«موارد دبي البشرية» تنظم خلوة استراتجية لمناقشة الأنظمة والتشريعات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دبي /وام
نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الخلوة الاستراتجية «HR X»، لمناقشة قانون الموارد البشرية والأنظمة والتشريعات ذات الصلة برأس المال البشري والمواهب والكفاءات الحكومية، بهدف تحديث «القانون»، وقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بالأنظمة والسياسات الخاصة بالموارد البشرية في دبي.
وشارك في الخلوة الاستراتجية، مديرو إدارات الموارد البشرية، ورؤساء أقسام التدريب ومتابعة الأداء، وأخصائيو الموارد البشرية، ومختصو الشؤون القانونية، بالإضافة إلى حديثي التخرج من الباحثين عن عمل، وعدد من الطلبة على مقاعد الدراسة، والمعنيين من أصحاب الخبرة والاختصاص والشركاء في حكومة دبي.
وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الدائرة تحرص على رفع إنتاجية موظفي الحكومة من خلال منظومة متكاملة تركز على استقطاب أفضل الكفاءات وتعزيز أدائها وتطويرها مهنياً لغايات المحافظة عليها، وخلق بيئات عمل جاذبة، تناسب تطلعات جيل الألفية والجيل الجديد من موظفي الحكومة المستقبليين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي، بالإضافة إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والتعلم المستمر، ورفع جاهزية الجهات الحكومية في دبي للتحول الرقمي من خلال تطوير مهارات الموظفين.
وحث عبد الله الفلاسي جميع المشاركين في الخلوة الاستراتيجية على العمل سوياً بروح الفريق الواحد، لرصد التحديات، والتعرف إلى الحلول والخيارات المتاحة، لتحقيق التميز للموارد البشرية في دبي.
وأشار إلى أن العديد من الدراسات التي أجريت أثناء وبعد جائحة كورونا ركزت على التوقعات والآثار الناجمة عن التطورات التكنولوجية على مستقبل الموارد البشرية والقوى العاملة، وأظهرت أن هذه المتغيرات ستؤثر في سياسات الموارد البشرية، وتقود إلى بروز وظائف جديدة وزيادة الطلب على المهارات المستقبلية بما يدعم التحول إلى الشكل الجديد للمؤسسات وتسخير التكنولوجيا لتطوير حلول تقنية بما يخدم الإدارة المثلى للموارد البشرية.
وقال إن الدراسات بينت أهمية ضمان اكتساب القوى العاملة المهارات والمعارف المتخصصة من خلال دعم التعلم المتكامل،وتعزيز مفهوم الابتكار، وتحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع جميع المتطلبات المستقبلية لرفع الكفاءة والإنتاجية الحكومية.
وأضاف أنه مع الإيجابيات التي يحملها التطور التكنولوجي، برزت مجموعة من التحديات وهذا يتطلب من المعنيين التركيز على الآثار الإيجابية واستثمارها بالشكل الأمثل لضمان الوصول لمستقبل أفضل للموارد البشرية، وتضمينها في خطط مواجهة المخاطر وبحث سبل تطويقها وتحويلها إلى فرص إيجابية يمكن الاستفادة منها.
وتركز النقاش خلال الخلوة الاستراتجية «HR X»، على عدة محاور متداخلة ومتكاملة، تضمنت المرونة المؤسسية والتحول الرقمي، والاستدامة والأنظمة المرنة، وبيئة العمل، والإنتاجية، والتوطين، والمواهب الحكومية، وتطلعات الشباب، حيث تم تشكيل عدة مجموعات تتألف كل منها من مختصين لمناقشة أحد المحاور من جميع جوانبه، والتعرف إلى التحديات ووضع الحلول المناسبة.
وتبادل المشاركون في الخلوة الأفكار والآراء حول الحوكمة الرشيدة للمرونة المؤسسية، وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات ومعايير لأنشطة الموارد البشرية، ومراقبة وتقييم فعاليتها وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، كما ناقشوا مفهوم الولاء المؤسسي، والحرص على الاحتفاظ بالموظفين من خلال التطوير الوظيفي، والتركيز على النمو والتطوير المهني وتحسين المهارات ما يؤدي إلى زيادة ولاء الموظفين، وانخفاض معدلات دورانهم، وبالتالي استقرار ورفع الأداء المؤسسي، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والتعلم المستمر، ورفع جاهزية الجهات الحكومية للتحول الرقمي من خلال تطوير مهارات الموظفين، والبيئة المؤسسية الحاضنة للموظف والتي تضمن رفاهيته وتحافظ على خصوصيته.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية دبي الموارد البشریة من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض جهودها لمواجهة التهريب الجمركي خلال عام 2024.. ونواب: سيساهم في ضبط المنظومة الضريبية.. وتمثل موارد إضافية لمصر
تحرير 58.8 ألف محضر للتهرب الجمركي في 2024 و تحصيل 4.84 مليار جنيه
موازنة النواب: فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف لمواجهة التهريب الجمركي
برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بجهود الحكومة في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، وأكدوا أن هذه الإجراءات تعيد الانضباط مرة آخرى إلى الجمارك.
في البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بجهود الحكومة في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، الذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر تهريب جمركي، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه على رأس هذه الجهود الحكومية يأتي فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستودة من الخارج ، لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة، مؤكدا أن ذلك سيعطي مردودا جيدا على صناعة الموبايل، خاصة مع افتتاح شركات عالمية للهواتف المحمولة لمصانع تابعة لها في مصر ، مما سيساعد في ازدهار صناعة التليفون المحمول وتصديره إلى الخارج.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن كل ذلك سيكون له مرودود على الاقتصاد المصري ، لأنه حينما يبدأ عمل مصانع الهواتف المحمولة تعمل بكل طاقتها ، وتقوم بتشغيل العمالة المصرية ، وستحصل مصر ضرائب على الإنتاج ، وكلها موارد إضافية لمصر.
وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن كل الإجراءات التي قام بها رئيس الوزراء لمواجهة التهريب الجمركي موثقة في مصلحة الجمارك ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعيد الانضباط مرة آخرى إلى الجمارك.
وأشارت الكسان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا رأينا ماحدث من حصول أشخاص غير مستحقين لسيارات ذوي الإعاقة ، الأمر الذي يعتبر نوع من التهرب الضريبي.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كل هذه الإجراءات تعتبر مجهودات لابد أن نوجه الشكر للحكومة عليها ، الأمر الذي سيساهم في ضبط المنظومة الضريبية ، مشيرة إلى أن الانضباط الجمركي يعتبر أمر هام في كل النواحي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أجرى خلال الأسبوع الأول من مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، فضلًا عن اهتمام خلال الأسبوع الجاري بملف الطاقة المتجددة، في ضوء سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، لاسيما الطاقة النظيفة، علاوة على متابعة جهود تعزيز الإنتاجية الزراعية بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة للقطاع، وخصوصًا ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وتكامل جهود دعم الفلاح.
إلى جانب ما سبق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريبكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.