“الموارد البشرية لحكومة دبي” تنظم خلوة إستراتجية لمناقشة قانون الموارد البشرية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الخلوة الإستراتجية “HR X”، لمناقشة قانون الموارد البشرية والأنظمة والتشريعات ذات الصلة برأس المال البشري والمواهب والكفاءات الحكومية، بهدف تحديث “القانون”، وقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بالأنظمة والسياسات الخاصة بالموارد البشرية في دبي.
وشارك في الخلوة الإستراتجية، مدراء إدارات الموارد البشرية، ورؤساء أقسام التدريب ومتابعة الأداء، وأخصائيو الموارد البشرية، ومختصو الشؤون القانونية، بالإضافة إلى حديثي التخرج من الباحثين عن عمل، وعدد من الطلبة على مقاعد الدراسة، والمعنيين من أصحاب الخبرة والإختصاص والشركاء في حكومة دبي.
وقال سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الدائرة تحرص على رفع إنتاجية موظفي الحكومة من خلال منظومة متكاملة تركز على استقطاب أفضل الكفاءات وتعزيز أدائها وتطويرها مهنيا لغايات المحافظة عليها، وخلق بيئات عمل جاذبة، تناسب تطلعات جيل الألفية والجيل الجديد من موظفي الحكومة المستقبليين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي، بالإضافة إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والتعلم المستمر، ورفع جاهزية الجهات الحكومية في دبي للتحول الرقمي من خلال تطوير مهارات الموظفين.
وحث سعادته جميع المشاركين في الخلوة الإستراتيجية على العمل سوياً بروح الفريق الواحد، لرصد التحديات، والتعرف على الحلول والخيارات المتاحة، لتحقيق التميز للموارد البشرية في دبي.
وأشار إلى أن العديد من الدراسات التي أجريت أثناء وبعد جائحة كورونا ركزت على التوقعات والآثار الناجمة عن التطورات التكنولوجية على مستقبل الموارد البشرية والقوى العاملة؛ وأظهرت أن هذه المتغيرات ستؤثر على سياسات الموارد البشرية، وتقود إلى بروز وظائف جديدة وزيادة الطلب على المهارات المستقبلية بما يدعم التحول إلى الشكل الجديد للمؤسسات وتسخير التكنولوجيا لتطوير حلول تقنية بما يخدم الإدارة المثلى للموارد البشرية.
وقال إن الدراسات بينت أهمية ضمان اكتساب القوى العاملة المهارات والمعارف المتخصصة من خلال دعم التعلم المتكامل،وتعزيز مفهوم الابتكار، وتحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع جميع المتطلبات المستقبلية لرفع الكفاءة والإنتاجية الحكومية.
وأضاف أنه مع الإيجابيات التي يحملها التطور التكنولوجي، برزت مجموعة من التحديات وهذا يتطلب من المعنيين التركيز على الآثار الإيجابية واستثمارها بالشكل الأمثل لضمان الوصول لمستقبل أفضل للموارد البشرية، وتضمينها في خطط مواجهة المخاطر وبحث سبل تطويقها وتحويلها إلى فرص إيجابية يمكن الاستفادة منها.
وتركز النقاش خلال الخلوة الاستراتجية “HR X”، على عدة محاور متداخلة ومتكاملة، تضمنت المرونة المؤسسية والتحول الرقمي، والاستدامة والأنظمة المرنة، وبيئة العمل، والإنتاجية، والتوطين، والمواهب الحكومية، وتطلعات الشباب، حيث تم تشكيل عدة مجموعات تتألف كل منها من مختصين لمناقشة أحد المحاور من جميع جوانبه، والتعرف على التحديات ووضع الحلول المناسبة.
وتبادل المشاركون في الخلوة الأفكار والآراء حول الحوكمة الرشيدة للمرونة المؤسسة، وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات ومعايير لأنشطة الموارد البشرية، ومراقبة وتقييم فعاليتها وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، كما ناقشوا مفهوم الولاء المؤسسي، والحرص على الاحتفاظ بالموظفين من خلال التطوير الوظيفي، والتركيز على النمو والتطوير المهني وتحسين المهارات مما يؤدي إلى زيادة ولاء الموظفين، وانخفاض معدلات دورانهم، وبالتالي استقرار ورفع الأداء المؤسسي، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والتعلم المستمر ، ورفع جاهزية الجهات الحكومية للتحول الرقمي من خلال تطوير مهارات الموظفين، والبيئة المؤسسية الحاضنة للموظف والتي تضمن رفاهيته وتحافظ على خصوصيته.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام