تحليل: حل هيئة المسائلة والعدالة قرار سياسي وشعبي قبل التخريج الدستوري
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
16 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة البرلمان، بأن الاغلبية المطلقة في النواب لها حق حل الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بعد انتهاء مهامها.
ووفقًا للقانون العراقي، فإن عمل هيئة المسائلة والعدالة ينتهي بعد الانتهاء من جميع الملفات التي تم فتحها أمامها. وقد حددت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2022 أنها ما زالت تعمل على معالجة 150 ألف ملف، مما يعني أن عملها قد يستمر .
وهناك آراء متباينة حول الحاجة إلى استمرار عمل الهيئة. فبعض الخبراء يعتقدون أن الهيئة قد أدت مهمتها بشكل أساسي، وأن استمرار عملها قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المجتمع العراقي. بينما يعتقد آخرون أن الهيئة لا تزال بحاجة إلى العمل على معالجة جميع الملفات، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال النظام السابق.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي لـ المسلة انه جاء في المادة 135 ثانيا من الدستور انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بعد الانتهاء من عملها بالاغلبية المطلقة.
واستمرار عمل الهيئة يعتمد على عوامل الموقف السياسي في العراق الذي يؤثر على استمرار عمل الهيئة، حيث أن بعض الأحزاب السياسية قد تعارض استمرار عملها، وفق آراء.
و قد يؤثر الموقف الشعبي في العراق على استمرار عمل الهيئة، حيث أن بعض الرأي العام قد يطالب بإنهاء عملها.
واضاف: عند الرجوع لقانون هذه الهيئة 10 لسنة 2008 اوجبت المادة 19 منه على أن تقوم هذه الهيئة بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها، كونها اي هذه الهيئة ترتبط بمجلس النواب وتخضع لرقابته، اذن هي ملزمة باشعار مجلس النواب هل انهت أعمالها ام لا، ولمجلس النواب كذلك الاستفسار منها عن ذلك بحكم المادة 19 من قانون هذه الهيئة اي المساءلة والعدالة.
واستطرد: الزمت المادة 24 من قانون هيئة المساءلة والعدالة ان تقوم هذه الهيئة بإعداد أرشيف عن المشمولين ووظائفهم واحالته الى مجلس الوزراء حتى يقوم الاخير بتعميمه على الجهات الحكومية والمنظمات وهذا من اجل عدم تعيينهم مرة أخرى..وحتى يعمل مجلس الوزراء بحكم المادة 135 من الدستور باشعار البرلمان بانتهاء عمل هذه الهيئة اي بالتنسيق.
وتفيد المادة 25 من قانون هيئة المساءلة والعدالة انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بعد التأكد من خلال ماتقدمه الهيئة الى مجلس النواب من تقارير فصليه كما قلنا وينهى تنسيق القضاة والموظفين ويتم تنسيب الموظفين في دوائر الدولة.
ووفق التميمي، فان حل هيئة المساءلة والعدالة هنا لايحتاج إلى تشريع قانون جديد لان طريقة الحل رسمها المشرع مع كل الإجراءات في قانون الهيئة النافذ 10 لسنة 2008 بالتالي فإذا ما قرر مجلس النواب الحل فان قراره هذا هو امتداد وتكملة للاجراءات القانونية التي رسمها القانون رقم 10 لسنة 2008 وتعد امتدادا لهذا القانون الذي ابقى مسألة الحل مفتوحة وبحل هذه الهيئة ينتهي القانون لوجود المادة 25 من القانون أعلاه التي اجازت ذلك.
وأوضح الخبير القانوني: ولو اراد المشرع إنهاء عمل الهيئة بقانون جديد لنص على ذلك لكنه وضع الإجراءات بعد الحل وترك التفاصيل لمجلس النواب في قرار التصويت، اي بمعنى اخر ان قرار حل هيئة المساءلة والعدالة من البرلمان يعتبر امتداد للقانون رقم 10 لسنة 2008 الذي ابقى نفسه مفتوحا لحين التصويت على قرار الحل كون عمل الهيئة انتقالي ومؤقت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب هذه الهیئة لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
بحضور الأحزاب والكيانات السياسية.. الجيل الديمقراطي ينظم سحوره السنوي
نظم حزب الجيل الديمقراطي حفل سحوره السنوي بحضور كبير من النخب السياسية والتنفيذية ورموز العمل العام.
حزب الجيل الديمقراطي ينظم حفل سحوره السنويحضر الحفل وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام احمد عبد الجواد والدكتور هيثم الشيخ مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمود سامي نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والدكتور ابراهيم الشهابي عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ونائب رئيس حزب الجيل الديمقراطي والدكتور محمد موسي عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، و الدكتور بلال حبش عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، والدكتور محمد منصور رئيس حزب النور و النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب محمد صلاح أبو هميله الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب ، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، والدكتور شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، والدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي ، الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر ، والنائب عمرو درويش رئيس الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، والنائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ ونادر الخبيري عضو مجلس النواب والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب والأستاذ عصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام السابق ، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية وعددا من رؤوساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية.
وأكد ناجي الشهابي رئيس الحزب أن الحزب يضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته ، ويعمل جاهدا علي تحقيق رؤيته في التنمية والإصلاح والتقدم ، وان لقاءنا اليوم فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات وتبادل الأفكار ومناقشة تطلعاتنا المشتركة ، مستهلمين من روح رمضان وانتصاراته معاني الصبر والعزيمة والإخلاص في العمل.
وأوضح الشهابي إن الحزب يري أن دور الأحزاب السياسية لا يقتصر علي الحضور الانتخابي والنيابي فقط بل هو دور يمتد ليشمل العمل علي صياغة سياسات واضحة وفعاله تساعد صناع ومتخذي القرار علي معالجة هموم المواطن اليومية وبما يوفر له فرصة حياة كريمة في ظل دولة قوية وعادلة واننا في هذا اليوم لنؤكد التزامنا الكامل بمبادئنا الوطنية ولنعلن استمرارنا في النضال السياسي المسئول الذي يعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وشدد رئيس الحزب علي تجديدنا للعهد بأن نبقي دائما صوتا وطنيا يعبر عن تطلعات الشعب ومدافعين عن حقوقه ، ومساهمين في بناء مستقبل مشرق لوطننا الحبيب حضر الحفل رؤوساء أحزاب الحركة الوطنية والإصلاح والنهضة والاتحاد والريادة وحقوق الانسان والمواطنة ، بالإضافة لممثلي عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين وأحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري وحماه وطن والوفد والمصري الديمقراطي، والعدل والتجمع والوعي والإصلاح والنهضة والاتحاد والإصلاح والتنمية وإرادة جيل ومصر بلدي والعربي الناصري وحقوق الانسان والمواطنة والاحرار الاشتراكيين وأبناء مصر وشباب مصر، كما حضر قيادات امانات حزب الجيل الديمقراطي بالقاهرة والجيزة والاسكندرية والبحيرة والسويس وسوهاج والدقهلية والمنوفية والغربية والمنيا واسوان واسيوط وقنا والشرقية والفيوم وكفر الشيخ والبحر الأحمر وبني سويف .