مجلس النواب يعقد جلسته الـ 24 اليوم.. تتضمن 4 فقرات بينها تخص الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جلسته الـ 24 من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، والتي تتضمن 4 فقرات.
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، جدول اعمال الجلسة الرابعة والعشرين من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني، على ان تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر.
وتضمن جدول الاعمال الاتي:
*التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطرين رقم 24 لسنة 2013 (لجنة الزراعة والمياه والاهوار)، (المادة 6).
*التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. unido (لجنة العلاقات الخارجية) (المادة 2)
*التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور. (لجنة العلاقات الخارجية) (المادة 2)
*التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون انضمام الى النظام الأساس لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. (لجنة العلاقات الخارجية) وصوت مجلس النواب في جلسته الـ 23 التي عقدها أمس الإثنين على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية، وأنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البرتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وأتم القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية، وأكمل مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الانضمام الى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورفع المجلس جلسته الى اليوم الثلاثاء.
وفي الآونة الأخيرة بات مجلس النواب، يعقد جلسات شبه يومية لكنها تخلو من "القوانين المهمة والخلافية" والمعطلة والمرحلة منذ الدورات النيابية السابقة.
ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين تعديل رواتب الموظفين، والنفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فإن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض أن تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، وهذا مع احتساب العطلة بين الفصلين التشريعيين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: على مشروع قانون جمهوریة العراق مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا