مراسلة RT: هددني أحد الجنود الإسرائيليين بالسلاح ! (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أفادت مراسلة RT في مدينة القدس داليا النمري بتوقيفها من قبل القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين، تحت تهديد السلاح.
جاء ذلك خلال تغطيتها للأحداث في بث مباشر مع استوديو RT اليوم الاثنين، حيث كانت تقف على طرف شارع رئيسي.
وذكرت مراسلتنا، أنه خلال البث اقترب منها شرطي يرتدي بدلة زرقاء اللون، وطلب منها ومن المصور بطاقاتهم، مشيرة إلى أن طاقم التصوير كاملا يحمل بطاقة صحافة إسرائيلية من مكتب الصحافة الحكومي.
وأضافت: "انتهيت من رسالتي وسألت الشرطي ما المشكلة، نحن نقف هنا "على طرف الشارع الرئيسي" لأنه موعد بثنا المباشر"، ليجيبها الشرطي بأنهم يريدون فحص بطاقاتهم".
عقب ذلك وفدت قوة من حرس الحدود الإسرائيلية إلى المكان، رافعة السلاح وقامت بتحويط مراسلتنا وفريق العمل المرافق لها وإبلاغهم بأنهم موقوفون".
تابعت: "حاولت الاتصال بالقناة لإبلاغها، وعندها اقترب مني شرطي وأخبري بأنني تحت التوقيف وأنه يمنع عليّ استخدام هاتفي"، لتبدأ مشادة كلامية حاولت مراسلتنا خلالها أن تفهم سبب توقيفها، ليطلب منها أحد الجنود بالتوقف عن طرح الأسئلة، ويسكتها لاحقا تحت تهديد السلاح.
وأوضحت مراسلتنا لهم في وقت لاحق بأنهم وقفوا في هذه النقطة للبدء بالبث التلفزيوني لأنهم لم يكونوا على علم بأن الوقوف في هذا المكان ممنوع بالنظر إلى عدم تعميم أية بيانات أو تعليمات رسمية تمنع ذلك، ليطأطأ الجندي برأسه ويقول: "هذا صحيح".
وأشارت مراسلتنا إلى أن الجنود كانوا متأهبين، وكأنهم ينتظرون من فريق عملنا ارتكاب أي خطأ أو حركة مفاجئة ليبروا اعتقال فريق RT أو إطلاق النار باتجاه، حيث كان الرصاص الحي معبأ في الأمشاط وأيديهم على الزناد".
وقالت، سألت: كم من الوقت سيستغرق الفحص؟
ليجيبها الشرطي: يمكن أن تمكثي هنا 4 ساعات
فسألت: ما الذي تفحصونه؟
الشرطي: نفحص مع المستوى العالي، هل عندك مشكلة؟
فتجيب داليا: لا، لكن ان أردت ان تفحص أجهزة التصوير تفضل بالفحص!
ليبلغها الشرطي في النهاية أن ملفات فريق العمل باتت مع "الشاباك"، ومن ثم أعاد إليهم هوياتهم، وهدد الفريق بالاعتقال إن رأه مرة ثانية في هذا المكان.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: RT العربية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
استطلاع: 68% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس
أظهر استطلاع رأي أن 70 % من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) لإطلاق سراح أسراهم من قطاع غزة، بينما يرى 54 % منهم، أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لأسباب سياسية.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" الإسرائيلية فإن 68 %من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس لإطلاق سراح الأسرى، حتى لو كلف الأمر وقف الحرب على قطاع غزة.
وأظهرت النتائج، أن 54 % من المشمولين بالاستطلاع يعتقدون أن الحرب على غزة "لا تزال مستمرة لأسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين"، بينما يرى 40 % من المستطلعة آراؤهم أن الحرب، مستمرة لأسباب أمنية. في حين لم يبد 6 % رأيا في هذا الشأن.
وعن الانقسام الداخلي في إسرائيل أكد 61 % من الإسرائيليين أنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد" ما على مستقبل الديمقراطية في بلادهم، بينما أجاب 34 % أنهم غير خائفين، ولم يحدد 5 % موقفهم.
كما اعتبر 66 % من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أن الخلاف الداخلي "هو الذي يهدد إسرائيل، مقابل 28 % أجابوا أن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة.
وعن النزاع بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ورونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك )، قال 45 % من الإسرائيليين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 % يثقون في نتنياهو، و21 % لم يحددوا موقفهم.
إعلانوقدرت تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وفي 20 مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية