الموارد البشرية لحكومة دبي تنظم خلوة إستراتجية لمناقشة قانون الموارد البشرية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دبي في 16 أكتوبر /وام/ نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الخلوة الإستراتجية "HR X"، لمناقشة قانون الموارد البشرية والأنظمة والتشريعات ذات الصلة برأس المال البشري والمواهب والكفاءات الحكومية، بهدف تحديث "القانون"، وقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بالأنظمة والسياسات الخاصة بالموارد البشرية في دبي.
وشارك في الخلوة الإستراتجية، مدراء إدارات الموارد البشرية، ورؤساء أقسام التدريب ومتابعة الأداء، وأخصائيو الموارد البشرية، ومختصو الشؤون القانونية، بالإضافة إلى حديثي التخرج من الباحثين عن عمل، وعدد من الطلبة على مقاعد الدراسة، والمعنيين من أصحاب الخبرة والإختصاص والشركاء في حكومة دبي.
وقال سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الدائرة تحرص على رفع إنتاجية موظفي الحكومة من خلال منظومة متكاملة تركز على استقطاب أفضل الكفاءات وتعزيز أدائها وتطويرها مهنيا لغايات المحافظة عليها، وخلق بيئات عمل جاذبة، تناسب تطلعات جيل الألفية والجيل الجديد من موظفي الحكومة المستقبليين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي، بالإضافة إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والتعلم المستمر، ورفع جاهزية الجهات الحكومية في دبي للتحول الرقمي من خلال تطوير مهارات الموظفين.
وحث سعادته جميع المشاركين في الخلوة الإستراتيجية على العمل سوياً بروح الفريق الواحد، لرصد التحديات، والتعرف على الحلول والخيارات المتاحة، لتحقيق التميز للموارد البشرية في دبي.
وأشار إلى أن العديد من الدراسات التي أجريت أثناء وبعد جائحة كورونا ركزت على التوقعات والآثار الناجمة عن التطورات التكنولوجية على مستقبل الموارد البشرية والقوى العاملة؛ وأظهرت أن هذه المتغيرات ستؤثر على سياسات الموارد البشرية، وتقود إلى بروز وظائف جديدة وزيادة الطلب على المهارات المستقبلية بما يدعم التحول إلى الشكل الجديد للمؤسسات وتسخير التكنولوجيا لتطوير حلول تقنية بما يخدم الإدارة المثلى للموارد البشرية.
وقال إن الدراسات بينت أهمية ضمان اكتساب القوى العاملة المهارات والمعارف المتخصصة من خلال دعم التعلم المتكامل،وتعزيز مفهوم الابتكار، وتحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع جميع المتطلبات المستقبلية لرفع الكفاءة والإنتاجية الحكومية.
وأضاف أنه مع الإيجابيات التي يحملها التطور التكنولوجي، برزت مجموعة من التحديات وهذا يتطلب من المعنيين التركيز على الآثار الإيجابية واستثمارها بالشكل الأمثل لضمان الوصول لمستقبل أفضل للموارد البشرية، وتضمينها في خطط مواجهة المخاطر وبحث سبل تطويقها وتحويلها إلى فرص إيجابية يمكن الاستفادة منها.
وتركز النقاش خلال الخلوة الاستراتجية "HR X"، على عدة محاور متداخلة ومتكاملة، تضمنت المرونة المؤسسية والتحول الرقمي، والاستدامة والأنظمة المرنة، وبيئة العمل، والإنتاجية، والتوطين، والمواهب الحكومية، وتطلعات الشباب، حيث تم تشكيل عدة مجموعات تتألف كل منها من مختصين لمناقشة أحد المحاور من جميع جوانبه، والتعرف على التحديات ووضع الحلول المناسبة.
وتبادل المشاركون في الخلوة الأفكار والآراء حول الحوكمة الرشيدة للمرونة المؤسسة، وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات ومعايير لأنشطة الموارد البشرية، ومراقبة وتقييم فعاليتها وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، كما ناقشوا مفهوم الولاء المؤسسي، والحرص على الاحتفاظ بالموظفين من خلال التطوير الوظيفي، والتركيز على النمو والتطوير المهني وتحسين المهارات مما يؤدي إلى زيادة ولاء الموظفين، وانخفاض معدلات دورانهم، وبالتالي استقرار ورفع الأداء المؤسسي، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والتعلم المستمر ، ورفع جاهزية الجهات الحكومية للتحول الرقمي من خلال تطوير مهارات الموظفين، والبيئة المؤسسية الحاضنة للموظف والتي تضمن رفاهيته وتحافظ على خصوصيته.
سالمة الشامسي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الموارد البشریة من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: ضوابط جديدة لتنظيم إعلانات الوظائف والمقابلات بالقطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتمادها ضوابط جديدة تنظم عملية الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتطوير سوق العمل بالمملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة ترتكز على أسس التنظيم والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الضوابط الجديدة تشترط على منشآت القطاع الخاص عند الإعلان عن وظائف شاغرة أن يكون الإعلان متوافقاً تماماً مع المؤهل العلمي المطلوب للمسمى الوظيفي المعلن عنه.
ونوهت إلي ضرورة خلو الإعلان من أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان ذلك على أساس الجنس أو الإعاقة أو غيرها من أشكال التمييز غير المبرر، كما يجب أن يتضمن موعداً واضحاً ومحدداً لبدء استقبال طلبات التقديم وموعداً نهائياً لانتهائها، بالإضافة إلى تقديم وصف كامل ودقيق للشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
وأكدت الوزارة فيما يتعلق بإجراءات المقابلات الوظيفية، على ضرورة إبلاغ المتقدمين للوظيفة بنوع المقابلة التي سيجرونها ”سواء كانت فنية، سلوكية، إلخ“ وموعدها المحدد قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إجرائها.
وألزمت الوزارة في ضوابطها الجديدة المنشآت بتوفير مكان مناسب وآمن لإجراء المقابلات، يراعي سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نصت الضوابط على إلزامية إشعار جميع المتقدمين الذين أجروا المقابلة بنتائجها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إجراء المقابلة.
وأوجبت الضوابط الجديدة تشكيل لجنة متخصصة تتكون من شخصين على الأقل لإجراء المقابلة مع كل متقدم، وذلك لضمان النزاهة والموضوعية في عملية التقييم والاختيار.
اقرأ أيضا:
الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية