دبي /وام
نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الخلوة الاستراتجية «HR X»، لمناقشة قانون الموارد البشرية والأنظمة والتشريعات ذات الصلة برأس المال البشري والمواهب والكفاءات الحكومية، بهدف تحديث «القانون»، وقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بالأنظمة والسياسات الخاصة بالموارد البشرية في دبي.
وشارك في الخلوة الاستراتجية، مديرو إدارات الموارد البشرية، ورؤساء أقسام التدريب ومتابعة الأداء، وأخصائيو الموارد البشرية، ومختصو الشؤون القانونية، بالإضافة إلى حديثي التخرج من الباحثين عن عمل، وعدد من الطلبة على مقاعد الدراسة، والمعنيين من أصحاب الخبرة والاختصاص والشركاء في حكومة دبي.


وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الدائرة تحرص على رفع إنتاجية موظفي الحكومة من خلال منظومة متكاملة تركز على استقطاب أفضل الكفاءات وتعزيز أدائها وتطويرها مهنياً لغايات المحافظة عليها، وخلق بيئات عمل جاذبة، تناسب تطلعات جيل الألفية والجيل الجديد من موظفي الحكومة المستقبليين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي، بالإضافة إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والتعلم المستمر، ورفع جاهزية الجهات الحكومية في دبي للتحول الرقمي من خلال تطوير مهارات الموظفين.
وحث عبد الله الفلاسي جميع المشاركين في الخلوة الاستراتيجية على العمل سوياً بروح الفريق الواحد، لرصد التحديات، والتعرف إلى الحلول والخيارات المتاحة، لتحقيق التميز للموارد البشرية في دبي.
وأشار إلى أن العديد من الدراسات التي أجريت أثناء وبعد جائحة كورونا ركزت على التوقعات والآثار الناجمة عن التطورات التكنولوجية على مستقبل الموارد البشرية والقوى العاملة، وأظهرت أن هذه المتغيرات ستؤثر في سياسات الموارد البشرية، وتقود إلى بروز وظائف جديدة وزيادة الطلب على المهارات المستقبلية بما يدعم التحول إلى الشكل الجديد للمؤسسات وتسخير التكنولوجيا لتطوير حلول تقنية بما يخدم الإدارة المثلى للموارد البشرية.
وقال إن الدراسات بينت أهمية ضمان اكتساب القوى العاملة المهارات والمعارف المتخصصة من خلال دعم التعلم المتكامل،وتعزيز مفهوم الابتكار، وتحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع جميع المتطلبات المستقبلية لرفع الكفاءة والإنتاجية الحكومية.
وأضاف أنه مع الإيجابيات التي يحملها التطور التكنولوجي، برزت مجموعة من التحديات وهذا يتطلب من المعنيين التركيز على الآثار الإيجابية واستثمارها بالشكل الأمثل لضمان الوصول لمستقبل أفضل للموارد البشرية، وتضمينها في خطط مواجهة المخاطر وبحث سبل تطويقها وتحويلها إلى فرص إيجابية يمكن الاستفادة منها.
وتركز النقاش خلال الخلوة الاستراتجية «HR X»، على عدة محاور متداخلة ومتكاملة، تضمنت المرونة المؤسسية والتحول الرقمي، والاستدامة والأنظمة المرنة، وبيئة العمل، والإنتاجية، والتوطين، والمواهب الحكومية، وتطلعات الشباب، حيث تم تشكيل عدة مجموعات تتألف كل منها من مختصين لمناقشة أحد المحاور من جميع جوانبه، والتعرف إلى التحديات ووضع الحلول المناسبة.
وتبادل المشاركون في الخلوة الأفكار والآراء حول الحوكمة الرشيدة للمرونة المؤسسية، وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات ومعايير لأنشطة الموارد البشرية، ومراقبة وتقييم فعاليتها وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، كما ناقشوا مفهوم الولاء المؤسسي، والحرص على الاحتفاظ بالموظفين من خلال التطوير الوظيفي، والتركيز على النمو والتطوير المهني وتحسين المهارات ما يؤدي إلى زيادة ولاء الموظفين، وانخفاض معدلات دورانهم، وبالتالي استقرار ورفع الأداء المؤسسي، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والتعلم المستمر، ورفع جاهزية الجهات الحكومية للتحول الرقمي من خلال تطوير مهارات الموظفين، والبيئة المؤسسية الحاضنة للموظف والتي تضمن رفاهيته وتحافظ على خصوصيته.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية دبي الموارد البشریة من خلال فی دبی

إقرأ أيضاً:

“العليا للتحول الرقمي الحكومي” تطلق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام

أطلقت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، الذي اعتمده مجلس الوزراء كسياسة استرشادية لدمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطة ومبادرات التحول الرقمي في الجهات الحكومية في الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في دولة الإمارات.
وجاء إطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتمديد “عام الاستدامة” ليشمل عام 2024 والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023، وبما يسهم في تحقيق التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وطموحاتها نحو مستقبل مستدام معزز بتكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمي في جميع القطاعات.
يشمل الإطار مبادئ توجيهية في 8 محاور تسترشد بها الجهات الحكومية لضمان تحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة وتعزيز مستقبل رقمي مستدام، وتتضمن مبادرة الحكومة اللاورقية، ومشروع الحكومة اللانقدية، ومراكز البيانات والحوسبة السحابية الخضراء، والمشتريات الرقمية المستدامة، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات والبرمجيات الخضراء، والإدارة المستدامة للأجهزة الرقمية، ومهارات التحول الرقمي المستدام، وأدوات التعاون الرقمية المستدامة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي: “يأتي الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويعكس جهود حكومة دولة الإمارات المستمرة للارتقاء بالكفاءة الحكومية وخلق الفرص المستدامة”.
وأوضحت معاليها أن الإطار يهدف إلى مأسسة مبادئ الاستدامة الرقمية وتفعيلها في جميع مبادرات وأنشطة التحول الرقمي مما يعزز من الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي بالتركيز على آليات عمل جديدة تمكن الجهات الحكومية من الاستثمار في فرص التكنولوجيا الخضراء بشكل فعال، مضيفة :”هدفنا دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وتقديم نموذج عالمي في الاستدامة الرقمية”.
من جانبه، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية : ” الغاية العليا من العمل الحكومي، في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، هي خدمة الناس. وبتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تبنت وزارة المالية الاستدامة في مشاريعها لإحداث تحوّل شامل ومؤثر من خلال توظيف أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات التكنولوجية المستدامة القائمة على التطوير والتحسين والابتكار المستمر”.
وتابع معاليه:” تولي وزارة المالية اهتماماً خاصاً بتطبيق نهج المشتريات المستدامة في الخدمات المقدمة للجهات الاتحادية وقطاع الأعمال للإسهام في ترسيخ الأسس الرئيسية للاقتصاد المستدام وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بما يضمن خفض الأثر البيئي والانبعاثات ويدعم جهود الدولة نحو ترسيخ الاستدامة في جميع القطاعات”.
بدوره، قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “إن اعتماد الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام يعكس رؤية القيادة الرشيدة للمضامين الكامنة في التحول الرقمي باعتباره توجها شمولياً يأخذ بعين الاعتبار بُعد الاستدامة بوصفه مكملاً للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحضارية. ونحن في الهيئة سعداء بأن تكون الاستدامة جزءاً أصيلاً من استراتيجيتنا من خلال تسريع التحول الرقمي باستخدام الممكنات الرقمية، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو التكامل بين الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي”.
وأضاف :”كما نعمل على تطبيق ذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة، ومع شركائنا في القطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة. ويتجلى ذلك في العديد من المبادرات الهادفة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز التكامل الرقمي الحكومي وصولاً إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي من شأنها رفع مستوى جودة الحياة وتعزيز ريادة دولتنا الحبيبة في المؤشرات العالمية ذات الصلة”.
من جهتها، قالت سعادة ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: ” إن الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام، يؤسس لمرحلة مهمة، ويؤطر الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الإمارات، من أجل تعزيز مهارات التحول الرقمي لدى الموظفين والمؤسسات، كثقافة عمل، وممارسة يومية، كما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المؤسسات والمواهب الحكومية من استدامة مهارات التحول الرقمي، وتعزيز جاهزيتهم ودعمهم بمهارات المستقبل، حتى يكونوا قادرين على استشرافه ورسم ملامحه”.
ويشمل الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام 8 مبادئ توجيهية تمثل مرجعاً استرشادياً للجهات الحكومية لضمان تحقيق مستقبل رقمي مستدام، ويتضمن مبادرة “الحكومة اللاورقية” من خلال تعزيز التحول إلى الخدمات والعمليات الرقمية لتقليل استخدام المستندات الورقية، ومشروع “الحكومة اللانقدية” لتوفير حلول دفع رقمية سلسة تقلل من الحاجة لزيارة مراكز الخدمات، كما يشجع الإطار على التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة، ووضع معايير الاستدامة ضمن عمليات الشراء والتعاقد مع الموردين الرقميين.
إضافة إلى ذلك، يتبنى الإطار ممارسات تصميم مستدامة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات وتطوير برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة الأجهزة الرقمية بالتركيز على إعادة الاستخدام والتخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية، كما يدعم تطوير برامج تدريبية تركز على الممارسات المستدامة في مجال التحول الرقمي، ويعزز الإطار استخدام أدوات التعاون الرقمية لتقليل الأثر البيئي للاجتماعات والتنقل.وام


مقالات مشابهة

  • «العليا للتحول الرقمي» تطلق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام
  • “العليا للتحول الرقمي الحكومي” تطلق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام
  • تفاصيل نظام الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية الجديدين
  • غدًا.. ضعف المياه عن مدينة إهناسيا و3 قري ببني سويف
  • “غرفة المدينة المنورة” تنظم لقاء “أساسيات DevOps نحو عملية تطوير مستدامة”
  • خلال المهلة المحددة تجنبًا للمخالفات.. “الموارد البشرية” تدعو منشآت القطاع الخاص لتحديث بيانات فروعها
  • 5 سياسات تدعم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الإمارات
  • التعليم العالي … التخصصات والمعايير والتشريعات… مجدداً !!
  • الشغدري يرأس اجتماعا لمناقشة مستوى تحسين الخدمات وتنمية الموارد بالضالع
  • 72 % متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي عام 2023