قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب “تبقى أكثر تعقيدا”، مبينا أن هذا النوع من الجرائم “لا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية”.


وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول :”التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، الثلاثاء بالرباط، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، “يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها”، ملفتا أنه من الضروري “الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، باعتبارها المدخل لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
وأوضح أن التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى مصادرة متحصلات الجريمة، يعتبر “معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي”، مشيرا في نفس السياق، إلى أنه “عامل حاسم في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم حذفها من قائمة الدول عالية المخاطر”.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات.

كلمات دلالية الحسن الداكي رئيس النيابة العامة غسل الأموال

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحسن الداكي رئيس النيابة العامة غسل الأموال غسل الأموال وتمویل النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).


وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • النزاهة توضح تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • النيابة العامة تفرج عن 22 سجينا في المهرة
  • خيط الجريمة.. الخلافات المالية تقود النيابة لكشف المتهم بقتل نقاش بالقاهرة
  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
  • وقفة احتجاجية لموظفي صندوق صيانة الطرق أمام وزارة المالية لتغيير المدير المالي
  • قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
  • الجبايات الحوثية في اليمن .. مشروع لثراء المليشيا وتمويل لتغذية الحروب