رئيس النيابة العامة يقر بصعوبة ملاحقة شبكات غسل الأموال
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب “تبقى أكثر تعقيدا”، مبينا أن هذا النوع من الجرائم “لا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية”.
وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول :”التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، الثلاثاء بالرباط، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، “يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها”، ملفتا أنه من الضروري “الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، باعتبارها المدخل لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
وأوضح أن التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى مصادرة متحصلات الجريمة، يعتبر “معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي”، مشيرا في نفس السياق، إلى أنه “عامل حاسم في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم حذفها من قائمة الدول عالية المخاطر”.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات. كلمات دلالية الحسن الداكي رئيس النيابة العامة غسل الأموال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحسن الداكي رئيس النيابة العامة غسل الأموال غسل الأموال وتمویل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 75 سجينا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة بحجة الإفراج عن 75 سجينا، ممن امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ونصف المدة، وبالضمانات اللازمة بقضايا لا تشكل خطورة على المجتمع.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه القرارات جاءت خلال نزوله الميداني ووكلاء النيابات ، للتفتيش على الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بمركز مدينة حجة والمديريات يومنا هذا وخلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات النائب العام وخطة النيابة العامة .
واشار إلى أن التفتيش شمل مطابقة بيانات النيابة وسجلات إيداع السجناء، والاستماع إلى مسؤولي الضبط حول الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين ، وإفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس ، وطلباتهم، والتوجيه بما يلزم حيالها .
ولفت إلى الجهود المبذولة من أعضاء النيابة ، في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها،وكل ما من شأنه تحقيق العدالة .
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء