فوارق في الرواتب والمزايا رغم تساوي المؤهلات والخبرات.. دعوات لتسوية عقود العمل الداخلية بـالخارجية

المحامي علي بن عيسى الخليفي:  الراتب يخضع لتقدير الجهة الإدارية دون معقب عليها أو رقابة خارجية
 بنود عقد التوظيف الخارجي تتضمن تحديد الراتب على حسب الدرجة المالية
 قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية ينظم العقود الداخلية والخارجية
 

تساءل موظفون في قطاعات حكومية عن سبب استمرار الفوارق الكبيرة من حيث المزايا والرواتب بين الموظفين غير القطريين من ذوي العقود والخارجية والداخلية، رغم تساوي المؤهلات والخبرات وحتى المهام الوظيفية، مشيرين إلى أن أجر الموظف الذي يتم التعاقد معه من الخارج يكون أكبر من ذلك الذي يتم التعاقد معه من الداخل.

وطالبوا عبر «العرب» بتعديل عقود الموظفين غير القطريين في العديد من القطاعات الحيوية بما فيها الصحة والتعليم مع استمرار التباين في المزايا والرواتب والعلاوات في المؤسسات التعليمية والصحية مثل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية. ونوهوا بضرورة تسوية العقود الداخلية بالعقود الخارجية، حتى يتمكن الموظفون الـمـتـعـاقـدون داخـلـيـاً مـن الـحـصـول عـلـى ذات الـمـزايـا التي يحصل عليها المتعاقدون خارجياً ومنها التأمين الصحي وتذاكر السفر.
وأشـاروا إلى قيام أعداد كبيرة من هؤلاء الموظفين المتعاقدين داخلياً بإرسال العديد من التظلمات إلى لجنة الـتـظـلـمـات التابعة لجهات عملهم مثل المجلس الأعـلـى للتعليم دون أن يتلقوا أي ردود عليها حتى الآن.. ودعوا لإعادة النظر في التفريق بين التعاقد الداخلي والخارجي من حيث الـبـدلات والـتـذاكـر نـظـراً لتساوي جميع الموظفين في تكليفات العمل.

الموارد البشرية
وقال المحامي علي بن عيسى الخليفي محام بالتمييز في حديث لـ العرب إن قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية هو الذي ينظم عقد التوظيف الخارجي وعقد التوظيف المحلي، حيث توضح العقود المزايا والبدلات والاستحقاقات والواجبات التي يلتزم بها الموظف المبرم معه العقد، وفقا لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وبناء عليه يتم تحرير العقود.
وأوضح أن عقد التوظيف الخارجي تتضمن بنوده أنه يتم تحديد الراتب على حسب الدرجة المالية، وبسؤاله إن كان هذا يفسر استمرار التفاوت الكبير بين رواتب الموظفين من ذوي العقود الخارجية وزملائهم من ذوي العقود الداخلية، قال الخليفي إنه عند إعلان الجهة الإدارية عن حاجتها لوظيفة بشروط ومؤهلات ومتطلبات لشغل الوظيفة يحددها هذا الإعلان للتعيين على درجة محددة، مشيرا إلى أن الجهة المعنية هي المنوط بها الاختيار وفق الشروط.. وأضاف: قد يكون الموظف الذي بالداخل يحمل مؤهل دكتوراه في حين أن الذي بالخارج يحمل مؤهلا جامعيا، وتحديد مسألة حاجة الجهة الإدارية لتلك الخبرات هي مسألة تخضع لتقدير الجهة الإدارية دون معقب عليها أو رقابة خارجية، موضحا أن التعيين بالشروط هي سلطة جوازية للجهة الإدارية ولها حق اتخاذ القرار الذي يتلاءم مع متطلباتها.

إعادة نظر
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات ومداخلات كثيرة في إطار استعراض الفارق في الرواتب والعلاوات بين العقود الداخلية والخارجية بالنسبة لمؤسسات معينة في القطاع العام مثل الرعاية الصحية الأولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة حمد الطبية وغيرها.
 وقالت مريم فتحي @fathy_marym: أرجو أن يتم إعادة النظر في عقود العمل الداخلية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.. بعد أن تم خصم 6000 ريال من أصحاب العقود الداخلية، على الرغم من أن الجميع يعملون في نفس مستوى المهام الوظيفية والأعباء الإدارية والجهد اليومي، وغالبا، فإن أصحاب العقود الداخلية أكثر خبرة من زملائهم أصحاب العقود الخارجية، لذلك نرجو المساواة مع العقود الخارجية.
ووافقتها الرأي في هذا الإطار تهاني الوادي @TahaniElwadi، وقالت: أتمنى أن تتساوى العقود الخارجية بالعقود الداخلية للمقيمين، من حيث المزايا في مختلف المجالات.. أنا منسقة قسم وأتقاضى أقل راتب في القسم لأن تعاقدي داخلي، مع أنني من مواليد قطر ولله الحمد.
وتساءلت Beauty @Beauty97723554: ما الفرق بيني وبين المعلمة المتعاقدة من الخارج؟ هل هي تعمل وأنا لا أعمل؟ هل لديها بيت والتزامات وأنا لا؟ بالعكس فأنا أتحمل تكاليف إضافية مثل تجديد الإقامة وتذاكر السفر كل ذلك من راتبي إلى جانب خصم 6000 ريال. 
وقال أحمد ahmad abusini @ahmadabusini: نرجو إعادة بدل التذاكر لموظفي الجهات الحكومية سواء العقود الداخلية أم الخارجية والذين أكثر المتضررين بقرار حرمانهم من بدل التذاكر وارتفاع الأسعار.
وفيما يلي بعض التساؤلات والمداخلات على مواقع التواصل:
@mallak251:
نرجو إعادة النظر برواتب العقود الداخلية لذوي الخبرة ومقارنتها برواتب العقود الخارجية بدون خبرة.

سامر القادري @ShasanQ: 
موظفو العقود الداخلية رواتبهم ضعيفة، والتعليم المجاني يعتبر حقا من حقوق أبنائهم، أما العقود الخارجية فيدفع لهم بدل تعليم لأبنائهم.

@gtwell99:
أين المساواه بين العقود الداخلية والخارجية؟ هناك ظلم في التمريض بين العقود الداخلية والخارجية مع أنهم على نفس الجبهة ونفس المهام الوظيفية.

الغــلا @mallak251:
نرجو إعادة النظر في رواتب موظفي العقود الداخلية التي تم خصم نسبة منها منذ الجائحة بعد خصم بدل السكن من هذه الفئة فقط ودون المساس برواتب العقود الخارجية.

نبض @Qtrqqq70:
نتساءل عن السبب في وجود فارق كبير في المزايا والرواتب بين العقود الخارجية والعقود الداخلية في بعض الجهات الحكومية بما فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تم خصم مبلغ 6000 للموظفة المتزوجة التي تستلم العلاوة الاجتماعية، و4000 للموظفة غير المتزوجة والتي لا تأخذ العلاوة الاجتماعية أما العقود الخارجية فلم يتم خصم أي مبلغ حيث إن رواتبهم تفوق رواتب أصحاب العقود الخارجية بنسبة كبيرة، مع العلم أن الوزارة تلتزم بتوفير سكن وتأمين صحي للعقود الخارجية، متسائلة من الأوفر للموازنة معلمو العقود الخارجية أم الداخلية؟
مع أن العقود الداخلية من مواليد قطر وخريجو جامعة قطر، ولماذا تتم محاربتهم؟ وتفوق خبرة البعض العشر سنوات.
bosey bosey@BoseyMohammed:
نطالب بمساواة معلمي التعاقد الداخلي مع رواتب المعلمين الذين تم استثناؤهم من القرار وبمعلمي التعاقد الخارجي لما فيه ظلم للمعلمين ونطالب بإعادة 6000 ريال من حقنا.

aaa farag@aaa_farag:
 أرجو من سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي إعادة النظر في موضوع التعاقد الداخلي للمغتربين، وأرجو تحقيق المساواة مع الموظفين من ذوي التعاقد الخارجي في المزايا وتذاكر السفر.
Wafaa @WafaaAhmedRaghe:
التعاقد الخارجي هو أن أدخل الدولة على كفالة جهة العمل وأن أحضر الأولاد وزوجي على كفالتي، أما التعاقد الداخلي هو أن أكون داخل البلد فعليا وأتعاقد مع جهة العمل من داخل البلد ولا يوجد علاقة بين الكفيل ونوع التعاقد والربط بينهم لا يصح لأنني نقلت كفالتي على الزوج لكي آخد عدم ممانعة وأولادي على كفالتي.

وتساءل يوسف @you56005:
 لماذا هناك فرق في الرواتب والعلاوات بين العقود الداخلية والخارجية بالنسبة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية؟
وأجاب أن فرق الرواتب والعملات بين العقود الداخلية والخارجية موجود في أغلب البلدان والمؤسسات وليس فقط في دور الرعاية ومؤسسة حمد الطبية وهناك عدة عوامل لهذه الفروق: 
أولا: فرق العملة بين الشخص المواطن والشخص المغترب أو الأجنبي. 
ثانيا: فرق سنوات الخبرة. 
ثالثا: المؤهلات العلمية. 
رابعا: مهارات الاتصال. 
خامسا: ضرورة توفير السكن للموظف الأجنبي هذا عامل لرفع العقود الخارجية. 
 

المصدر: العرب القطرية