توفر 23 خدمة.. وزارة العدل تطلق «الوكالة الخاصة بخدمات العمال المساعدة»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي- وام
أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في وزارة الدولة للتطوير الحكومي وهيئة تنظيم الاتصالات.. الخدمة الأولى ضمن باقة الوكالة الرقمية للخدمات الحكومية وهي «الوكالة الخاصة بخدمات العمال المساعدة» والتي توفر 23 خدمة ضمن الخدمات المتعلقة بشؤون العمال المساعدة بهدف توفير آلية لأفراد المجتمع ممن لا يتاح لهم الوقت أو الامكانية للقيام بمعاملات جلب عمال الخدمة المساعدة ومتابعة معاملاتهم في المؤسسات الحكومية أو الخاصة وتوفير آلية جديدة تسهل إنشاء وثيقة توكيل لشخص آخر ينوب عن الموكل في القيام بهذه المعاملات بطريقة سهلة وبسيطة وعبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وكان عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل قد صرح عقب توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العدل ووزارة التطوير الحكومي والمستقبل وهيئة تنظيم اتصالات والحكومة الرقمية في معرض جيتكس 2023.. بأن وزارة العدل في سعيٍ دائم لتسهيل رحلة المتعاملين في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية وأن الاهتمام بالخدمات الرقمية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال توحيد قنوات تقديم الخدمات، مؤكداً أن وزارة العدل تكثف جهودها في مشروع وكالة الخدمات الرقمية الحكومية بهدف توفير بيئة رقمية متطورة تمكّن المتعامل من الوصول السهل والفعّال إلى الخدمات القانونية، مع الحفاظ على جودة وسرعة تلك الخدمات، ونحن نعمل جنباً إلى جنب مع الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى لضمان التكامل الشامل في الخدمات التي تقدم من وزارة العدل وأن هذه الخدمة الجديدة تأتي ضمن مشروع تطوير الممكنات الرقمية التي طورتها الحكومة ضمن جهودها للتحول الرقمي الشامل الذي سيتيح لكافة الجهات الحكومية توفير خدمات الوكالة الرقمية لخدماتها عبر مواقعها وتطبيقاتها خلال الأشهر القادمة.
يذكر أن وزارة العدل من ضمن أوائل الجهات الحكومية التي باشرت بتقديم الوكالات الرقمية للخدمات الحكومية بتوفيرها لهذه الوكالة التي تتيح للمواطنين والمقيمين تفويض الآخرين لإجراء معاملات حكومية رقمية نيابة عنهم بصورة آمنة وقانونية تحفظ حقوق كافة الأطراف ويتم إصدارها عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومنصاتها الرقمية وتكون سارية المفعول لمدة سنتين قابلة للإلغاء اللحظي في أي وقت.
ويستطيع الوكيل استخدام هذه الوكالة على الموقع الإلكتروني او التطبيق الخاص بالجهة الحكومية المختارة وتقديم طلب الخدمة المختارة نيابةً عن الموكل. وتسعى وزارة العدل من خلال هذه الخدمة الجديدة الى تحقيق العديد من الأهداف من بينها زيادة نسبة اعتماد الجمهور على الخدمات الحكومية الرقمية، وزيادة نسبة المشاركة والاستفادة من الخدمات الحكومية بين جميع شرائح المجتمع وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية، ويستطيع المستفيد الحصول على هذه الخدمة من خلال تسجيل الدخول الى موقع الوزارة عن طريق الهوية الرقمية وتقديم الطلب واختيار الوكالة الخاصة بالخدمات واختيار الجهة التي ستسري فيها الوكالة ثم دفع الرسوم والتوقيع من خلال الهوية الرقمية، ثم الحصول عليها من النظام بكل سهولة ويسر ويمكن الحصول عليها أيضاً من خلال المحفظة الرقمية أو من خلال موقع الجهة. وتسعى وزارة العدل في المرحلة القادمة الى توسيع تقديم خدماتها مع دوائر أخرى من شركائها لاستكمال باقة الخدمات الحكومية الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الخدمات الحکومیة وزارة العدل من خلال
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتقاعد»: 3 مدد خدمة لا تضم للمؤَمنين
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف صندوق أبوظبي للتقاعد أن هناك 3 أنواع مدد خدمة لا يمكن ضمها للمؤمن عليهم، هي مدة الخدمة السابقة خارج الدولة إذا لم يكن المؤمن عليه حاصلاً على الجنسية خلالها، ومدة الخدمة التي استحق عنها معاشاً تقاعدياً من جهات خارج مظلة الصندوق، والمدة الدراسية قبل الالتحاق بالعمل.
وفيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة، أكد الصندوق أنه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وعدم صرف مكافأة له عن مدد خدماته السابقة والتحاقه بجهة عمل جديدة تحت مظلة الصندوق يتم ضم المدة السابقة تلقائياً، وفي حال اختياره صرف مكافأة نهاية الخدمة، ثم التحاقه بجهة عمل جديدة يكون عليه تقيم طلب لضم خدماته السابقة، على أن تحسب تكلفة الضم على أساس 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع وقت تقديم الطلب، حيث إن ضم مدة الخدمة السابقة يحفظ حقوق المؤمن عليه ويضمن له الحصول على منافع تأمينية كاملة.
وأوضح أنه لا يمكن استرداد المبالغ المدفوعة لضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليه، لكن يمكن إلغاء طلب الضم وإيقاف السداد وحساب مدة الخدمة المضمومة بالنسبة والتناسب مع المبالغ التي تم سدادها بالفعل، كما أنه لا يمكن ضم مدة خدمة استحق المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً عنها، لأنه، بحسب القانون، تتطلب شروط الضم ألا يكون المؤمن عليه استحق معاشاً تقاعدياً.
كما أن هناك حالتين استثنائيتين تمنحان المواطنين المؤمن عليهم الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، حيث إنه لا يجوز الجمع باستثناء من بلغ سن الإحالة إلى التقاعد 60 سنة، ومن استحق المعاش التقاعدي ومدة اشتراكه لا تقل عن 30 سنة، ولا يتم تسجيله لدى الصندوق ما لم يطلب إيقاف معاشه التقاعدي والتسجيل لدى الصندوق.
وبين الصندوق أنه يلتزم صاحب العمل بتسجيل الموظف المواطن في الصندوق خلال شهر، منوهاً بأهمية التعاون مع إدارة الموارد في جهات العمل لتوفير المستندات المطلوبة، وإخطار الصندوق إذا امتنعت عن التسجيل، حيث إن مراحل المتعامل الرئيسية تبدأ بتسجيل صاحب العمل، ثم تسجيل المؤمن عليه، وسداد الاشتراكات الشهرية، وضم مدد الخدمة السابقة، ومكافأة نهاية الخدمة، والمعاش التقاعدي، ثم المستحقين.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)