بشرى للمواطنين.. «نموذج 10» رخصة لاستكمال البناء في مشروع قانون التصالح الجديد

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من المشروعات المهمة المنتظر مناقشتها وعرضها في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وذلك لتنظيم عمليات التصالح في مخالفات البناء والحد من ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أراضي الدولة.

الحكومة انتهت من إعداد قانون متكامل للتصالح في مخالفات البناء 

وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن الدولة ملتزمة تجاه المواطنين بغلق ملف التعديات والعشوائيات في الثرورة العقارية، موضحا أن الحكومة انتهت بالفعل من إعداد قانون متكامل للتصالح في مخالفات البناء.

في السياق قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك بشائر يحملها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ومن أهمها حصول المواطن على «نموذج 10» والذى يعد بمثابة رخصة ضمنية يتقدم بها للجهة التنفيذية لاستكمال وعمل إحلال وتجديد، شريطة عدم الاعتداء على أملاك الدولة أو أراضي الري أو خط التنظيم المعتمدة، وكذلك التعديات الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

مشروع ‎قانون التصالح في مخالفات البناء 2023

وقالت مصادر برلمانية إن مشروع ‎قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، يتضمن عددا من الأطر القانونية والتشريعية تهدف إلى تلبية مصلحة المواطنين المنتظرين لتقنين أوضاعهم في سكن آمن وغير مهدد بالإزالة.

ويضع مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد إجراءات لإتمام عملية التصالح دون الأخلال بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، وحدد القانون الجديد هذة المخالفات ومن أبرزها التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، وكذلك تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز

كما اشتمل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على أحقية التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، شريطة أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل، و‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل ،وذلك بموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.وكذلك تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

كما أجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في عدد من الحالات مثل المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام،و الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي.

ويجيز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقته على اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض مشترك من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية، وينشر ه في الجريدة الرسمية،العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: الوطن