بنك HSBC يتوقع زيادة الفائدة في تركيا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك HSBC أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 32.5 بالمئة.
بنك HSBC الدولي ومقره المملكة المتحدة توقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 32.5 في المائة الأسبوع المقبل، وتوقع أنه لن تكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة في الربع الأخير.
وذكر بيان نشره البنك، بأن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قد أعطى مؤخرًا رسالة مفادها أن موقف السياسة النقدية كان أكثر صرامة، وعلق بالقول:”هذا يتفق مع وجهة نظرنا بأن نهاية دورة التشديد تقترب، وفي الوقت الحالي، لا نتوقع زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام، ولكن إذا استمرت عملية الانكماش المخيبة للآمال، فقد يفعل البنك المركزي التركي المزيد”.
وأكد البنك أن صانعي السياسة في تركيا يبدو أنهم يقومون بحساب الفائدة الحقيقية بناءً على توقعات البنك المركزي التركي للتضخم بنسبة 33 بالمئة في نهاية عام 2024.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة إلى 30 بالمائة مع زيادة إجمالية قدرها 2150 نقطة أساس في الاجتماعات الأربعة الأخيرة.
Tags: اقتصاد تركياالبنك المركزي التركيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا البنك المركزي التركي تركيا البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
2024 يقترب من نهايته: ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا؟
في تحليله الأخير تحت عنوان “2024 بينما يقترب من نهايته: الاقتصاد التركي بين الإيجابيات والسلبيات” ناقش الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إيجيلمز العوامل المؤثرة على الاقتصاد التركي، من التضخم وأسعار الصرف إلى النمو والبطالة، محذراً من استمرار العديد من التحديات، ومشدداً على أهمية وضع خطة شاملة توازن بين الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.
التضخم: مشكلة مستمرة وحلول مؤقتة
أشار إيجيلمز إلى أن التضخم ما زال يشكل تحدياً رئيسياً لتركيا منذ عقود، حيث لم تتمكن البلاد حتى الآن من خفضه إلى النسبة المستهدفة 2-3%. وأوضح أن سياسة “الفائدة سبب والتضخم نتيجة”، التي طبقت في عام 2021، أدت إلى ارتفاع التضخم بدلاً من كبحه. لكنه لفت إلى أنه في يونيو 2023، تم التخلي عن هذه السياسة، وعادت تركيا إلى سياسات عقلانية تعتمد على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وبفضل هذه الإجراءات، بدأت الأسعار في الانخفاض نسبيًا، رغم أن التضخم لا يزال عائقاً أمام تحقيق استقرار طويل الأجل.
أسعار الصرف: استقرار بفضل الفائدة المرتفعة
تناول إيجيلمز تأثير استقرار أسعار الصرف بفضل السياسات النقدية المرتفعة، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار ساهم في تقليل “التضخم الناتج عن التكلفة”. أوضح أن تراجع الطلب على السلع بسبب الفائدة المرتفعة كان له أثر في كبح التضخم، إلا أن الطلب على الخدمات ظل قوياً نتيجة الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحدث إيجيلمز عن تغير نمط استهلاك الأفراد، حيث قال: “بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية، تحولت النفقات نحو الكافيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الترفيهية.” ويرى إيجيلمز أن هذا التحول يعكس تراجع القدرة الشرائية للأفراد على اقتناء السلع طويلة الأجل، ما يدفعهم لإنفاق مدخراتهم في أنشطة يومية.
النمو والبطالة: توازن هش
فيما يخص النمو والبطالة، أوضح إيجيلمز أن معدل النمو الاقتصادي تباطأ في عام 2024، نتيجة للسياسات النقدية المشددة، التي حدت من نمو الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. إلا أنه لفت إلى أن البطالة لم تسجل ارتفاعاً كبيراً رغم التباطؤ في النمو، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً. وقال: “السياسة النقدية الصارمة تحد من النمو، ولكن عدم ارتفاع البطالة بشكل كبير يعتبر علامة إيجابية.”
الدولرة: انخفاض تدريجي وتحذير من تقلبات مستقبلية
أشار إيجيلمز إلى أن نسبة الحسابات المصرفية بالدولار (الدولرة) انخفضت تدريجياً بفضل السياسات النقدية المتشددة التي اتبعتها تركيا خلال العام، خاصة مع رفع البنك المركزي للفائدة. ومع ذلك، حذر من أنه في حال قررت الحكومة خفض الفائدة في المستقبل، فقد يتزايد الطلب على العملات الأجنبية مرة أخرى، مما يهدد استقرار سعر الصرف.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟