قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب “تبقى أكثر تعقيدا”، مبينا أن هذا النوع من الجرائم “لا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية”.


وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول :”التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، الثلاثاء بالرباط، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، “يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها”، ملفتا أنه من الضروري “الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، باعتبارها المدخل لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
وأوضح أن التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى مصادرة متحصلات الجريمة، يعتبر “معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي”، مشيرا في نفس السياق، إلى أنه “عامل حاسم في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم حذفها من قائمة الدول عالية المخاطر”.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات.

كلمات دلالية الحسن الداكي رئيس النيابة العامة غسل الأموال

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحسن الداكي رئيس النيابة العامة غسل الأموال غسل الأموال وتمویل النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 113 سجينا

الثورة نت/..

أقرت النيابة العامة بمحافظة حجة، الإفراج عن 113 سجينا في السجون الاحتياطية في كشر وعبس والمحابشة ومركز المحافظة، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وبالضمانات في قضايا رهن تحقيق .

وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه القرارات جاءت خلال نزول وكلاء وأعضاء النيابات خلال الثلاثة الأيام الماضية للسجون حسب توجيهاته وتنفيذا لخطة النيابة للإطلاع على قضايا السجناء ومنح من يستحق الإفراج بالعفو عن المدة المتبقية، او بالضمان للمحبوسين رهن التحقيق والعمل على سرعة التصرف بها.

واكد القاضي الأحمر، حرص النيابة العامة على القيام بواجباتها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات ، والتعاون والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة ، لتعزيز الامن والاستقرار وتحقيق العدالة الناجزة .

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • المغاربة يرحبون بإعتقال وزجر تافهي الميوعة على شبكات التواصل الإجتماعي
  • النيابة العامة تتابع رئيس جماعة بإقليم شيشاوة بتهم الضرب والجرح
  • «الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • «جمع 19 مليون جنيه».. النيابة تحقق مع «مستريح جديد» في الجيزة
  • حلفت اليمين أمام النيابة.. لجنة البنك المركزي تباشر أعمالها في قضية عصابة الماليزيين
  • النيابة العامة بحجة تُفرج عن 113 سجينًا
  • النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 113 سجينا
  • رئيس جامعة أسيوط يبحث خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة
  • إشادة بتقرير التقييم المتبادل لنُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسلطنة عُمان