وزير العمل ونظيره السعودي يشهدان توقيع اتفاقية تشغيل برنامج الفحص المهني
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شهد حسن شحاتة وزير العمل، ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة ،توقيع "مذكرة تفاهم" ،و"إتفاقية الفحص المهني" بهدف التحقق من إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".
و يأتي تنفيذ برنامج "الفحص المهني"، وفقا لبيان الوزارة، كإختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية،عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في "البلدين"، وذلك في مجال تَخصصِهم مِما يُساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي،ويحقق الإستقرار للعامل، حيث سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر،يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل،وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.
واكد وزير العمل حسن شحاتة، أن العلاقات المصرية السعودية، علاقات راسخة في أعماق التاريخ ،وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجاً يُحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك، مُثمناً سوق العمل السعودي الذي يشهد إستقراراً مُستمراً، بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة "المملكة"، موضحاً أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعداداً كبيرة من العمال المصريين، وأن "مصر" و"المملكة" حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل، بما يعود بالفائدة على الطرفين، وتقديم عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية، وغيرها من الأسواق العربية،والأجنبية، في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووثَمّن الوزير شحاتة مذكرة التفاهم، وبرنامج الفحص المهني، وقال إن ما حدث اليوم تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل، مؤكداً على ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية، ونجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، موجها الشكر والتقدير إلى فريق العمل من البلدين القائم على هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذها من البداية حتى الآن.
وقال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي.
وأشار إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودي، مثمنا التعاون مع وزارة العمل المصرية، ومشيدا بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهاراتهم خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع الأن لأعداد جديدة من العمالة في بعض المهن،مؤكدا أهمية اتفاقية الفحص المهني لصالح البلدين.
وقال الوزير السعودي، إن إستراتيجية العمل التي تحدث على أرض المملكة برعاية ودعم غير مسبوق من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعتمد على اتساع سوق العمل السعودي لعمالة أجنبيه جديدة شريطة أن تكون ماهرة ومدربة وتخدم سوق العمل السعودي، موضحا أن المستهدف دخول مليون عامل أجنبي سنويا إلى سوق العمل في المملكة خاصة في ظل النهضة المستمرة في كافة القطاعات خاصة الصناعية والسياحية،ومشاريع البنية التحتية.
وخلال كلمته تقدم الوزير السعودي لنظيره المصري بدعوة لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه المملكة في الرياض في شهر ديسمبر 2023 المقبل بهدف بحث سبل التعاون الدولي للنهوض بسوق العمل ومواجهة تحدياته، وتبادل الوزيران الهدايا التذكارية.
وأوضح البيان أن وزارة العمل في مصر، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية هما الجهتان المعنيتان بتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجاته من القوى العاملة الماهرة،ونظراً لأهمية برنامج الفحص المهني لكلا الطرفين، فقد أبرما مذكرة تفاهم في مجالات العمل اليوم بهدف التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاستفادة من الموارد البشرية المُتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين، والاتفاق على إجراءات تنظيم العمالة بين البلدين، وإرسال بيانات طالبي العمل عبر المنصات إلكترونيًا، وأنه تنفيذًا لأوجه التعاون العُمالي المتفق عليها بينهما، فقد تلاقت إرادة الطرفان على إنشاء برنامج الفحص المهني للتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني حسن شحاتة وزير العمل أحمد الراجحي الفحص المهني برنامج الفحص المهنی سوق العمل السعودی الموارد البشریة العمل فی
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها