“نزاهة” توقف 134 شخصاً من 6 وزارات بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
Estimated reading time: 4 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3452 جولة رقابية، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ.
كما قامت الهيئة بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأوقفت أيضا 134 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات:
-الهاتف المجاني.
– البريد الإلكتروني.
– الفاكس.
ووأضحت الهيئة أن ذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1445 هـ pic.twitter.com/5XY7WLHLkG
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) September 16, 2023
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الرشوة غسل الأموال نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».
وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».
ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».
وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».
ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».
كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية