قانون المالية: معلوم ظرفي على أرباح البنوك لدعم التوازنات العامة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تخطّط الحكومة في إطار دعم التوازنات المالية، إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025 يستوجب على البنوك والمؤسّسات المالية على أن يحتسب بنسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.
وبيّنت الحكومة في إطار شرح أسباب الفصل 49 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنّ المعلوم يوظف على الأرباح التي يحلّ أجل التصريح بها خلال سنتي 2024 و2025 مع احتساب حدّ أدني في حدود 10.
ويطبّق الإجراء على البنوك والمؤسسات سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة وعلى مؤسسات الدفع والايجار المالي والمؤسسات التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية ومؤسسات إدارة القروض ومؤسسات التامين وإعادة التامين بما في ذلك التأمينات التعاونية والتامين وإعادة التامين التكافلي وصناديق المشتركين.
وأشارت إلى أنّ استخلاص هذا المعلوم الظرفي يجب ان يكون في نفس الآجال وحسب نفس طرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات وانه لا يمكن طرحه من أساس الضريبة على الشركات.
ولاحظت، في سياق متصل، انه سيتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفق نفس آليات مراقبة الضريبة على الشركات.
ولجأت الحكومة في وقت سابق، وخاصة في اطار قانوني المالية لسنة 2018 و2020، الى احداث معلوم ظرفي لسنوات 2018 و 2019 و 2020 و2021 بنسبة تتراوح بين 2 و 5 بالمائة على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.
وكانت البيانات المتصلة بإحداث بهذا المعلوم في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تشير الى تعبئة 71 مليون دينار سنة 2018 و35,5 مليون دينار سنة 2019 لكن لا توجد معطيات مؤكدة حول هذه النتائج.
وات
* مشروع قانونية مالية 2024.. تقرؤون أيضا:
مشروع قانون المالية يضبط ميزانية الدولة بـ77868 مليون دينار
مشروع ميزانية 2024: الترفيع في الدعم الموجّه للنقل
مشروع الميزانية: حوالي 7000 مليون دينار لدعم المحروقات والكهرباء
قانون المالية: خط تمويل للتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
في ظل 'التخلي' عن خيار صندوق النقد.. أي موارد لتعبئة ميزانية 2024؟
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الضریبة على الشرکات قانون المالیة مشروع قانون ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
شوكي: مشروع قانون المالية 2025 ذو طابع سياسي والمعارضة تمارس التضليل
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “النقاش حول مشروع قانون مالية 2025 مر في ظروف جد إيجابية داخل مجلس النواب”، مؤكدا أن “الأغلبية البرلمانية تعاملت مع مشروع القانون بجدية وإيجابية وواقعية”.
وأضاف شوكي خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم”، الذي بث يوم أمس على القناة الثانية، أن “الحكومة بدورها تعاملت بكثير من التعاون والمرونة تعديلات الفرق والمجموعات النيابية خلال أطوار مناقشة قانون مالية 2025”.
وأكد شوكي أن “بعض فرق المعارضة جاءت بتعديلات مهمة للنقاش بجدية ومسؤولية..ولكن جزء من المعارضة انساق إلى خطاب تضليلي يرتكز على مجموعة من المغالطات حاولت من خلالها تحميل مشروع قانون المالية أكثر مما يمكن أن يتحمله”.
وأوضح شوكي أن “المعارضة روجت على أن الأغلبية تمارس الإستقواء خلال مناقشة المشروع في حين أن هذه المعارضة نفسها كانت في وقت سابق تطالب بأغلبية واضحة”. مشددا على أنه “لا يمكن اختصار جميع التحديات التي يمر منها المغرب في مشروع قانون مالية واحد “.
وأبرز شوكي أن “قانون المالية عبارة عن ترخيص يمنحه البرلمان للحكومة من أجل صرف النفقات وفق مستوى موارد تعبئها وسقف الدين العمومي ” ، مؤكدا أنه “لايمكن للمعارضة أن تمنع الأغلبية البرلمانية الدفاع عن الحكومة وتوجهاتها”.
وشدد رئيس الفريق التجمعي أن ” مشروع قانون مالية 2025 يعكس صراحة البرنامج الحكومي التي تعاقدت فيه مع المواطنين ولديه طابع سياسي يعكس الموازنة بين تغيرات الواقع والظرفية الموزناتية”.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير