فورين أفيرز: على واشنطن تقييد الإجراء العسكري الإسرائيلي ضد غزة

قالت مجلة "فورين أفيرز" إن على واشنطن تقييد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، من باب "حق الصديق على الصديق"، وحتى لا تتضرر المصالح الأمريكية في المنطقة.

وفي التقرير الذي عمل عليه ريتشارد هاس، جاء أن رغبة إسرائيل في تدمير حماس مفهومة، لكن استراتيجية إسرائيل الحالية يعتريها الخلل من حيث الغايات والوسائل.

ولفت إلى أن صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية عليهم محاولة إقناع إسرائيل بالتخلي عن الغزو البري لعدة أسباب أبرزها تضرر مصالح واشنطن في المنطقة.

وأكد أن من بين الأسباب؛ ارتفاع كلفة الحرب البرية، وارتفاع تأييد حماس بعد ذلك، وارتفاع الأصوات الغاضبة من إسرائيل بسبب الضحايا المدنيين.

وتاليا التقرير كاملا كما ترجمته "عربي21":

إن رغبة إسرائيل في تدمير حماس بشكل نهائي وكامل أمر مفهوم. فالهجمات التي شنتها الجماعة الإرهابية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر نجم عنها موت أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة آلاف آخرين بجروح، وكذلك الاستيلاء على 150 رهينة. معظم أولئك الذين قتلوا أو جرحوا أو اختطفوا كانوا مدنيين. كما أثارت الهجمات سؤالاً حول كيف يمكن ردع حماس عن شن هجمات مشابهة في المستقبل.

ولكن فقط لأن غاية ما يمكن تفهمها لا يعني أن المضي نحو تحقيقها هو السبيل الأفضل أو السبيل المرغوب فيه، ويبدو أن استراتيجية إسرائيل الحالية يعتريها الخلل من حيث الغايات والوسائل على حد سواء. فحماس شبكة وحركة وأيديولوجيا بقدر ما هي منظمة، يمكن قتل قيادتها، ولكن الكيان، أو شيئاً مشابهاً له، سيبقى على قيد الحياة.

بدأت إسرائيل في شن الغارات الجوية على غزة، وهناك وفرة من الأدلة على أنها تحضر لغزو بري على نطاق واسع. وهذا يضع واشنطن في موقف صعب. إن إدارة بايدن محقة في دعم حق إسرائيل في الانتقام، ولكن ينبغي عليها مع ذلك أن تحاول رسم الشكل الذي سيفضي إليه ذلك الانتقام. لا يمكن للولايات المتحدة أن تجبر إسرائيل على التخلي عن الغزو البري الضخم ولا أن تقيد الغزو البري بعد أن يكون قد انطلق، ولكن صناع السياسة في الولايات المتحدة بإمكانهم أن يحاولوا، بل ويجب عليهم أن يحاولوا. كما ينبغي عليهم اتخاذ خطوات لتقليص فرص توسع دائرة الحرب، ويجب عليهم أن ينظروا إلى ما بعد الأزمة، والضغط على نظرائهم الإسرائيليين حتى يمنحوا الفلسطينيين طريقاً عملياً وسلمياً نحو الدولة.

يتوقف عمل الولايات المتحدة في سبيل صياغة الرد الإسرائيلي على الأزمة وما بعدها ليس فقط على حقيقة أن النصيحة الجيدة وإن كانت حازمة هو ما ينبغي للأصدقاء من حق على الأصدقاء. إن للولايات المتحدة مصالح في الشرق الأوسط، وهذه لا يمكن أن يخدمها الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة واحتلاله، ولا يخدمها كذلك تلك السياسة الإسرائيلية بعيدة المدى التي لا تمنح أملاً للفلسطينيين الذين يرفضون العنف. من المؤكد أن مثل هذه الأهداف الأمريكية ستفضي إلى نقاشات وسياسات صعبة. ولكن الأصعب من ذلك والأخطر منه بمراحل هو البديل عن عنه، ألا وهو اتساع دائرة الحرب والاستمرار إلى أجل غير مسمى في نفس الأمر الواقع الذي يصعب الحفاظ عليه كما هو طويلاً.

الغايات والوسائل

أول حجة ضد القيام بغزو بري على نطاق واسع هو أن تكلفته سوف تتجاوز بكثير أي مكاسب مرجوة. فحماس لا تمثل أهدافاً عسكرية جيدة، إذ أنها نشرت بينتها التحتية العسكرية في داخل المناطق السكانية المدنية في غزة. وأي محاولة لتدميرها سوف تتطلب هجوماً ضخماً على بيئة حضرية شديدة الكثافة السكانية، كما سيكون ذلك مكلفاً لإسرائيل وسوف ينجم عنه عدد كبير من الضحايا المدنيين، الأمر الذي سوف يولد مزيداً من التأييد لحماس في أوساط الفلسطينيين. كما سوف تتكبد إسرائيل هي الأخرى خسائر كبيرة، ولربما يتم خطف المزيد من الجنود. لو كان هناك نموذج يقاس عليه، فإن أقرب تلك النماذج هو التجربة الأمريكية في أفغانستان والعراق، ولا يقاس على ما أنجزته إسرائيل في حربي عام 1967 وعام 1973.

كما أن اللجوء إلى قوة ضخمة توجه ضد قطاع غزة (بدلاً من شن المزيد من العمليات التي تستهدف حماس نفسها) سوف يثير موجة سخط عالمية. ولسوف تتعطل مشاريع التطبيع مع الحكومات العربية، وأهمها جميعاً التطبيع مع المملكة العربية السعودية. ولسوف تجمد العلاقات القائمة حالياً بين إسرائيل وجيرانها العرب، وقد تقطع تماماً. ومن المحتمل أن يؤدي الإجراء العسكري الضخم والممتد إلى حرب إقليمية أوسع نطاقاً، يشعل فتيلها إما قرار عن وعي من قبل حزب الله (بتحفيز من إيران) بإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل أو اندلاع تلقائي لأعمال العنف في الضفة الغربية يستهدف الإسرائيليين أو يستهدف الحكومات العربية (وخاصة تلك التي في الأردن ومصر) التي أبرمت السلام مع إسرائيل منذ زمن طويل.

ينبغي على إدارة بايدن تشكيل الكيفية التي ينتهي إليها الانتقام الإسرائيلي.

حتى لو تمكنت إسرائيل من سحق حماس، ما الذي سيتبع ذلك؟ لا يوجد سلطة بديلة متاحة لتحل محلها. فالسلطة الفلسطينية التي تشرف على الضفة الغربية فاقدة للشرعية وللقدرات وللمكانة في غزة. ولا يوجد حكومة عربية لديها الاستعداد لتتقدم وتتحمل المسؤولية عن غزة. لسوف تعود حماس أو ما يشببها إلى البروز من جديد، تماماً كما حدث بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 2005.

ليس المقصود من أي مما سبق القول إنه لا يجب على إسرائيل أن تعمل ضد حماس. بل على العكس، يجب عليها ذلك. فمثلها مثل أي بلد، يحق لإسرائيل الدفاع عن النفس، وهو ما يسمح لها بضرب الإرهابيين الذين هاجموها أو الذين يعدون للهجوم عليها، وحيثما وجدوا. بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل أن تبين الثمن الذي يجب أن يدفعه أولئك الذين يقومون بمثل هذه الهجمات المريعة. إلا أن كيفية الرد على هجمات حماس مسألة أخرى منفصلة. الخيار الآخر هو تجنب الغزو واسع النطاق لقطاع غزة وتجنب احتلاله، وبدلاً من ذلك يتم توجيه ضربات محددة ضد زعماء حماس ومقاتليها، وبذلك تتراجع إمكانيات حماس العسكرية، وتبقى أعداد الإصابات بين العسكريين الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين في حدها الأدنى. كما ينبغي على إسرائيل إعادة بناء القدرات العسكرية على امتداد حدودها مع غزة، وذلك من شأنه أن يستعيد الردع ويقلص من احتمال شن هجمات إرهابية في المستقبل.

لقد كسبت إدارة بايدن سمعة طيبة هائلة لدى الحكومة والشعب في إسرائيل بفضل الخطاب غير العادي الذي ألقاه الرئيس في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) وزيارة وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، والقرار بتزويد إسرائيل بما تحتاج إليه من الناحية العسكرية. ذات مرة قال ماريو كوومو، الذي كان يشغل منصب حاكم ولاية نيويورك، إن السياسي يدير حملاته الانتخابية شعراً ولكنه يحكم نثراً. كان خطاب الرئيس بايدن شعراً، ولكن حان الوقت للنثر، ولكن شريطة أن يكون على الخاص. يتحتم على الولايات المتحدة وإسرائيل كليهما أن ترغبا في تجنب نتيجة تتضمن ممارسة الضغط على إسرائيل حتى تبرم اتفاق لوقف إطلاق النار وسط تنديد واسع بها إقليمياً وعالمياً. بإمكان الحكومات العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تعزيز تلك الرسالة وكذلك المساعدة في تسهيل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وتوجيه إشارة إلى إسرائيل بأنه يمكن للتطبيع أن يمضي بعد انتهاء الحرب فيما لو ظهرت إسرائيل بمظهر من يتصرف بمسؤولية.

احتواء الحرب

ينبغي أن يكون الهدف الأمريكي الثاني هو التثبيط ضد أي توسيع لدائرة الحرب. يتمثل أكبر الأخطار في دخول حزب الله إلى المعمعة، وهو الذي يملك ما يقرب من 150 ألف صاروخ بإمكانها إصابة أهداف داخل إسرائيل. وتارة أخرى، أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي إقناع إسرائيل بأن عليها الامتناع عن القيام بشيء ضخم يمكن أن يشكل انطباعاً بأنه عمل عشوائي، لأن مثل هذا العمل من شأنه أن يشكل ضغطاً – وكذلك ذريعة – لحزب الله للقيام بشيء ما.

لدى الولايات المتحدة قدرة محدودة على إبقاء حزب الله بعيداً عن الحدث. وكذلك، وكما تدل التجربة التاريخية، لا توجد لدى إسرائيل خيارات جيدة في لبنان. ولكن واشنطن بإمكانها المساعدة من خلال إبلاغ إيران بأنها سوف تحملهما المسؤولية عن تصرفات حزب الله. وهذا يتطلب من الولايات المتحدة بعث إشارة مفادها أنها على استعداد لأن تسبب لإيران الألم إذا ما هاجم حزب الله إيران، على سبيل المثال، من خلال تقليص صادرات النفط الإيرانية (والتي تصل حالياً إلى ما يقرب من مليوني برميل في اليوم). ولما كان جل ذلك النفط يذهب إلى الصين، ينبغي على صناع القرار في الولايات المتحدة التفكير في جعل نظرائهم الصينيين يعلمون أن واشنطن على استعداد لوقف جل هذه التجارة من خلال معاقبة من يستوردون النفط الإيراني، إذا دعت الضرورة، من خلال مهاجمة مرافق مختارة لإنتاج أو تكرير النفط في إيران. قد تكون الصين على استعداد لاستخدام نفوذها لدى إيران، فآخر شيء يحتاج إلى الاقتصاد الصيني الذي يعاني من مشاكل هو ارتفاع أسعار الطاقة. كما ينبغي على واشنطن التوقف حتى إشعار آخر عن أي تخفيف للعقوبات، وعليها إعادة التذكير بحدود تسامحها فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.

تفيد التقارير الواردة حتى الآن بأن إيران تقدم دعماً استراتيجياً لا تكتيكياً لحركة حماس – أي أنها دربت ومولت وسلحت حماس على مدى السنين، ولكن لا يوجد حتى الآن معلومات استخباراتية تشير إلى أنها صممت أو أمرت بهذه العملية. ما لبثت السياسة الأمريكية، وعلى مدى عقود، تتبنى عدم التمييز بين الإرهابيين وأولئك الذين يوفرون لهم الدعم، إيواءً أو تسليحاً أو تمويلاً. فيما لو ثبت أن إيران كانت طرفاً في هجمات حماس، فإنه سوف يتوجب على واشنطن التفكير في اتخاذ إجراء اقتصادي، أو حتى عسكري، إضافي ضدها.

حل الدولة الواحدة

حينما، وبعدما، تهدأ العاصفة، سوف يكون هناك حاجة إلى دبلوماسية أمريكية مستمرة، وهدفها هو إنعاش حل الدولة الواحدة. يجب على صناع السياسة الأمريكية أن يوجهوا نظراءهم الإسرائيليين نحو الدروس المستفادة من شمال إيرلندا، حيث كانت الاستراتيجية البريطانية خلال التسعينيات تمضي في مسارين. أما في المسار الأول، فكانت السياسة البريطانية تركز على التأسيس لحضور أمني ضخم واعتقال أو قتل عناصر الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت (آي آر إيه) وغيره من المجموعات شبه العسكرية، وكان الهدف البريطاني هو الإشارة إلى أن العنف سيفشل، وأن الآي آر إيه لن يتمكن من شق طريقه نحو السلطة من خلال إطلاق النار.

إلا أن المسار الثاني هو الذي يحسب له النجاح الذي أحرزته السياسة البريطانية فيما بعد، وتوج باتفاقية الجمعة العظيمة عام 1998 (أو اتفاقية بلفاست) والتي تمخضت فعلياً عن إنهاء ثلاثة عقود من العنف الذي عرف بمصطلح "المشاكل". منح هذا المسار زعماء الآي آر إيه الفرصة للمشاركة في مفاوضات جادة وعدت بأن تجلب لهم بعضاً مما كانوا يسعون إليه إذا ما تخلوا عن العنف. ولقد وضحت السياسة البريطانية بكل جلاء أنهم سوف يحققون أكثر عبر طاولة المفاوضات مما كانوا سيحققونه في ساحة المعركة.

لا يقصد من هذا القياس القول إن العودة إلى مفاوضات جادة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ممكنة الآن أو في أي وقت قريب. فالظروف الضرورية لإنضاج الوضع بما يتيح الفرصة أمام حراك دبلوماسي غائبة تماماً. لقد أفقدت حماس نفسها الأهلية لأن تكون مشاركاً مقبولاً في أي عملية سياسية، ولا يوجد كيان فلسطيني آخر لديه القوة السياسية التي تمكنه من المساومة (وهو، ويا للمفارقة، أمر تملكه حماس، ولكنها لا تملك أي رغبة في استخدامه). أما السلطة الفلسطينية فهي ضعيفة جداً ولا شعبية لها. وحتى زعماء السلطة الفلسطينية الأقوى، مثل ياسر عرفات، تقاعسوا عن اغتنام فرصة السلام عندما كان المعروض على المائدة أكثر بكثير. ولم يبد القادة الإسرائيليون مزيداً من الاستعداد للدخول في مفاوضات جادة. قبل هجمات حماس، كانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتبنى سياسات قوضت الثقة في المفاوضات، وأما حكومة الوحدة تحت قيادته فهي موجودة من أجل شن الحرب وليس من أجل التفاوض على السلام، الذي يتطلب وجود حكومة جديدة بتفويض جديد.

حتى لو سحقت إسرائيل حماس، فماذا بعد؟

ولكن لو كانت محاولة التفاوض على المدى القريب تبدو غير مجدية أو حتى ما هو أسوأ من ذلك، فإنه يتوجب على الدبلوماسية الأمريكية أن تبدأ بالعمل لبناء سياق للمفاوضات. ويبقى وجود مسار سياسي تشارك فيه إسرائيل والفلسطينيون أمراً حيوياً، سوف يكون من الصعوبة بمكان بدونه إتمام أي تطبيع إضافي بين إسرائيل وجيرانها العرب، وذلك أن المملكة العربية السعودية سوف تنزع الآن على الأغلب نحو الربط بين التطبيع والسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. والأهم من ذلك، لا يمكن لإسرائيل أن تبقى دولة امنة وثرية وديمقراطية ويهودية ما لم يكن هناك، وقبل وقت طويل من الآن، دولة فلسطينية إلى جانبها. إن الاستمرار حتى إشعار آخر في نفس الوضع القائم – ما يمكن أن يوصف بأنه لا حل الدولة الواحدة – يهدد بالقضاء على كل هذه الصفات.

يجب على الولايات المتحدة حث إسرائيل، أولاً على الخاص، ثم على الملأ لو دعت الضرورة، على توجيه سياستها حول بناء سياق يبرز من خلاله مع الوقت شريك فلسطيني صالح. بالمقابل، بدت السياسة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة عازمة على تقويض السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من القول إنه لا يوجد شريك للسلام. ينبغي أن يكون الهدف هو إثبات أن ما تقدمه حماس يوصل إلى طريق مسدود – ولكن، وبنفس الدرجة من الأهمية، هناك خيار أفضل أمام أولئك الذين لديهم الاستعداد لرفض العنف وتقبل إسرائيل. وهذا يعني وضع حد صارم للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وصياغة مبادئ للوضع النهائي تتضمن دولة فلسطينية، وتحديد شروط صارمة، ولكن معقولة، ينبغي أن يلتزم بها الفلسطينيون في سبيل تحقيق تلك الغاية.

يتطلب الوصول إلى هناك استعداداً من قبل واشنطن للمشاركة بفعالية في العملية والتعبير عن الرؤى الأمريكية على الملأ، حتى لو كان ذلك يعني نأي الولايات المتحدة عن السياسة الإسرائيلية. يحتاج المسؤولون الأمريكيون إلى التحدث مباشرة وبكل أمانة مع نظرائهم الإسرائيليين. يذكر في هذا الشأن أن إدارة بايدن كانت أكثر حزماً في الرد على مشروع الإصلاحات القضائية في إسرائيل وعلى مسائل تتعلق بالسياسة الداخلية مقارنة بموقفها من المقاربة الإسرائيلية في التعامل مع القضية الفلسطينية. ولكنها بحاجة إلى أن تفتح حواراً مع إسرائيل ليس بوسع أحد سوى الولايات المتحدة، أقرب شركاء إسرائيل، فتحه. بقدر ما كان، ولازال، يشكله موضوع الإصلاحات القضائية من تهديد للديمقراطية الإسرائيلية، كشفت أحداث الأسبوع الماضي عن أن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل يشكل تهديداً أكبر لها.

المصدر: عربي21