من البداية للنهاية.. إجراءات إقامة الطعن أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هى أعلى محكمة إدارية بمجلس الدولة، وأحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها، ووفقا للقانون فإن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يكون خلال مدة 60 يوما من تاريخ صدور حكم القضاء الإدارى المطعون عليه.
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الادارية العليا محكمة مجلس الدولة طعون انتخابات القانون المحكمة الإدارية العليا المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
دفن طفل من كريمي النسب في ديالى بعد أسابيع من الجدل
بغداد اليوم – ديالى
أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، دفن طفل من كريمي النسب والذي أثارت قضيته الرأي العام في الأسابيع الماضية.
وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الطفل الذي يبلغ من العمر عدة أشهر والمُلقب بجوجو تم دفنه في إحدى مقابر بعقوبة بعد استكمال الإجراءات القانونية وأخذ الضوء الأخضر من قبل المحكمة المختصة بتنفيذ إجراءات الدفن".
وأضاف العزاوي أن "جوجو، وهو طفل من كريمي النسب، كان يجري العناية به لأشهر عدة في مستشفى البتول للولادة والأطفال قبل أن تتدهور صحته ويتوفى، ثم تم نقله إلى الطب العدلي لاستكمال إجراءات الدفن. ومع ذلك، وبموجب السياقات القانونية، يعتبر الطفل من مجهولي الهوية، مما استدعى بقائه فترة زمنية محددة في ثلاجة الموتى لحين أخذ الموافقة القضائية لاستكمال إجراءات الدفن".
وأشار إلى أنه "تم وصول الضوء الأخضر من المحكمة، وبالتالي تم المضي بمراسيم الدفن، اليوم، حيث سيتم دفن جوجو في إحدى المقابر في بعقوبة"، مؤكداً أن "القضية قد انتهت بذلك، بعد أن أثارت الرأي العام لعدة أسابيع. خاصة وأن تأخر عملية الدفن لا يقع على عاتق دائرة الصحة باعتبارها جهة ملزمة بتنفيذ القرارات وسياقات القانونية، ولا يمكن دفن الطفل إلا بعد أخذ الموافقات القضائية واعتماد السياقات المعتمدة من قبل وزارة الصحة".
وأضاف العزاوي أن "دائرة صحة ديالى تتضامن مع هذه القضية وتؤكد أنها فعلت كل ما يمكن من أجل العناية بهذا الطفل وتقديم الدعم الطبي اللازم، إلا أن حالته الصحية تدهورت وتوفي. وبالتالي، فإن هذه القصة تسلط الضوء على ملف كريمي النسب، رغم أن أعدادهم محدودة جداً في ديالى، إلا أن هذا الملف يظل ملفاً إنسانياً، وتمت معالجته بشكل مباشر وبعناية طوال الأشهر الماضية".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا