توفر 23 خدمة.. وزارة العدل تطلق «الوكالة الخاصة بخدمات العمال المساعدة»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي- وام
أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في وزارة الدولة للتطوير الحكومي وهيئة تنظيم الاتصالات.. الخدمة الأولى ضمن باقة الوكالة الرقمية للخدمات الحكومية وهي «الوكالة الخاصة بخدمات العمال المساعدة» والتي توفر 23 خدمة ضمن الخدمات المتعلقة بشؤون العمال المساعدة بهدف توفير آلية لأفراد المجتمع ممن لا يتاح لهم الوقت أو الامكانية للقيام بمعاملات جلب عمال الخدمة المساعدة ومتابعة معاملاتهم في المؤسسات الحكومية أو الخاصة وتوفير آلية جديدة تسهل إنشاء وثيقة توكيل لشخص آخر ينوب عن الموكل في القيام بهذه المعاملات بطريقة سهلة وبسيطة وعبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وكان عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل قد صرح عقب توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة العدل ووزارة التطوير الحكومي والمستقبل وهيئة تنظيم اتصالات والحكومة الرقمية في معرض جيتكس 2023.. بأن وزارة العدل في سعيٍ دائم لتسهيل رحلة المتعاملين في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية وأن الاهتمام بالخدمات الرقمية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال توحيد قنوات تقديم الخدمات، مؤكداً أن وزارة العدل تكثف جهودها في مشروع وكالة الخدمات الرقمية الحكومية بهدف توفير بيئة رقمية متطورة تمكّن المتعامل من الوصول السهل والفعّال إلى الخدمات القانونية، مع الحفاظ على جودة وسرعة تلك الخدمات، ونحن نعمل جنباً إلى جنب مع الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى لضمان التكامل الشامل في الخدمات التي تقدم من وزارة العدل وأن هذه الخدمة الجديدة تأتي ضمن مشروع تطوير الممكنات الرقمية التي طورتها الحكومة ضمن جهودها للتحول الرقمي الشامل الذي سيتيح لكافة الجهات الحكومية توفير خدمات الوكالة الرقمية لخدماتها عبر مواقعها وتطبيقاتها خلال الأشهر القادمة.
يذكر أن وزارة العدل من ضمن أوائل الجهات الحكومية التي باشرت بتقديم الوكالات الرقمية للخدمات الحكومية بتوفيرها لهذه الوكالة التي تتيح للمواطنين والمقيمين تفويض الآخرين لإجراء معاملات حكومية رقمية نيابة عنهم بصورة آمنة وقانونية تحفظ حقوق كافة الأطراف ويتم إصدارها عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومنصاتها الرقمية وتكون سارية المفعول لمدة سنتين قابلة للإلغاء اللحظي في أي وقت.
ويستطيع الوكيل استخدام هذه الوكالة على الموقع الإلكتروني او التطبيق الخاص بالجهة الحكومية المختارة وتقديم طلب الخدمة المختارة نيابةً عن الموكل. وتسعى وزارة العدل من خلال هذه الخدمة الجديدة الى تحقيق العديد من الأهداف من بينها زيادة نسبة اعتماد الجمهور على الخدمات الحكومية الرقمية، وزيادة نسبة المشاركة والاستفادة من الخدمات الحكومية بين جميع شرائح المجتمع وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية، ويستطيع المستفيد الحصول على هذه الخدمة من خلال تسجيل الدخول الى موقع الوزارة عن طريق الهوية الرقمية وتقديم الطلب واختيار الوكالة الخاصة بالخدمات واختيار الجهة التي ستسري فيها الوكالة ثم دفع الرسوم والتوقيع من خلال الهوية الرقمية، ثم الحصول عليها من النظام بكل سهولة ويسر ويمكن الحصول عليها أيضاً من خلال المحفظة الرقمية أو من خلال موقع الجهة. وتسعى وزارة العدل في المرحلة القادمة الى توسيع تقديم خدماتها مع دوائر أخرى من شركائها لاستكمال باقة الخدمات الحكومية الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الخدمات الحکومیة وزارة العدل من خلال
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
أكّدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رسميا حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج.
جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو أن "وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) أبلغتا اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو 2025 وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة".
وأضاف روبيو أن "يو اس ايد ابتعدت، منذ زمن طويل للأسف، عن مهمّتها الرئيسية"، مشدّدا على ضرورة "إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا".
وتابع "نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا".
وقّع الرئيس ترامب، بعيد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، مرسوما يأمر بتجميد المساعدة الأميركية الأجنبية لمدّة 90 يوما استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية.
ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
أنشئت الوكالة بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأميركي العام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر ب42,8 مليار دولار أميركي تشكّل وحدها 42 % من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.