تدريب مسؤولي خدمة المواطنين على التواصل مع ذوي الاحتياجات في المنيا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا، تنفيذ دورة تدريبية لمسؤولي خدمة المواطنين، ومكاتب وحدة حقوق الإنسان على مستوى مراكز المحافظة، على مدار يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بتنمية مهارات العاملين خاصة في مجال التواصل والاتصال مع المواطنين من أجل الارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة.
وقالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، إنّ التدريب يتناول عددًا من المحاور المتنوعة تضم «مهارة الاتصال والتواصل مع المواطنين ـ مهارة الاتصال والتواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، مبادئ في لغة الإشارة» بالتعاون مع الهئية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
تنمية مهارات الاتصال مع المواطنينتستهدف الدورة 25 مشاركا من مسؤولي مكاتب خدمة المواطنين ووحدة حقوق الإنسان بمراكز المحافظة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم في مجال الاتصال مع المواطنين، مشيرة إلى أن الإدارة بصدد تنظيم دورة تدريبية أخرى خلال يومي 1 و2 نوفمبر المقبل؛ لضمان الوصول لأكبر عدد مستهدف من المتدربين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا دورة تدريبية مكاتب خدمة المواطنين حقوق الإنسان خدمة المواطنین مع المواطنین
إقرأ أيضاً:
الغرفة العليا للبرلمان توقع اتفاقية مع سلطة مكافحة الفساد
وقع المجلس الشعبي الوطني اتفاقية إطار للتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
و أكد إبراهيم بوغالي في كلمته أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز التنسيق بين المؤسستين بما يخدم الأهداف الوطنية في أخلقة الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية. مشيرًا إلى دور المجلس الشعبي الوطني في صياغة النصوص القانونية الداعمة لهذه الجهود.
كما أشار بوغالي أيضا إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا للرؤية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي جعل من مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية محورا أساسيا لبرنامجه الانتخابي لسنة 2019. ونواتها الأولى من خلال التعديل الدستوري لعام 2020، الذي أنشأ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
من جانبها، أكدت سليمة مسراتي اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة تاريخية في مسيرة السلطة العليا.، مشيرة إلى أنها ستسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية وإعداد دراسات مشتركة لتطوير التدابير الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
واعتبرت مسراتي الاتفاقية فرصة لإشراك السلطة في النقاشات حول النصوص التشريعية ذات الصلة، بما يعزز التكامل المؤسسي. ووصفتها بأنها نموذج للتعاون المثمر لتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد، تلبيةً لتطلعات المواطنين ووفاءً بالتزامات الجزائر الوطنية والدولية.