كيفية التواصل مع «حماية المستهلك» لتقديم بلاغ بشأن خرق مبادرة خفض الأسعار
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وجهت الحكومة العديد من المنافذ والجهات المسئولة للالتزام بمبادرة خفض الأسعار، التي بدأ تطبيقها من السبت الماضي، وشددت على ضرورة عدم مخالفة الالتزام بتخفيض السلع الأساسية من 15 إلى 25%.
ويواجه بعض المواطنين أزمة عند اكتشاف عدم تخفيض الأسعار من قبل العديد من التجار، مما يتوجب عليهم تقديم بلاغ حيال ذلك، حيث أعلن جهاز حماية المستهلك عن بعض الطرق التي يمكن التواصل بها معه لتقديم بلاغ.
الاتصال على الخط الساخن الخاص بالجهاز على رقم 19588 من أي تليفون أرضي.
إرسال رسالة بمضمون الشكوى عن طريق واتس آب الخاص بجهاز حماية المستهلك على رقم 01577779999.
إرسال شكوى مبادرة تخفيض الأسعارإرسال شكواك إلكترونيا على الموقع الرسمي للجهاز وكتابة البيانات المطلوبة من الاسم، الجنس، العنوان، بيانات عن السلعة أو الخدمة، محل الشكوى، بيانات المشكو في حقه، تفاصيل الشكوى مع إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى.
تقديم بلاغك من خلال الفاكس على رقم 0233055753.
ويمكن التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خفض الأسعار مبادرة خفض الأسعار أسعار السلع مجلس الوزراء جهاز حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.
أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.
طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الفائدةجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وأشاد نصر بإطلاق الحكومة ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة