إخلاء مدرسة فرنسية قتل فيها معلم قبل أيام على يد متطرف
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
رصد مصور من وكالة "رويترز"، الإثنين، إخلاء مدرسة للتعليم الثانوي بمدينة أراس شمال فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة.
ووصل فريق من خبراء المتفجرات تابع للشرطة إلى الموقع.
والجمعة، تم اغتيال مدرس فرنسي طعنا أمام المدرسة على يد طالب سابق متطرف يبلغ من العمر 20 عاما يحمل الجنسية الروسية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وطلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من السلطات "مراجعة ملف المتطرفين الذين قد يتم ترحيلهم من البلاد، وذلك في أعقاب مقتل المدرس"، حسبما أفادت الرئاسة الإثنين.
وقال المصدر ذاته إن الرئيس الفرنسي يعتزم التأكد من عدم وجود أي "ثغرة" في فحص الإجراءات التي تستهدف الأشخاص المشتبه في أنهم يشكّلون تهديدا محتملا لـ"أمن الدولة".
والإثنين، سيتم تكريم هذا المدرس بدقيقة صمت في جميع المدارس في فرنسا.
وقال أحد مستشاري الرئيس للصحفيين إن ماكرون يريد أيضا من وزرائه أن "يجسدوا دولة صارمة تجاه كل من يحملون الكراهية والأيديولوجيات الإرهابية".
وطلبت وزارة الداخلية من جميع الدوائر في البلاد جمع مجموعات تقييم التطرف في المقاطعات التي تم إنشاؤها في العام 2014، في غضون 48 ساعة، لـ"إعادة النظر بالتفصيل" في جميع "الحالات الفردية... خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأجانب الذي هم في وضع غير نظامي"، حسبما أضافت الرئاسة.
ويتضمن ذلك "التأكد من ترحيل جميع الأشخاص المتطرفين الذين يمكن طردهم أو تسريع الإجراءات... وإعادة التحقّق من عدم وجود أي ثغرة وأننا قد ذهبنا إلى الحد الأقصى من الإجراءات".
ووفق الإدارة الفرنسية، فقد وصل المهاجم إلى فرنسا في العام 2008.
وتم ترحيل والده في 2018 بتهمة التطرف وسُجن شقيقه الأكبر لمشاركته في هجوم مخطط له يستهدف الإليزيه.
في العام 2014، خضعت عائلة المهاجم لإجراءات ترحيل تم إلغاؤها لاحقا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لقاء لبحث التعاون بين جهاز الرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة
الثورة نت/..
ناقش رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، اليوم مع مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، سبل تعزيز التعاون في مجال حماية المال العام.
وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق بين الجهاز المركزي ومباحث الأموال العامة، ومكونات المنظومة الرقابية، لضمان التعامل مع أي وقائع قد تضر بالمال العام.
كما تطرق إلى آليات العمل المستقبلية لتطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز دور المنظومة الرقابية، وتحسين آليات جمع الاستدلالات.
وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود في مجال تدريب الكوادر القانونية والفنية لتعزيز قدراتها في اتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة.
وفي اللقاء أكد العماد أهمية التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة.. مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات وتنفيذ المهام بشكل مشترك يُعد أمرًا حيويًا لحماية المال العام.
بدوره أوضح العميد القاسمي، أن الجهاز المركزي يقوم بدور محوري في رصد الاختلالات المتعلقة بإدارة المال العام، سواء في المؤسسات الحكومية أو في أي جوانب أخرى مرتبطة بالأنشطة العامة.
وأكد أن التعاون مع مباحث الأموال العامة يسهم في تعزيز الإجراءات القانونية المتخذة تجاه أي تجاوزات أو اختلالات قد تحدث.