطأة في الأبعاد والتداعيات وأنها ستُمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المُفرط الذي مُورس ويُمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة، لافتاً أن مصر أولت أهمية قصوى للشق الإنساني تخفيفاً لمعاناة الشعب الفلسطيني جنباً إلى جنب مع مساعيها الحثيثة واتصالاتها بكافة الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد غير المسبوق، كما شدد رئيس مجلس النواب على أن مصر ترفض بشكل قاطع أية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية وضياع للحق الفلسطيني، مؤكداً أن المشهد المأساوي الحالي ما هو إلا نتاج الإهمال في التعاطي الجاد مع القضية واستمرار حالة الجمود السياسي دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة أمام المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي ببغداد بشأن الأوضاع المُتدهورة في الأراضي الفلسطينية، أكد خلالها:
أن القضية الفلسطينية تجتاز توقيت بالغ الحساسية والصعوبة ومنحى هو الأخطر منذ عقود، وأن الجريمة النكراء الناجمة عن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني تُوضح بجلاء مدى إجرام الاحتلال الإسرائيلي، وتُضيف جريمة جديدة إلى سجله المُشين، وشدد على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تنساها ولن تغفرها الأمة العربية ولا تسقط بالتقادم وستظل شاخصة في القلوب والنفوس وعلى الرُغم مما تتركه فينا من جراح غائرة إلا أنها تبعث فينا عزماً لا يلين بضرورة استكمال الطريق وتحقيق الحُلم الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن مصر أولت أهمية قصوى للشق الإنساني تخفيفاً لمعاناة الشعب الفلسطيني جنباً إلى جنب مع مساعيها الحثيثة واتصالاتها بكافة الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد غير المسبوق.
مصر ترفض بشكل قاطع أية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني، وتابع أن المشهد المأساوي الحالي في الأراضي الفلسطينية ما هو إلا نتاج تاريخ طويل من الاستفزازات الإسرائيلية تمثلت في تصاعد وتيرة التحريض والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني في الأراضي المُحتلة والانتهاكات المُستمرة للوضع القائم بالمُقدسات في مدينة القدس، معلناً أنه على البرلمانات العربية التحرك بشكل حثيث ومُكثف في جميع المحافل الدولية لاطلاع العالم على تاريخ وحاضر جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تتناقض مع القانون الدولي الإنساني والضمير الإنساني العالمي.
الجلسات العامة
جلسة الأحــد 15/10/2023
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة كلمة "بشأن" الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد خلالها: أن مجلس النواب يتابع عن كثب الأحداث الجارية في فلسطين الشقيقة، بقلوب يعتصرها الحزن وعقول واعية للخطر الدامي الذي قد تتعرض له المنطقة بأكملها، مؤكداً أنه قد تكشف من خلال المتابعة الدقيقة لمواقف المجتمع الدولي تجاه الأحداث المندلعة بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ أن هناك أصواتاً ترغب في تشويه أنبل قضايا العرب وأجلها، ألا وهي القضية الفلسطينية، ولذلك وجد المجلس نفسه ملزماً كونه انعكاساً للسان حال الشعب المصريِ أن يعبر عن الإرادة المصرية الشعبية تجاه ما يحدث؛ مِن خلال (7) رسائل واضحة وحاسمة وكاشفة، وهى:
الرسالة الأولى: إن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية مصر، فلم ولن تألو يوماً الدولة المصرية جهداً في دعمها منذ أيامها الأول، فارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط راسخ تمليه رابطة الدم مع شعب فلسطين الأبي، واعتبارات الأمن القومي.
الرسالة الثانية: إن كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال هو حق مشروع كفلته أحكام القانون الدولي، التي أقرت بالحق في مواجهة سلطات الاحتلال دفاعًا عن الوطن وحريته وشرفه، وعلى أطراف المجتمع الدولي المنحازين بشكل صريح إلى الكيان المحتل، ويغضون الطرف عامدين متعمدين؛ عما يحدث من انتهاكات وانتقام غاشم من هذا الكيان تجاه الشعب الفلسطيني - على مدار السنوات الماضية وحتى يومنا هذا- أن يعيدوا النظر في مواقفهم، فالتاريخ لن ينسى لهم ذلك.
الرسالة الثالثة: إن ما يحدث الآن كاشف عن فشل محاولات البعض لتذويب هوية الشعب الفلسطينيِ، ونحر قضيته بالتقادم، فالأجيال الفلسطينية الجديدة برهنت على أنها مستعصمة برباط المقاومة ومتمسكة بحقها في تقرير مصيرها، ولم يعد أمام المجتمع الدولي سوى أن يأخذ خطوات حثيثة لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الرسالة الرابعة: إن حصار قطاع غزة، وقطع كافة سبل الإغاثة عنه، ودفع ساكنيه عنوة إلى ترك منازلهم، والتوجه جنوبًا، هو أمر محظور بموجب القوانين الدولية، ويتنافى مع الأعراف الإنسانية، ويعرض حياة أكثر من مليون فلسطينيٍ وأسرهم إلى الخطر.
الرسالة الخامسة: إن موقف السيد رئيس جمهورية مصر العربية تجاه الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان فخامته عدم تخلى مصر عن الأشقاء في فلسطين والمحافظة على مقدراتهم، ما هو إلا تجسيد لما يدور بخلد وضمير كل مواطن مصري؛ وكاشف بما لا يدع مجالاً للشك عن مدى الحكمة والرصانة التي يتمتع بها فخامته في التعامل مع الموقف سيما في ظل بعض الأفعال التي تصدر من بعض الأطراف بغية إقحام مصر أو جرها نحو تنفيذ مخططات لم ولن تنزلق نحوها الدولة المصرية.
الرسالة السادسة: لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، فحدود مصر الشرقية خط أحمر.
الرسالة السابعة والأخيرة: أتوجه بها إلى الشعب الفلسطيني المناضل وأستلهم معانيها من قوله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ﴾.
شهدت الجلسة إدانات برلمانية واسعة للتصعيد الإسرائيلي في غزة، وأشاد النواب بالموقف الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تجاه القضية الفلسطينية، وأكدوا على أن ما يتعرض له قطاع غزه حالياً يبرهن على أننا أمام مخطط يستهدف تغيير خريطة الشرق الأوسط.
أحال رئيس المجلس قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيتين دوليتين إلى "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية"، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب تلقى إخطاراً من رؤساء أحزاب (الشعب الجمهوري، حماة الوطن، حزب النور) بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزابهم في المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم (166) لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019.
خلال المناقشات أشاد النواب بجهود القيادة السياسية التي تسعى لتوفير الحياة الكريمة للمصريين وانحيازها الدائم لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي تعاني منه كافة دول العالم، لضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق، مؤكدين أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق.
ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 21 ألف جنيه سنوياً... خلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
جلسة الاثنين 16/10/2023
وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على:
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
خلال المناقشات، أشاد النواب بالتعديل الذي جاء استجابة لمطالب المصريين بالخارج لتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية وتقديم ميزة حيوية لهم تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر واعطاء الفرصة لمن لم يسبق له الاستفادة بمبادرة استيراد السيارات من الحصول على التيسيرات المقررة.
• وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ويأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.
خلال المناقشات، أكد النواب أن التعديل يسهم في تلافي بعض الصعوبات التي عانت منها المشروعات الصناعية من خلال تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج لما له من أثر إيجابي على تشغيل تلك المشروعات وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
- طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية ببحث ما أثاره النواب حول تعيين ١٤ ألف معلم فقط ضمن مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم واتخاذ اللازم في ضوء ما طرحه بعض أعضاء المجلس.
• وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة -تحت التأسيس-
يأتي مشروع القانون في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأتي الاتفاقية لتمثل قيمة مضافة تؤدي لنقلة نوعية كبيرة في حركة التجارة في قطاع النقل البحري.
خلال المناقشات، ثمن النواب جهود الدولة في تطوير الموانئ وأكدوا أن مشروع القانون يضمن توفير فرص عمل أكبر للشباب وخاصة في الصعيد، لافتين إلى أن تطوير ميناء سفاجا سيؤدي إلى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وزيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة الدولية.
• وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (310) لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.
ويعد بنك التنمية الإفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة إفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
• وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (329) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968(اتفاقية علامات وارشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق).
تهدف الاتفاقية إلى تسيير حركة السير على الطرق الدولية من خلال اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق، إشارتها، رموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق.
• وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (220) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية.
تأتي الاتفاقية في إطار حرص الحكومة على توسيع برنامج تكافل وكرامة وتعزيز تحويل الفئات الفقيرة والمهمشة والأولى بالرعاية إلى فئات منتجة قادرة على المشاركة في تنمية المجتمع.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بحرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية اجتماعياً واقتصادياً مؤكدين أهمية التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لتخفيف الأعباء على المواطنين الأكثر احتياجاً، وكذلك زيادة تغطية وفاعلية البرنامج للتحويلات النقدية لدعم برامج الحماية الاجتماعية.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 أكتـوبر 2023.
الخميس 19/10/ 2023
الجلسة الطارئة بشأن: "تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية"
نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ألقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب "رئيس الجلسة الطارئة" كلمة، أكد فيها: أن القضيةُ الفلسطينيةُ تواجه منعطفًا هــــــو الأخطـــرُ فـــــى تاريخهــا، بمـــا لــه من تداعياتٍ شديدِة الخطورة، قد تنالُ من أمنِ واستقرارِ المنطقةِ بأكملِهـا، فمحاولاتُ التهجيرِ القسريّ للفلسطينيين عن موطنِهم ودفعِهم إلى اللجوءِ إلى مصرَ هو جريمةُ حرب، ومحاولةٌ غيرُ أخلاقيةٍ لتصفيةِ القضيةِ الفلسطينية؛ مؤكداً أن مصرَ دولةُ مستقلة ذاتُ سيادةٍ؛ والشعبَ المصري؛ إذا استشعرَ أنَّ الكِيانَ المحتلَّ يحاولُ ــ ولو بشكلٍ غيرِ مباشرٍ ــ المساسَ بسيادةِ مصرَ عن طريقِ هذا التهجيرِ غيرِ الشرعي؛ فإنه سيخرجُ بالملايين من كلّ فجٍ عميقٍ للتعبيرِ عن رفضهِ الكاملِ لتلك المحاولاتِ والأفكارِ اليائسةِ مساندًا وملتفًا حول قيادتِهِ السياسيةِ وقواتهِ المسلحة.
وتابع وكيل أول مجلس النواب: وفـــى هـــذا المقـــام؛ يؤكــد مجلــسُ النوابِ أنَّ ما يقـــومُ بـــه فخامةُ الرئيـــس عبد الفتاح السيسي، رئيسُ جمهوريةِ مصرَ العربية، من تحركاتٍ سياسيةٍ وإنسانيةٍ تجاهِ الأحداثِ الداميةِ بالدولةِ الفلسطينية، هي تحركاتٌ لا تنبعُ إلا من قائدٍ رشيد، قائدٍ جسور، هدفُه الأسمى إعـــلاءُ الحـــقِ ولا يخشـــى فيـــه يومًا لومةَ لائـــم؛ ففخامةُ الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تجسيدٌ لضميرِ الأمةِ المصرية، تلك الأمةُ التي ناضلت ومازالت تُناضلُ من أجلِ السلام؛ رغمَ امتلاكهِا لقوةٍ هائلةٍ يعلمها القاصـــي قبـــل الدانـــي، قوةٌ تحسِنُ استخدامِهـــا فـــي الدفاعِ عـــن الوطـــنِ وليــس في العدوانِ على الغير، مطالباً المجتمعِ الدوليّ أن يحددَ وجهتهُ وبكلّ وضوحٍ هل سيكونُ نصيراً للسلامِ أم سيكونَ معصوبَ العينين ويتحولُ لأداةٍ من أدواتِ الجورِ والطغيان.
واختتم كلمته، مؤكداً أن مجلسُ النوابِ المصريٌّ يُهيب بجميعِ البرلماناتِ أن تتبنى قراراتٍ تُدين الانتهاكاتِ الإسرائيليةَ على الأراضي الفلسطينيةِ وتكفلَ حمايةَ المدنيين الأبرياءِ إعمالاً للمواثيق الدوليةِ والأعرافِ الإنسانية.
شهدت الجلسة الطارئة للمجلس اجماع نيابي على تفويض السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه مناسباً في الحفاظ على الأمن القومي المصري والوقوف صفاً واحداً لدعم الدولة المصرية، موجهين التحية لسيادته على موقفه الحاسم تجاه ما يحدث من اعتداءات وحشية بحق الشعب الفلسطيني، وأكد النواب أن أمن مصر وحدودها وسيادتها خط أحمر مؤكدين رفضهم التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين لما فيه من ضياع لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، لافتين إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية وستظل داعمة للحلم الفلسطينى المشروع فى قيام دولته المستقلة، وشدد النواب أن العدوان الإسرائيلي على غزة أثبت صلابة وصواب مواقف الدولة المصرية فى مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
في نهاية الجلسة الطارئة لمجلس النواب وافق المجلس على إرسال برقية للسيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتعبير فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده لفخامته وللقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري، كما وافق مجلس النواب على إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اكتوبر 2023 الأراضى الفلسطينية الاتحاد البرلماني الدولي الانتهاكات الإسرائيلية الامن القومى المصرى المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب رئیس جمهوریة مصر العربیة فی الأراضی الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة للقضیة الفلسطینیة عن کاهل المواطنین القیادة السیاسیة الشعب الفلسطینی على مشروع قانون الدولة المصریة الجلسة الطارئة مشروع القانون الفتاح السیسی مشروع قانون م الأمن القومی م من الحکومة وافق المجلس القانون رقم عبد الفتاح على إرسال النواب أن بعض أحکام على قرار قطاع غزة ما یحدث أن مصر على أن لما فی ن خلال
إقرأ أيضاً:
10 قرارت جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية.
ونص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن ينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملتهم وفقا لجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية.
ولا تخل أحكام مشروع القانون بأحكام القانون رقم ۱۹۳ لسنة ۲۰۲۰ بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.
ووفقا لمشروع القانون يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٦ في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام مشروع هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
وتكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الأمثل لمواردها، وتوطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية، وكذلك سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية، ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق هذه الأهداف.
وتختص الهيئة بوضع استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، بما في ذلك إعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية ذات الصلة، وكذا إعداد خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مع متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما تختص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية لتعظيم قيمتها المضافة، ووضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع التعديني، وتتولي الهيئة تنظيم عمليات البحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتوفير الرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها.
وتختص هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالموافقة على إصدار تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية والصخور، تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها، كما تختص بوضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم، وغيرها من العمليات التعدينية.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.
وتضمن مشروع القانون نصاً يقرر سريان أحكامه على جميع المنشآت الطبية الخاصة، واستثنى من نطاق سريانه المنشآت الطبية الحكومية، وكذا المنشآت الطبية التابعة للجامعات الحكومية.
وحدد مشروع القانون أنواع المنشآت الطبية الخاصة، وتشمل العيادة الطبية الخاصة، والعيادة متعددة التخصصات، ومركز الأشعة، ومركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، والمركز الطبي المتخصص، والمركز الطبي العام، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز خدمات النقل الإسعافي، والمستشفى الخاص، ودور النقاهة، كما تضمن احكاماً لتنظيم تملك المنشآت الطبية الخاصة، وترخيص مزاولة نشاطها، وقواعد إدارتها وتنظيم العمل بها، إلى جانب نظام عمل صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، وتنظيم الجزاءات والعقوبات للمخالفين لأحكام مشروع القانون.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها. وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹ وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۱۸ في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
6. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 30/1/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (68) مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والثقافة، والصحة والسكان، ومحافظة بورسعيد.
7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 6/2/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (14) مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.
8. أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وفقاً لموقفها المالي وقوائمها المالية في 31 ديسمبر 2024.
وعكس التقرير مُؤشرات إيجابية ترتبط بعمل الهيئة على رأسها زيادة اجمالي إيرادات الهيئة حيث بلغت 29.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 20.2 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، إلى جانب مؤشرات أخرى تساهم في تعزيز جهود الهيئة ودورها في استكمال تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المستهدفة، والتجهيز للتوسع في تنفيذ المنظومة وفقاً للمخطط الزمني المستهدف، وصولاً لتغطية جميع محافظات الجمهورية بمظلة نظام التأمين الصحي الشامل.
9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، تجديد عقد صيانة 181 سيارة عيادات طبية، لمدة 7 سنوات أخرى، وكذا إبرام عقد صيانة لعدد 500 سيارة عيادات طبية، لمدة عام قابل للتجديد بمدد أخرى.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على إجراء الصيانات الدورية لتلك العيادات الطبية المتنقلة والحفاظ على سلامة وكفاءة التجهيزات الطبية بها، بما يتسق مع المساعي الدؤوبة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية.
10. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية، بوزارة العدل، وذلك في عدد 59 منازعة.
11. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع شركة أكوا باور السعودية، الخاص بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، للأراضي المتاحة من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة وربط تلك المشروعات بالشبكة للاستفادة منها في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.