من البداية للنهاية.. إجراءات إقامة الطعن أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هى أعلى محكمة إدارية بمجلس الدولة، وأحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها، ووفقا للقانون فإن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يكون خلال مدة 60 يوما من تاريخ صدور حكم القضاء الإدارى المطعون عليه.
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الادارية العليا محكمة مجلس الدولة طعون انتخابات القانون المحكمة الإدارية العليا المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
تطورات مثيرة شهدتها جلسة محاكمة فؤاد اليزيدي، على خلفية « إسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث نصب سعيد الناصري، المتهم هو الآخر في الملف، نفسه طرفا مدنيا في القضية، مؤكدا أنه تضرر ماديا ومعنويا من المتهم.
وأوضح المحامي مبارك المسكيني، دفاع الناصري، أن من حق موكله التنصب وطرح الأسئلة على اليزيدي.
بل وطالب دفاع الناصري بإجراء مواجهة بين موكله وفؤاد اليزيدي، إلا أن هيئة الحكم قررت إرجاء الطلب إلى حين الاستماع إلى سعيد الناصري. ومع ذلك، سمحت المحكمة للدفاع بطرح مجموعة من الأسئلة على اليزيدي، تركزت حول بيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي.
استفسره المحامي المسكيني: « متى تعرفت على سعيد الناصري؟ » فكرر نفس جوابه الذي أدلى به أمام المحكمة: « تعرفت عليه أواخر عام 2013، وعرفني عليه بعيوي ».
سأله: « ما هو اليوم الذي تعرفت عليه فيه؟ هل كان صيفا أم شتاء؟ » فأجاب فؤاد: « مرت 11 سنة، لا أذكر بالضبط ».
عاد ليسأله: « هل ما زلت متمسكا بأقوالك أمام الضابطة القضائية؟ » هنا اعترض دفاع اليزيدي، مؤكدا أن المحاضر مجرد بيانات أمام المحكمة. تدخل القاضي وقال: « هل تؤكد جوابك أمام المحكمة؟ » فأجاب اليزيدي بنعم، مضيفا: « ما زلت أقول إن سعيد (الناصري) هو من طلب مني ذلك ».
استفسره دفاع الناصري عن تاريخ تكليفه ببيع الشقتين، فرد اليزيدي: « في صيف 2014″، مبرزا أن سعيد اتصل به هاتفيا.
وأضاف، ولكن في يوم اللقاء عند كاتبة الموثقة، أي اليوم الذي كان من المقرر أن يبرم عبد الصمد وعبد المولى، الراغبان في شراء الشقتين، العقود، اكتشف أن الشقتين مملوكتان لإسكوبار وليس للناصري.
وأكد اليزغ أنه التقى بسعيد وإسكوبار وزنطار وشخص آخر عند الموثقة، وأنه أعطى شيكا للمالي أمام أنظار الناصري. سأله المحامي: « كيف أعطيت شيكا للمالي وأنت تقول إنه كان معلوما لديك أن الشقتين للناصري؟ ».
فأجاب: « في 21 يوليوز 2014، علمت أن إسكوبار هو مالك الشقتين، أي في اللقاء المذكور لدى الموثقة، والمالي نفسه طلب مني الشقة الكبيرة له والصغيرة للناصري، ودفع شيك للموثقة كان كضمان ».
سأله المحامي المسكيني، « هل أعطيت مفاتيح للزبونين؟ » فأجاب اليزيدي: « لم « أعطِ أي مفتاح ».
في المقابل، واجه القاضي فؤاد اليزيدي، بأقوال إسكوبار في محضر الشرطة، وقال إن الشخص الماثل أمامه، وهو فؤاد، سبق له أن رافقه مع الناصري إلى مكتب الموثقة، وهناك بيعت شقتان من الشقق التي اقتناها سابقا من المدعو بعيوي.
رد اليزيدي، بأن المالي يكذب، فتارة يقول شقة وتارة يقول شقتين، وكيف يعقل أنه يقول إنه رأى شيكا أحمر وهو نفسه من طلب مني، إعطاء للموثقة شيكا كضمان للتحفيظ والتسجيل، ثم يعاد لي.
وأضاف اليزيدي، وهو يجيب على أسئلة المحكمة، جاءني توفيق زنطار وهو شخص مقرب من إسكوبار الصحراء، أعطيته مبلغ 250 ألف درهم وشيك باسمه وبعد ذلك، جاءني زنطار فأعطيته 200 ألف درهم، وأعطيت 200 ألف درهم للمالي، وأخيرا، 100 ألف درهم كتحويل بنكي لصالح توفيق زنطار.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية