الموارد البشرية لحكومة دبي تنظم خلوة استراتجية لمناقشة قانون الموارد البشرية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الخلوة الاستراتجية "HR X"، لمناقشة قانون الموارد البشرية والأنظمة والتشريعات ذات الصلة برأس المال البشري والمواهب والكفاءات الحكومية، بهدف تحديث "القانون"، وقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بالأنظمة والسياسات الخاصة بالموارد البشرية في دبي.
وشارك في الخلوة الاستراتجية، مديرو إدارات الموارد البشرية، ورؤساء أقسام التدريب ومتابعة الأداء، واخصاصيو الموارد البشرية، ومختصو الشؤون القانونية، بالإضافة إلى حديثي التخرج من الباحثين عن عمل، وعدد من الطلبة على مقاعد الدراسة، والمعنيين من أصحاب الخبرة والاختصاص والشركاء في حكومة دبي.
وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الدائرة تحرص على رفع إنتاجية موظفي الحكومة من خلال منظومة متكاملة تركز على استقطاب أفضل الكفاءات وتعزيز أدائها وتطويرها مهنيا لغايات المحافظة عليها، وخلق بيئات عمل جاذبة، تناسب تطلعات جيل الألفية والجيل الجديد من موظفي الحكومة المستقبليين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي، بالإضافة إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والتعلم المستمر، ورفع جاهزية الجهات الحكومية في دبي للتحول الرقمي من خلال تطوير مهارات الموظفين.
وحث جميع المشاركين في الخلوة الاستراتيجية على العمل سوياً بروح الفريق الواحد، لرصد التحديات، والتعرف على الحلول والخيارات المتاحة، لتحقيق التميز للموارد البشرية في دبي.
وأشار إلى أن العديد من الدراسات التي أجريت أثناء وبعد جائحة كورونا ركزت على التوقعات والآثار الناجمة عن التطورات التكنولوجية على مستقبل الموارد البشرية والقوى العاملة؛ وأظهرت أن هذه المتغيرات ستؤثر على سياسات الموارد البشرية، وتقود إلى بروز وظائف جديدة وزيادة الطلب على المهارات المستقبلية بما يدعم التحول إلى الشكل الجديد للمؤسسات وتسخير التكنولوجيا لتطوير حلول تقنية بما يخدم الإدارة المثلى للموارد البشرية.
أخبار ذات صلةوقال إن الدراسات بينت أهمية ضمان اكتساب القوى العاملة المهارات والمعارف المتخصصة من خلال دعم التعلم المتكامل،وتعزيز مفهوم الابتكار، وتحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع جميع المتطلبات المستقبلية لرفع الكفاءة والإنتاجية الحكومية.
وأضاف أنه مع الإيجابيات التي يحملها التطور التكنولوجي، برزت مجموعة من التحديات وهذا يتطلب من المعنيين التركيز على الآثار الإيجابية واستثمارها بالشكل الأمثل لضمان الوصول لمستقبل أفضل للموارد البشرية، وتضمينها في خطط مواجهة المخاطر وبحث سبل تطويقها وتحويلها إلى فرص إيجابية يمكن الاستفادة منها.
وتركز النقاش خلال الخلوة الاستراتجية "HR X"، على عدة محاور متداخلة ومتكاملة، تضمنت المرونة المؤسسية والتحول الرقمي، والاستدامة والأنظمة المرنة، وبيئة العمل، والإنتاجية، والتوطين، والمواهب الحكومية، وتطلعات الشباب، حيث تم تشكيل عدة مجموعات تتألف كل منها من مختصين لمناقشة أحد المحاور من جميع جوانبه، والتعرف على التحديات ووضع الحلول المناسبة.
وتبادل المشاركون في الخلوة الأفكار والآراء حول الحوكمة الرشيدة للمرونة المؤسسة، وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات ومعايير لأنشطة الموارد البشرية، ومراقبة وتقييم فعاليتها وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، كما ناقشوا مفهوم الولاء المؤسسي، والحرص على الاحتفاظ بالموظفين من خلال التطوير الوظيفي، والتركيز على النمو والتطوير المهني وتحسين المهارات مما يؤدي إلى زيادة ولاء الموظفين، وانخفاض معدلات دورانهم، وبالتالي استقرار ورفع الأداء المؤسسي، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والتعلم المستمر، ورفع جاهزية الجهات الحكومية للتحول الرقمي من خلال تطوير مهارات الموظفين، والبيئة المؤسسية الحاضنة للموظف والتي تضمن رفاهيته وتحافظ على خصوصيته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية حكومة دبي دبي الموارد البشریة من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين