الحقوقيات المصريات تنفذ برنامجا للصحفيين حول استخدام الإعلام الجديد في قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بدأت جمعية الحقوقيات المصريات فاعليات ورشة العمل التدريبية للصحفيين على مشروع " نحو قانون أحوال شخصية عادل للأسرة " والممولة من Equality Now وذلك بهدف تعريفهم بمشروعات القوانين المقدمة من كافة الأطراف في هذا الشأن، وكذلك اطلاعهم على مشروع القانون المقدم من الجمعية بشأن بعض التعديلات التي تستهدف حماية وصون الاسرة المصرية.
استهدفت ورشة العمل تدريب عدد 25 من شباب الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية على أدوات الإعلام الجديد في تناوله لمشروع القانون وتعديلاته، وكيفية استخدام السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي في توصيل كافة التعديلات إلى أصحاب المصلحة.
من جانبها قالت رابحة فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أن الصحفيين لما لهم من أدوار مجتمعية مؤثرة في الرأي العام، ومع استخدام المؤسسات الصحفية ألوان وأشكال مختلفة من فنون العمل الصحفي الحديثة مثل الهاشتاج والكاريكاتير وفنو الأنيميشن، وفنون الانفوجراف والفيديو جراف كان لابد من تدريب الصحفيين على هذه المهارات، وكان تعديلات مواد القانون أحد أهم العناصر في هذا التدريب لتحويل لغة القانون المعقدة إلى مواد فيلمية وتوعوية مبسطة باستخدام كافة الوسائل الحديثة التي تحقق الانتشار الأمر الذي سيؤثر بصورة إيجابية على توعية الأسرة المصرية بكافة التعديلات من ناحية وكذلك إشراكهم بالرأي فيما يرونه مناسبا لإضافته طبقا لرؤيتهم.
وأضافت رابحة فتحي، ان التدريب الذي نظمته الجمعية استهدف التعاون مع كافة الصحفيين من المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والمستقلة وكذلك صناع المحتوى الإعلامي، وقدم التدريب أحمد تمام، استشاري التدريب والتطوير المؤسسي، والإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمر، استشارى التدريب والتخطيط التنموي والمجتمعي.
ونوهت رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أن البرنامج التدريبي استهدف تبصير الصحفيين بأوراق العمل والنماذج الخاصة بالحملات وآلية تصميم جدول مواعيد الحملة وتقسيم المهام داخلها وأدوات قياس متابعتها ، كذلك تعريفهم بنموذج حملة المناصرة في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأن البرنامج التدريبي شمل توقعات المشاركين وتعريفهم بمفهوم حملات الدعوة والمناصرة وتعريف أصحاب المصلحة، وتطرق إلى الحملات الصحفية الاستقصائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "قانون الأحوال الشخصية نموذجا "، وتعريفهم بآليات كسب التأييد عبر الإعلام الجديد، وتقديم تطبيق عملي على المبادرات المجتمعية في مجال الأحوال الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تضمن البرنامج التدريبي مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قضايا الأحوال الشخصية وتدريب عملي على تدشين حملتين حول "نحو قانون أحوال شخصية عادل للأسرة المصرية " وكيفية تطبيق المناصرة في قانون الأحوال الشخصية عبر الإنترنت وتحديد مؤشرات القياس لحملات الدعوة والمناصرة كتطبيق عملي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحقوقيات المصريات تنفذ برنامجا للصحفيين استخدام الإعلام قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته قانون الأحوال الشخصیة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية