وزير العمل ونظيره السعودي يوقعان اتفاقية "برنامج الفحص المهني" بين البلدين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شهد حسن شحاتة وزير العمل، ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،اليوم الإثنين، توقيع "مذكرة تفاهم" واتفاقية "الفحص المهني" بهدف التحقق من إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في السوق السعودي.
ويأتي تنفيذ برنامج "الفحص المهني" كاختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعمالة المهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية، عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في البلدين، وذلك في مجال تخصصهم مما يساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الإستقرار للعامل ،حيث سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات متخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.
وقال وزير العمل حسن شحاتة، إن العلاقات المصرية السعودية راسخة في أعماق التاريخ، وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجًا يُحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك، مُثمنًا سوق العمل السعودي الذي يشهد استقرارًا مستمرًا، بفضل الجهود التي تبذلها قيادة المملكة.
وأوضح أن سوق العمل في السعودية تستوعب الآن أعدادًا كبيرة من العمال المصريين، وأن مصر والسعودية حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل، بما يعود بالفائدة على الطرفين، وأن مصر حريصة أيضًا على تقديم عمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية، وغيرها من الأسواق العربية، والأجنبية، في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تعليم ،وتدريب،وتأهيل،وتنمية مهارات الشباب المصري تماشياً مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج.
وثَمّن شحاتة، مذكرة التفاهم وبرنامج الفحص المهني، قائلًا إن ما حدث اليوم تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل، مؤكدًا على ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية، ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودي.
وأشاد بالخطوات التي تتبعها وزارة العمل بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهاراتهم خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع الأن لأعداد جديدة من العمالة في بعض المهن، مؤكدًا أهمية اتفاقية الفحص المهني لصالح البلدين.
وقال الوزير السعودي، إن إستراتيجية العمل التي تحدث على أرض المملكة برعاية ودعم غير مسبوق من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعتمد على اتساع سوق العمل السعودي لعمالة أجنبيه جديدة شريطة أن تكون ماهرة ومدربة وتخدم سوق العمل السعودي، موضحًا أن المستهدف دخول مليون عامل أجنبي سنويا إلى سوق العمل في المملكة خاصة في ظل النهضة المستمرة في كافة القطاعات خاصة الصناعية والسياحية،ومشاريع البنية التحتية.
وخلال كلمته تقدم الوزير السعودي لنظيره المصري بدعوة لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه المملكة في الرياض في شهر ديسمبر 2023 المقبل بهدف بحث سبل التعاون الدولي للنهوض بسوق العمل ومواجهة تحدياته ..وتبادل الوزيران الهدايا التذكارية.
ويذكر أن وزارة العمل في مصر، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية هما الجهتان المعنيتان بتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجاته من القوى العاملة الماهرة، ونظرًا لأهمية برنامج الفحص المهني لكلا الطرفين، فقد أبرما مذكرة تفاهم في مجالات العمل اليوم بهدف التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، بما في ذلك الاستفادة من الموارد البشرية المُتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين، والاتفاق على إجراءات تنظيم العمالة بين البلدين، وإرسال بيانات طالبي العمل عبر المنصات إلكترونيًا، وأنه تنفيذًا لأوجه التعاون العُمالي المتفق عليها بينهما، فقد تلاقت إرادة الطرفان على إنشاء برنامج الفحص المهني للتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل اتفاقية برنامج الفحص المهني برنامج الفحص المهني السوق السعودي المملكة العربية السعودية سوق العمل برنامج الفحص المهنی سوق العمل السعودی الموارد البشریة ونظیره السعودی وزیر العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الأحد.. الهدف طي صفحة التوتر بين البلدين
تستعد الجزائر لاستقبال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في زيارة رسمية بعد غد الأحد 6 أبريل الجاري، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف.
تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة من الاتصالات والمكالمات الهاتفية بين المسؤولين في البلدين، بهدف تسوية الخلافات التي شهدتها العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة.
وحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فإن هذه الزيارة ستكون فرصة هامة لتحديد تفاصيل البرنامج المشترك بين البلدين، ولتوضيح ملامح العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. كما ستسمح بتوسيع التعاون في العديد من المجالات بما يتماشى مع مصالح الشعبين الجزائري والفرنسي، وفي إطار سعي الطرفين لتعزيز استقرار العلاقات بينهما.
والإثنين الماضي جدد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استنادا على "إعلان الجزائر" الصادر في أغسطس/ آب 2022.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مساء (الاثنين) اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب من خلاله عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك".
وأشارت إلى أن الرئيسين تحادثا "بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة"، في أول اتصال بين الزعيمين منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
واتفقا خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعد معين.
وجدد رئيسا البلدين رغبتهما في "استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة تشمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي"، وفق البيان.
ووفق البيان الجزائري، اتفق الرئيسان على "متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية - التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطي والإفريقي".
وتحدث البيان عن أهمية "العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
واتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".
واتفق الرئيسان على "استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري".
وأكدا على "ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".
كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.
وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين "ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025".
وقد شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات عدة في السنوات الأخيرة، أبرزها في يوليو 2024 بعد اعتراف فرنسا بمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر. ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
كما زادت حدة التوترات في نوفمبر 2024 بعد توقيف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في فرنسا، مما عمق الخلافات بين البلدين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة