المسئولية الطبية ودعم الصناعة.. أولويات اللجان النوعية بـ "البرلمان"

ناقشت اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، على مدار اجتماعاتها المُنعقدة خلال الأسبوع الجاري، خطة عملها لدور الانعقاد الرابع، فهي كما يطلق عليها "مطبخ البرلمان"، المنوط بها إقرار التشریعات وإصدارها قبل إدراجها بالجلسات العامة، وكذلك تقصي آثار تطبیق القوانین التى تمس مصالح المواطنين والدولة المصرية، فضلًا عن دورها الرقابي والتشريعي.

وفي السطور التالية نستعرض أهم التشريعات التي ستتصدر أجندة عمل اللجان على مدار دور الانعقاد الحالي، كلًا منها في حدود اختصاصاته.

 

قانون المسئولية الطبية

 

فقد ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعاتها، خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الرابع، حيث أوضحت أنها ستعمل من خلال شقين، من أجل دعم المنظومة الصحية والنهوض بالقطاع الطبي، وعلى رأسها الملفات التي تضمن تحقيقات متطلبات المواطنين وتقديم الرعاية الصحية لهم، ولعل اهمها قانون المسئولية الطبية.

 

قانون ممارسة مهنة التمريض والصيدلة

من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إن الشق الأول لعمل اللجنة يتعلق بالتشريعات ويستهدف الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين الهامة، وفي مقدمتها قانون المسئولية الطبية، قانون الجهاز القومي لتنظيم الصحة، وقانون ممارسة مهنة التمريض والصيدلة والفنيين الصحيين، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على مراجعة وقياس الأثر التشريعي لعدد من القوانين التي صدرت من المجلس، وعلى رأسها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية، وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر فى عام 2018.

 

مراجعة قوانين المجلس الصحي المصري

وأوضح رئيس لجنة الصحة، أنه سيتم مراجعة قوانين المجلس الصحي المصري، وتنظيم الإعلانات الخاصة بالمنتجات الدوائية، خصوصا وأن الأخير لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، موضحًا أن الشق الثاني من عمل اللجنة متعلق بمراجعة السياسات والإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، في ضوء تكليفات القيادة السياسية، وكذلك متابعة مبادرة برلمانيون من أجل القضية السكانية.

 

حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على 5 مشروعات قوانين واتفاقيتين دوليتين (تفاصيل) "صحة النواب" تطالب الحكومة بتنفيذ توصياتها بشأن مكافحة الجذام

 

مناقشة معوقات القطاع الصناعي

فيما ستتضمن خطة عمل لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد السلاب، لدور الانعقاد الرابع، دعوة نحو 10 وزراء، لعقد لقاءات واجتماعات داخل اللجنة، لمناقشة كل المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة، والاستماع إليهم بشأن خطتهم لمواجهة تلك المعوقات، وكذلك التعرف على المعوقات التشريعية التي تواجههم في قطاع الصناعة، وذلك للتنسيق بشأن مواجهتها والتغلب عليها.

وقال النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، إن من بين هؤلاء الوزراء، وزراء التخطيط والمالية الصناعة والتجارة والكهرباء وقطاع الأعمال، وغيرهم، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بقطاع الصناعة وهو الأمر الذى يتطلب منا استغلاله جيدًا، مشيرًا إلى ما تم إعلانه مؤخرًا من حوافز ضريبة للصناعة، والانتهاء خلال الفترة الأخيرة من بناء مدن صناعية جديدة، وكذلك تطوير البنية التحتية بالبلاد، من كهرباء ومياه وصرف وطرق وغيرها،مما يساعد في جذب الاستثمارات.

 

تطوير وتنمية قطاع الصناعة 
 

وأشار رئيس صناعة النواب، إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة من خلال إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للعمال، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأفكار لدى النواب والتي من شأنها مساعدة الحكومة في تطوير وتنمية قطاع الصناعة.

وتابع قائلًا: الفترة المقبلة، ستشهد عقد اجتماع مع عدد من المصنعين وجمعيات المستثمرين، للاستماع إليهم، فيما يتعلق بالمشكلات التى تواجههم علي أرض الواقع، لتتولى اللجنة عرضها في لقاءاتها مع الوزراء خلال الفترة القادمة.

 

أبرز الملفات التي ستتصدر أجندة اللجنة

 

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، أبرز الملفات المقترحة في خطة عملها، منها، دراسة الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية، ودراسة أوضاع كافة المجمعات الصناعية، والمناطق الصناعية، ودراسة آليات فض التنازع في الاختصاص على الاراضى الصناعية، ومناقشة التوسعة في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ومناقشة أوضاع المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعداد خريطة مصر للاستثمار الصناعى، وربط التعليم الفنى باحتياجات السوق، ودمج القطاع غير الرسمى في القطاع الرسمى، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

 

ملف التجنيس ومعايير اختيار  قيادات وزارة الشباب

بينما ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة، مشيرة إلى أن ملف تجنيس اللاعبين الرياضيين، يحظي بأولوية عمل اللجنة، حيث سيتم فتح ذلك الملف بحضور وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، وذلك من حيث الأسباب والحلول للحد من تلك الظاهرة.

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن رئيس الجمهورية قد تطرق للحديث عن تلك الظاهرة خلال مؤتمر " حكاية وطن " ووجه  بمضاعفة قيمة مكافآت الأبطال الرياضيين وتقديم كل أشكال الدعم المطلوبة لهم وهو الأمر الذي يجب أن تستغله وزارة الشباب لدعم ابطالنا الرياضيين، موضحًا أن اللجنة ستطالب من وزارة الشباب مدها بآلية اختيار الكوادر التي يتم تعيينها في المناصب القيادية بالوزارة والمديريات، لا سيما أن اللجنة طالبتها بذلك في دور الانعقاد الثالث ولم تقوم بإرسالها.

 

عودة الجماهير إلى الملاعب

وأوضح أن اللجنة ستناقش أيضًا، ملف عودة الجماهير إلى الملاعب لعودة الروح والحيوية إليها، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة للوصول إلى آليات محددة تعزز من الأمن والسلامة لهم، وتضع الضوابط الصارمة لمواجهة حالات الشغب وذلك في سبيل النهوض بالرياضة المصرية

وتابع: كما ستناقش  قضية التعصب الرياضي من حيث الأسباب والتي من بينها (الاعلام الرياضي – وسائل التواصل الاجتماعي)، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة، ودراسة الأسلوب الأمثل لتجنب المشاحنات الرياضية بين الأندية الجماهيرية وإطلاق مبادرة نبذ التعصب لإعلاء روح التسامح والتنافس الشريف بين مشجعي الأندية الجماهير.

كما تضمنت خطة عمل اللجنة مناقشة تمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة في دعم وتمويل الرياضات بأنواعها، وإقامة البطولات الرياضية المختلفة ودعم الرياضيين بكافة السبل المادية والمعنوية بهدف الارتقاء بمستواهم الرياضي، وتمويل ما يحتاجه النشء والشباب والرياضة من أنشطة ومشروعات تهدف إلى توفير فرص النمو المتكامل والارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب وتعظيم دورهم في الحياة العامة في كافة المراحل السنية.

 

المصدر: بوابة الفجر