تفاصيل تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023.. رفع الإعفاء إلى 45 ألف جنيه
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، مساء أمس، خلال الجلسة العامة على تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023، إذ نص القانون على زيادة حد الاعفاء الضريبي على ضريبة الدخل إلى 45 الف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع حد الاعفاء
تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023وحول تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023، فيستفيد من الإعفاء العاملين بالقطاع العام والخاص، إذ يتمّ إعفاء كل دخل بداية من مبلغ 45 ألف جنيه سنويًا، وتحسب الضريبة عما زاد عن الحد الأدنى من الدخل، إذ يُعفى كل من دخله 3750 جنيهًا شهريًا، ويتمّ حساب الضريبة لكل من زاد دخله عن الحد الأدنى بحساب الضريبة على ما زاد عن الحد الأدنى.
وحول الحديث عن تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023، تضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويهدف إلى عدد من النصوص ومنها:
- زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية و توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول
تعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة
وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها حول قانون الضريبة على الدخل إن قد تمّ زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وعليه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.
كما تضمن القانون أيضا تعديل شرائح ضريبة الدخل للعاملين بالقطاع العام والخاص وذلك من خلال استبدال نص المادة 8 بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة (المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري)، حيث إذ تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5% ويعمل بالقانون الجديدة عقب نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت قد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ونصت المادة 8 من القانون الحالي على: «تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني و غير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل قانون الضريبة على الدخل قانون الضريبة على الدخل الضريبة على الدخل الحد الأدنى ضریبة الدخل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية