الإمارات وأميركا.. شراكة استراتيجية لمكافحة تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
واشنطن (وام)
أخبار ذات صلةزار وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واشنطن والتقى مسؤولين من الحكومة الأميركية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمعهد المالي الدولي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما شارك الوفد في مناقشات مع الشركاء الرئيسيين في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات.
ترأس الوفد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، والتقى الوفد بمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى من وزارتي العدل والخزانة.
وأكد الزعابي أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، قائلا: «تعمل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشكل وثيق على التنسيق بشكل مستمر من خلال شراكة استراتيجية لمكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المالي العالمي واقتصاداتنا الوطنية؛ أودّ أن أشكر شركاءنا على المناقشات المثمرة حول مجموعة من الموضوعات بما في ذلك التقدم المحرز لدولة الإمارات في خطة عمل مجموعة العمل المالي (فاتف)، والاتجاهات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطورات الأخيرة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخطط التدريب المشترك وبناء القدرات».
وأضاف الزعابي: المشاريع المشتركة التي نعمل عليها تسهم في تعزيز أنظمتنا الوطنية، كما نتطلع إلى المشاركة في اجتماع مجموعة عمل حوار السياسات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في واشنطن العاصمة الشهر المقبل، وللترحيب بالشركاء الأميركيين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد في نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وكذلك في أسبوع أبوظبي المالي نهاية العام الجاري.
وزار الوفد البنك الدولي لاستعراض التقدم المحرز في أحدث تقييم وطني للمخاطر في دولة الإمارات، والذي ينفذه فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفريق المشروع الوطني بدعم من مجموعة البنك الدولي.
كما تطرق اجتماع عقد مع صندوق النقد الدولي إلى التطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبادرات الجارية بما في ذلك ورشة عمل الأصول الافتراضية المقرر عقدها في نوفمبر 2023 في أبوظبي ومشروع التدفقات المالية عبر الحدود.
جدير بالذكر أنّ المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو عضو في معهد التمويل الدولي حيث عُقد اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين لمناقشة المشاركة في الأحداث الرسمية وتنظيم ندوة مشتركة عبر شبكة الإنترنت.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الولايات المتحدة الإرهاب واشنطن غسل الأموال غسل الأموال وتمویل الإرهاب المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: شراكة استراتيجية عربية - صينية لمواجهة تحديات الحرب التجارية العالمية
بحث الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، مع رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT، رين هونغبين، في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين العالم العربي والصين، لا سيما في المجالات والقطاعات الواعدة، خصوصاً في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة والاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال والابتكار وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في تحقيق الرؤى والأهداف للوصول بالعلاقات العربية -الصينية إلى مستويات الشراكة الاستراتيجية.
وأثنى أمين عام الاتحاد على التعاون البارز والوثيق بين اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتعزيز وتنمية التجارة الدولية CCPIT، لافتا إلى أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات التي يمكن الاستفادة منها لرفع مستوى التعاون السياحي حيث تعتبر مقاطعة هاينان من المقاطعات السياحية الرئيسية في الصين كما وتعتبر المنطقة العربية ذات ارث ثقافي وحضاري وسياحي جاذب مما يساهم في رفع حجم السياح الصينيين الوافدين الى المنطقة العربية وكذلك السياح العرب الذين يزورون الصين.
ورأى أن هناك أهمية لتعزيز التعاون بين الشباب العربي والصيني في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتطلعات المنشودة ليس فقط في المشاريع المتصلة بالثورة الصناعية الرابعة، بل من اجل بناء جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الجانبين العربي والصيني.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أن البلدان العربية التي أيدت مبادرة الحزام والطريق منذ اليوم الاول لاطلاقها، جاهزة من أجل تنفيذ المشاريع التنموية الواعدة في هذه المبادرة ولا سيما في مجال النقل واللوجستيات بما يحول المشاريع الاستثمارية الطموحة الى مشاريع منفّذة على ارض الواقع، تمتد من البلدان العربية الى البلدان الأفريقية ودول الآسيان وصولا إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية.
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار ومن الممكن رفع هذا الرقم إلى ٦٠٠ مليار دولار، إذا صدقت النوايا وعملنا سويا في إطار تحقيق المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة. وأوضح انه في إطار الواقع الجيوسياسي المستجد في ظل الحرب التجارية الدائرة اليوم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ١٢٨ دولة حول العالم، فإن البلدان العربية متفهمة للمتغيرات الجيوسياسة.
ولأجل ذلك بدأت البلدان العربية بتنويع شراكاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم ولا سيما مع الصين التي تمتلك فوائض مالية ضخمة يمكن توظيفها في أماكن مختلفة حوّل العالم ومنها البلدان العربية وذلك من خلال ضمانات سيادية ومشاريع يشارك فيها القطاع الخاص العربي والصيني عبر استثمارات ضخمة تعود بالنفع على الجانبين العربي والصيني.
وثمن رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، الرؤى والأفكار التي اقترحها امين عام الاتحاد في سبيل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية-الصينية، لافتا إلى أن مقاطعة هاينان من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومن خلال ما تمتلكه من مقدرات وطموحات، يمكن أن تكون نقطة البداية نحو تحقيق التطلعات لبناء علاقات وشراكات استراتيجية مع العالم العربي.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من خلال التعاون والتنسيق الاستراتيجي القائم بين المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT واتحاد الغرف العربية، الذي يلعب دورا محوريا في توسيع آفاق الشراكات مع الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمهم الصين.
كذلك التقى امين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، محافظ مقاطعة هاينان، ليو شياومنغ، حيث رأى خلال اللقاء أنه في ظل الظروف السياسية والجيوسياسية التي يمر بها العالم اليوم تجعلنا نفكّر بشكل أكبر في بناء شراكة استراتيجية عربية - صينية من اجل مواجهة تحديات الحرب التجارية العالمية التي افتعلتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أنه في إطار الحديث عن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مقاطعة هاينان فإننا لا بد من ان نتحدث عن محورين رئيسيين: اما المحور الاول فله صلة بالسياحة، بينما المحور الثاني فيتعلق بالاستثمار، وينبثق من هذين المحورين المشاريع التي تجعل من مقاطعة هاينان وجهة سياحية بالنسبة الى البلدان العربية. اما بالنسبة الى الاستثمار فهناك الكثير من المشاريع الاستراتيجية التي يمكن تنفيذها في مقاطعة هاينان من الجانب العربي. وبيّن انه لتعميم هذين المحورين كان هناك مقترح مبدئي لإنشاء مركز لريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي ومقره في مقاطعة هاينان، سيكون بمثابة منارة عالمية وسيسهم في دعم وتمكين الشباب من الجانبين العربي والصيني عبر المشاريع الابتكارية التي ستعزز واقع الابتكار في مقاطعة هاينان .
من ناحيته تطرق محافظ مقاطعة هاينان إلى أهمية المقترح بإنشاء مركز عربي - صيني لدعم رواد الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي، متمنيا ان يتم إنشاء هذا المركز في اقرب فرصة ممكنة بحيث يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة للبلدان العربية والصين. وكشف عن أنه سيتم في الفترة القادمة إنشاء مطار ضخم في مقاطعة هاينان باستثمارات ضخمة بما يجعل من هذا المطار محطة مهمة ورئيسية في إطار تعزيز الصين علاقاتها التجارية والاقتصادية مع باقي دول العالم ومنها على وجه الخصوص البلدان العربية.
وأوضح أن مقاطعة هاينان تعتبر آخر مقاطعة تم انشاؤها في الصين وتبلغ مساحتها ما يزيد عن ٥ آلاف كيلومتر مربع بينما يبلغ عدد السكان فيها حوالي ١٠ مليون نسمة وهناك اهتمام كبير من جانب الرئيس الصيني بان تصبح هذه المقاطعة منطقة لوجستية محورية عبر الاستثمار فيها في مشاريع التكنولوجيا المتطورة مما يجعلها قبلة للشركات العالمية الكبرى ومن بينها الشركات العربية. ولفت في هذا المجال إلى ان هناك إمكانية كبيرة للتعاون بين الصين والبلدان العربية في مجال الفضاء.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة